ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يقررون نقل احتجاجهم إلى الجزائر وأوربا

يعتزم ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر القيام بوقفات احتجاجية بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية تنديدا «بتجاهل النظام الجزائري العمدي لمطالبهم المشروعة»، حيث يطالبون السلطات الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية، «بتقديم اعتذار رسمي عن الجريمة التي ارتكبها النظام الجزائري عام 1975 وتعويض الضحايا وباسترجاع ممتلكاتهم وحقوقهم المغتصبة».
وأفاد رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، محمد الهرواشي، بأنهم سينفذون وقفات احتجاجية بأوربا وأمريكا، وحتى داخل الجزائر، لمتابعة المسؤولين الجزائريين عن الجريمة المرتكبة في حقهم سنة 1975، «من «أجل استرجاع حقوقنا وممتلكاتنا التي سلبت منا وحقوق النساء اللواتي تم اغتصابهن والحوامل اللواتي تم إجهاضهن، وحق المريض الذي تم نقله من المستشفى ليموت عند الحدود...وكلها جرائم يصنفها القانون الدولي ضمن جرائم في حق الإنسانية»»، حسب ما صرح به محمد الهرواشي ل«الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا ««نحن نطالب المنتظم الدولي بفتح تحقيق حول جرائم السبخة المرتكبة من قبل النظام الجزائري، كما نطالب هذا الأخير بالكشف عن مصير عمر الزاوي الذي تم اختطافه منذ 1975 ولم يظهر له أي أثر لحد الآن»».
وكان الضحايا قد نظموا وقفة احتجاجية صباح السبت الماضي 03 يوليوز أمام القنصلية الجزائرية بمدينة وجدة، وذلك في إطار الخطوات النضالية التي تقوم بها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، حيث طالبوا، من خلال بيان صادر عن الجمعية (نتوفر على نسخة منه)، بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها وإلغاء الفصل 42 من قانون المالية الجزائري لسنة 2010، والكشف عن مقابر السبخة الجماعية وعن أسماء المغاربة المغتالين في شهر يوليوز 1962..
وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية عدد كبير من ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ، نساء ورجال، قادمين من مختلف المدن المغربية رافعين العلم الوطني مرددين بصوت واحد ««سوا اليوم سوا غدا أرزاقنا ولابد»» .