الجودة والإنصاف بمنظومات التربية والتكوين مفاتيح أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تساءل سعيد حنشان مدير الهيئة الوطنية للتقويم لدى المجلس الأعلى للتعليم، كيف يمكن دعم تعميم الولوج للتعليم بسياسات تحسينية للجودة تهدف في نفس الوقت إلى التخفيف من الفوارق الاجتماعية وترسيخ معارف مفيدة للفرد والمجتمع على حد سواء؟ مضيفا في السياق ذاته أن التجارب الميدانية في الدول النامية لم تحقق الآثار المتوخاة منها فيما يخص النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم في أغلب الأحيان تعميم التعليم على حساب جودته، فمن الأهم أن لا ينصب اهتمام الباحثين وأصحاب القرار سوى على العلاقة بين تكلفة التعليم وفعاليته فقط، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار تنظيم النظام التعليمي ودرجة الإنصاف التي يحققها.
وأبرز سعيد حنشان خلال افتتاح الملتقى العلمي السنوي الثالث حول «تقويم الجودة والإنصاف بمنظومات التربية والتكوين: أية رهانات للبحث العلمي والعمل الميداني» أول أمس بالرباط، أن دراسات حديثة العهد اعتبرت أن الفوارق المسجلة على صعيد القدرة على ولوج التعليم أيا كان مستواه، اعتبرت هذه الفوارق تبذيرا وإضاعة للموارد البشرية خصوصا في الدول النامية، كما أقرت دراسات أخرى بتأثير هذه الفوارق الاجتماعية على الأداء المدرسي.
وبسط مدير الهيئة الوطنية للتقويم عدة أسئلة في الأرضية المقدمة لهذا الملتقى الذي حضره عدد من الفاعلين والفرقاء المهتمين بالمنظومة التربوية من داخل المغرب وخارجه، مثل، هل مفهوم الجودة الجاهز والمتداول في الدول المتقدمة يلائم مفهوم الجودة المرغوب في الدول النامية؟ هل من الممكن تطبيق مفهوم الجودة في مجال التربية والتكوين علما أنه ظهر في مجال الاقتصاد؟، هل يمكن تطبيق هذه المفاهيم بغض النظر عن مكان وبيئة التعليم؟ وهل توجد معايير دولية كونية واحدة بالنسبة لجميع الدول يمكن تطبيقها على التربية للحكم على جودتها على غرار مؤشر الايزو الدولي؟
ومن جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بنفس المناسبة أنه تم إحداث الهيئة الوطنية للتقويم التي تتمتع بكامل الاستقلالية لدى المجلس العلى للتعليم بوصفه مؤسسة دستورية، تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الفاعلين والمتدخلين في شؤون التربية، وباعتباره آلية ديمقراطية تتيح فضاء يتسع لاحتضان نقاش حر وتعددي من أجل تقديم إجابات بناءة حول قضايا التربية والتكوين واستراتيجيات إصلاحها، على اضطلاعه بتقويم يقظ ومنتظم لمنظومة التربية والتكوين، معلنا على أن المجلس سبق له أن أصدر تقريره الأول حول المنظومة التعليمية وآفاقها بالمغرب سنة 2008 و هو الآن بصدد التحضير لتقريره الثاني بدعم من الهيئة الوطنية للتقويم في أفق العمل على إصداره في نهاية السنة الجارية.