خنيفرة : تاجر مهدد بالإفراغ والتشريد رغم صدور أحكام قضائية لصالحه!

تقدم محمد العلمي مواطن من خنيفرة ، بشكاية تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها يفيد فيها أنه كان قد اشترى الأصل التجاري لدكانه الواقع برقم 159 بشارع إدريس الثاني، منذ قبل 20 سنة، ويمارس فيه مهنة الحلاقة التي هي المصدر الوحيد لعيشه هو وعائلته، ويؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، ذلك قبل أن يفاجأ بأحدهم «ب.إ » يشتري ملكية المحل ويحاول إجبار صاحبه على الإفراغ عبر الكثير من الأساليب، بدءا من عام 2002 حين عمد إلى استغلال عضويته بالمجلس البلدي في الحصول على شهادة عدد 19/2002 تزعم أن المحل المذكور عتيق وآيل للسقوط، علما بأن المواطن المعني بالأمر يؤكد توفره على نسخة من محضر معاينة سلم له من طرف رئيس المجلس البلدي عام 2008 ويثبت أن هذا المحل غير مهدد لا بالانهيار ولا بالسقوط.
وزاد المواطن في شكايته قائلا إن الشخص الذي يسعى إلى تشريده سبق له أن حصل على إنذار من مصلحة التعمير بالجماعة الحضرية لخنيفرة يتعلق بإفراغ البنايات الكائنة برقمي 161 و163 شارع إدريس الثاني، وبما أن هاتين البنايتين كانتا فارغتين وعمل على هدمهما، لم يفته استعمال الإنذار المشار إليه في ملف إفراغ محمد العلمي من محله رغم أنه سبق أن تمت متابعته وإدانته في ملف جنحي عدد « 1350/03» حكم عدد »5264« على خلفية قيامه بنزع بعض قطع الآجور من المحل موضوع محاولة الإفراغ، وبحفر سطحه وإحداث ثقوب في جداره من باب الاستفزاز، كما صدر حكم لفائدة محمد العلمي «ملف استعجالي عدد 6643/9/02 أمر رقم 1259 بتاريخ 1 أبريل 2003» القاضي بإيقاف عملية الهدم، وتم أمر المدعى عليه بإعطاء صاحب المحل الإذن بالإصلاح تحت غرامة تهديدية بمبلغ 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، إلا أن الشخص امتنع عن إعطاء صاحب المحل الإذن المذكور، مما دفع هذا الأخير إلى تسجيل دعوى قضائية لأجل تصفية الغرامة التهديدية، وبعد صدور حكم لصالح المشتكي تم منح هذا الأخير ترخيصا للقيام بالإصلاحات (رخصة بناء عدد 330/08) عبر ملف مستعجل عدد 09/ 2004، مسطرة عدد 599 /03، شريطة عدم تغيير المعالم الرئيسية إلا أن المواطن فوجئ بالمشتكى به وهو ينذره من أجل الإفراغ بادعاء أن عقدة الكراء شفوية والسلطات المحلية أعلنت أن المحل آيل للسقوط، وعلى إثر معاينة قامت بها لجنة محلية سجلت أن المحل غير مهدد بالسقوط ويبقى صالحا للاستغلال.
ويضيف المشتكي أن المشتكى به لم يكف عن اجتهاده في كل الاتجاهات وتركه لجميع الأحكام الصادرة ضده إلى حين صدور الحكم رقم 600 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2008 في الملف عدد 685/06/4 والقاضي بإفراغ المواطن محمد العلمي من محله التجاري، والمواطن ينتظر من العدالة النظر بعناية في ملفه من أجل إنصافه وإبعاد شبح التشريد عن أسرته.