%85 من نساء المغرب يجهلن مضامين مدونة الأسرة

وضعت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مذكرة مطلبية استعجالية خاصة بتمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الاسرة والتي تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأن توثيق عقود الزواج يجب ان يتم في فترة انتقالية لاتتعدى خمس سنوات. وطالبت المذكرة بتمديد العمل بالمادة 16 بالنسبة لتوثيق العقود متى كان الزوجان راشدين، واعطاء مدة سنة لتوثيق عقود الزواج متى كان أحد الزوجين قاصرا، واتخاذ اجراءات عقابية بعد سنة عندما يتعلق الامر بزواج القاصرين أو بالتعدد. كما طالبت المذكرة وزارة العدل والداخلية والوزارة المكلفة بالهجرة باتخاذ إجراءات لتفعيل التعديل القانوني، وكذلك ضرورة عمل الاعلام الرسمي على التعريف بالسنة الاضافية.
وكانت الرابطة قد أجرت أبحاثا ميدانية خلصت الى وجود ضعف في التواصل وعدم معرفة أو استيعاب الاحكام الجديدة مع استمرار مسلكيات «تسمح باستمرار ما يسمى بزواج الفاتحة» أو الزواج بدون توثيق، حيث بينت الدراسة أن %22 من الذكور يفضلون الزواج بدون عقد وكذا ما يقارب %6 من الاناث، كما رصدت الفدرالية استمرار ظاهرة زواج القاصرات ما بين 13 و14 سنة بل منهن من تحولن الى أمهات عازبات في نفس السن. وسجلت الدراسة ككل أنه يتم التحايل في مسألة التعدد، وذلك بالسماح بتوثيق عقد الزوجة الثانية في حالة الحمل، مما يعني ضياع مصالح الزوجة الاولى وحقوق أطفالها..
وأشارت الدراسة الى أن من بين عراقيل انجاز عقود الزواج، جهل النساء بمحتوى المدونة إذ أن %85 لا يعرفن عنها شيئا، وكذلك عامل البعد عن المصالح الادارية الذي اشتكى منه حوالي %30، وكذلك عامل الفقر، إذ أن %15 أكدوا عجزهم عن أداء تكاليف الرسوم القضائية ومستوجبات تحرير العقود.
ورصدت الفدرالية استمرار إصدار فتاوى من جهات وصفتها ب«المتطرفة» تدعو الى استمرار «زواج الفاتحة»، معتبرة أن هذه الاتجاهات معادية للمؤسسات.