المطالبة بالتحقيق في أزيد من 300 مليون بسوق الجملة للخضر والفواكه

بعث مراد الكرطومي، وهو التاجر الذي كان وراء ملف فضائح سوق الجملة للخضر والفواكه مؤخراً، ضد مسؤولين كبار بسوق الجملة، مساء الجمعة الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، يؤكد فيها على ضرورة فضح «أكبر» جريمة اقتصادية، وأكبر عملية «نهب» و«اختلاس» بسوق الجملة، كما جاء في شكايته، والتي تتضمن عدداً من الخروقات التي، كما يقول، تحرم ميزانية المدينة من مبالغ ضخمة يومياً تقدر بالملايين. وأشار إلى أن أزيد من 300 إلى 400 مليون سنتيم، «تُنهب» يومياً بشتى الطرق من طرف المسؤولين، حيث يتهم في هذا الصدد المدير والرئيس، ورئيس مصلحة الجبايات ورئيس مصلحة برج المراقبة وغيرهم.
وفي السياق ذاته، شدد الكرطومي على أن شهادة «حسن هادي»، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة، والذي كان يشغل منصب كاتب عام نقابة مهنيي وعمال سوق الجملة التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنجز بصددها محضرا «اختفى من الملف»، والذي يُصرح أنه مدهم بعدد من الأدلة منها صور تخص «رياض السوق» والمرحاض المخصص للنساء.
وأشار أيضاً الى أن هناك عددا من السماسرة يتوسطون الفلاحين والتجار بدخول الشاحنات ب«مقابل»
وفي الأخير، يؤكد مراد حصوله على وثائق جديدة تفيد التحقيق في الملف، ويطالب بتدخل الجهات المسؤولة في أقرب وقت، لأخذ التحقيق مجراه ومتابعة كل من ثبت تورطه.