أيام شراكة مغربية كونغولية

ستنظم وكالة «ديو كوم» بشراكة مع فيدرالية مقاولات الكونغو «أيام شراكة مغربية كونغولية يرتقب أن توفر للبعثة المغربية عرض منتجاتها وخدماتها يومي 22 و 23 يونيو بكينشاسا ويومي 23 و 24 يونيو ببرازافيل
واستناداً إلى منظم البعثة عبد القادر سديام، فإن خيار التوحه إلى الكونغو تعزز بالنتائج المستخلصة من الزيارة الإعدادية التي تميزت باستقباله من طرف عدة وزراء وكبار الموظفين، إذ أكدوا له استعدادهم التام للتعاون مع المغرب من أجل إقرار علاقات شراكة في مجالات المبادلات التجارية والخدماتية بالإضافة إلى الاستثمارات، فالسوق الكونغولية المكونة من حوالي 72 مليون مستهلك مهيأة للتعاون في مجالات الصناعات الغذائية بما في ذلك الدقيق ومشتقاته وزيت المائدة والبطاطس والبصل وباقي الخضر والفواكه، وفي مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بما في ذلك البطاريات وقطع الغيار وتجهيزات الري والدراجات النارية، وفضلاً عن كون الكونغوليين يقدرون بشكل كبير المستوى الذي بلغه المغرب في مجال التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات ويسعون بذلك إلى الاستفادة من كفاءاته وقدراته، فإن قطاعات أخرى تتوفر على فرص هائلة لإقامة علاقات تعود بالنفع على الطرفين، ومن أهم هذه القطاعات يبرز بشكل خاص قطاع النسيج والجلد وقطاع البناء الذي تنتظره مشاريع عملاقة تهم بشكل خاص السكن الاقتصادي وبناء الطرق والموانئ، ومن الطبيعي أن حاجة كل هذه القطاعات إلى المواكبة البنكية تفتح الباب على مصراعيه أمام البنوك المغربية لفتح فروع لها في كل من كينشاسا وبرازافيل.
لقد أسفر تنظيم بعثة من رجال الأعمال المغربية إلى الكاميرون عن فتح مقر في أكبر شارع بالعاصمة الاقتصادية دوالا لاحتضان الخدمات الموجهة لتقوية التعاون المغربي الكاميروني على أمل افتتاح مقر مماثل بالدار البيضاء، غير أنه وباستحضار مؤهلات السوق الكونغولية صار من المفيد الانتقال من مرحلة تحسين المناخ القانوني وتنظيم البعثات إلى مرحلة القيام بعمليات تجارية استكشافية من قبيل تدشين التعاون الفعلي برحلة بحرية تنقل سلعاً متنوعة من المنتجات المغربية إلى الموانئ الإفريقية وتعود محملة بالسلع التي غالباً ما يستوردها المغرب عبر موانئ أوربية مثل البن والفواكه، فسواء تعلق الأمر بالجلسات العمومية أو باللقاءات الثنائية، فإن اتساع مجال التعاون الثنائي يفرض التغلب على المخاوف التي يغذيها الإعلام الغربي والانتقال إلى العمليات التجريبية التي تؤمن تصحيح المسار بشكل متواصل وتضمن للمغرب احتلال المكانة التي يستحقها في علاقاته الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية .
إن ما تنفقه المؤسسات الرسمية المكلفة بإنعاش الصادرات في الرحلات التي ينتهي مفعولها مباشرة بعد العودة إلى أرض الوطن يمكن أن يسخر، ولو من باب التجريب، لتمويل عمليات تؤمن للمستهلكين الأفارقة اكتشاف جودة الإنتاج المغربي وتمهد للمصدرين المغاربة الطريق نحو توفير الآليات التي تبعد عنهم المخاوف من عدم استخلاص مستحقاتهم. فتهويل المخاطر في كبريات المدن الإفريقية لا يخدم إلا مصالح اقتصاديات الدول التي تفرض هيمنتها على القارة، وهذا في حد ذاته عائق اقتصادي لا مجال للتغلب عليه إلا بتقوية العلاقات فيما بين دول الجنوب.
والجدير بالذكر أن بعثة رجال الأعمال المغاربة إلى الكونغو ستسفيد من دعم كل من الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية للمصدرين والتجاري وفا بنك