تعثرات سياسة النقل

تواجه سياسة النقل في المغرب متاعب تزهق المزيد من الأرواح، وتتسبب في العديد من الخسارات البشرية والمادية. فرغم مجهود الدولة الواضح في مجال رفع ميزانية الاستثمار في البنيات التحتية، ورغم تساهل المؤسسة التشريعية في مجال المصادقة على مشاريع القوانين، فإن الوقائع تأبى إلا أن تؤكد التنافر بين الأهداف المعلن عنها من طرف الوزارة الوصية وبين ما يعانيه المواطنون، وخاصة في مجالي النقل البري والنقل البحري.
كان من المفروض أن تسفر التجارب التي راكمها المغرب طيلة عدة عقود، في مجال استقبال الجالية المغربية، عن تحويل العطلة الصيفية إلى عرس يلتئم فيه الشمل ويوفر المزيد من شروط المتعة والتمسك بقضاء العطل في أحضان الوطن، ولكن ما أن حل فصل الصيف حتى صار النقل كابوسا يحول متعة السفر إلى عذاب أليم.
بالنسبة للنقل البحري، عاش مغاربة الخارج ثلاث حالات ستظل عالقة في أذهانهم، تمثلت أولاها في المخاطر التي واجهها ركاب الباخرة «بني انصار» «مراكش إكسبريس سابقاً» بعدما اندلعت فيها النيران في إحدى رحلاتها بين طنجة وسيت الفرنسية، وتمثلت الثانية والثالثة في العطب الذي لحق مكيف الهواء بالباخرة «بركان» وما تلاه من احتجاجات في ميناء طنجة ثم ميناء جينوة الإيطالي. وإذا كانت الألطاف الربانية قد حالت دون سقوط ضحايا، فإن مجرد وقوع مثل هذه الأعطاب في عز مرحلة العبور يفرض طرح العديد من التساؤلات نخص منها بالذكر:
1 - هل يتوفر الأسطول المغربي على ما يكفي من البواخر لتلبية الطلب المتزايد على العبور في ظروف مريحة؟
2 - هل تتوفر الشركات المغربية العاملة في القطاع على إمكانية الحصول على التمويل الكافي للقيام بالصيانة الضرورية قبل انطلاق الموسم؟
3 - هل تؤمن السلطات الوصية على القطاع حماية الشركات المغربية من تنافسية الأساطيل الأجنبية وخاصة منها الإسبانية التي استفادت خلال الموسم الجاري من نظام التسعيرة الجديد المفروض من قبل السلطات الإسبانية، والذي حال دون بيع التذاكر بأسعار تقل عن المستوى الذي حددته وأعطى الامتياز للبواخر السريعة التي يستحوذ فيها الأسطول الإسباني على حصة الأسد؟
4 - هل تتوفر الوزارة الوصية على مخطط يؤمن التوفر على أسطول بحري - لنقل المسافرين والسلع - يساير المجهود الكبير الذي يبذله المغرب في مجال الرفع من قدراته المينائية؟
كل هذه التساؤلات نابعة من مكانة قطاع النقل البحري من جهة أولى في تقوية أواصر ارتباط مغاربة العالم بالوطن الأم، ومن جهة ثانية في مواجهة الحصار الذي تحاول الجزائر من خلاله تحويل المغرب إلى شبه جزيرة، ومن جهة ثالثة في تحويل النقل البحري إلى دعامة قوية لتحقيق استراتيجية المغرب السياحية والتصديرية. وما دام أن النقل البحري لا يمثل إلا مكوناً من مجموع المكونات اللوجيستيكية، فإنه لابد من التعرض لواقع باقي القطاعات.
فإذا كان النقل الجوي قد تمكن، بفعل الاستثمارات المنجزة في عز الأزمة العالمية، من تدبير الصعاب، وخاصة ما يرتبط منها بتزامن العطل الصيفية مع موسم العمرة، فإن قطاع النقل عبر السكك الحديدية تميز بتعدد حالات التأخير وبمدد التأخير التي كثيراً ما كانت في حدود ساعة، وبكثرة الازدحام وباستعمال عربات لا تتوفر على مكيفات الهواء رغم أن ارتفاع درجات الحرارة يحول العربات إلى أفران متحركة.
أما بالنسبة للنقل الطرقي، فإن ارتفاع عدد حوادث السير وعدد القتلى والمصابين والخسارات المادية، غالباً ما يبرر بأخطاء السائقين وكأن الإفراط في السرعة وعدم احترام قوانين السير، هما السببان الوحيدان في وقوع الحوادث، بينما الواقع يشهد أن حالة الطرق المغربية وغياب الصيانة الكافية وعدم الاهتمام بعلامات التشوير، غالباً ما يفرض على السائقين الخضوع للأمر الواقع، وحتى الطريق السيار يعاني من كثرة الإصلاحات الترقيعية التي تفرض السير باستمرار في الممر الأيسر وتدفع بالعديد من السائقين إلى التجاوز من اليمين. أما الإصلاحات الجارية بين الدار البيضاء والرباط فإنها لم تعد بالنسبة للطريق السيار، توفر المعايير التي تخول الحق في تحصيل واجبات الاستعمال بينما الطريق الشاطئي كان تغيير مساره قد خضع لشروط استثمارية على حساب السلامة الطرقية.
إن مدونة السير التي تم تقديمها وكأنها وصفة سحرية تتخذ من الردع سلاحاً ناجعاً للحد من حوادث السير، ستوضع ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل أمام محك لن تظهر نتائجه الحقيقية إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من الشروع في تطبيقها.