دولة الحق والطالوش!!

صار من المحبذ وضع نصائح عاجلة لمن أراد أن يصفي حساباته بدون عقاب سريع، بواسطة الاكراه، أو الاكرام البدني( من أكرم يكرم) : عليه أن يتدبر دائرة برلمانية ويعمل كل ما في وسعه لكي يفوز .
وبعد ذلك ، يجتهد قدر المستطاع لكي يعثر على مغربي بسيط، قد يكون شرطيا أو عامل بناء أو مجرد موظف في وزارة، ويفرغ فيه ما راكمه من تحربة في العمل مع «السبيرات» ومع المنحرفين إبان الحملة الانتخابية.
ويتقدم بعد ذلك مباشرة الى الدرك أو الامن وهو يضمن أن له صديقا ما هناك، يمكن لبطاقة برلماني أن يكون لها سحر عليه.. والبقية تأتي..
ما مناسبة هذه المقدمة؟
هذا الخبر« أدانت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية إنزكَان يوم الإثنين23 غشت 2010 ،عامل بناء بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية اعتدائه على البرلماني ورئيس بلدية إنزكَان بالضرب والرفس والركل أمام أنظار بقية أعضاء المجلس البلدي»( واكينغ ونغ هاذا ..!)
وكانت الشرطة القضائية بإنزكَان،قد اعتقلت المتهم بحي الرمل بإنزكَان، مباشرة بعد اعتدائه على المشتكيين، في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء10غشت الجاري، وتابعته النيابة العامة لدى ذات المحكمة بالاعتداء بالضرب والجرح.
وعلى إثر ذلك الهجوم، تم نقل رئيس المجلس البلدي وبرلماني دائرة إنزكَان أيت ملول إلى مصحة تاغزوت بإنزكان لتلقي العلاج من جراء ما تعرض له من ضرب مبرح من طرف المتهم الذي يشتغل في ورشة بناء إحدى فيلات تجزئة الرمل.
فهل رأيتهم فعلا عامل بناء يستطيع أن «ينقز» على برلماني لله في سبيل الله، ويفعل فيه ما لم يفعله جنكيز خان في بغداد؟
لقد تعودنا على العكس، أي اعتداء برلمانيين على مواطنيين بسطاء، منهم أعوان سلطة ودرك وأمن مثلما فعل برلماني سيدي بنور الذي أقدم على الاعتداء بالصفع والرفس على عنصر من القوات المساعدة، يعمل بمدخل عمالة سيدي بنور المستحدثة مؤخرا ، لا لشيء سوى لأن العنصر المذكور أراد التحقق من هوية البرلماني طبقا لتعليمات عاملية قبل أن يسمح له بالدخول،حيث كان برلماني«الجرار» يقود سيارته متجها نحو ساحة العمالة.
وأكدت مصادر حضرت الحادث أن عبد الفتاح عمار الذي يشغل النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لإقليم سيدي بنور، ورئيس الجماعة القروية لبني هلال والمستشار البرلماني عن الأصالة والمعاصرة وشقيق رئيس جهة عبدة دكالة، لم يتقبل عدم معرفة المخزني بهويته حيث تشير التعليمات العاملية الى ضرورة التحقق من هوية الراغبين في دخول ساحة عمالة سيدي بنور بسياراتهم، ونزل من سيارته الفارهة في حالة هستيرية ووجه صفعة قوية الى وجه المخزني، كادت تسقطه أرضا أمام أنظار الزوار والموظفين.
وأكدت العديد من المصادر التي تابعت الواقعة ومخلفاتها أنه فور علمه بالخبر، أبلغ القائد الإقليمي للقوات المساعدة عامل عمالة سيدي بنور الذي أمر بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة وأن عنصر القوات المساعدة تشبث بدوره في المتابعة القضائية، وسلمت له بهذا الخصوص شهادة طبية تحدد العجز في 30 يوما.
هذا إذا لم يجد البرلماني طريقة أخرى للنجاة.
وسبق لمستشار بالغرفة الثانية أن اعتدى بمقر المحكمة الاستئنافية بسطات على دركي، حيث أمطره بوابل من السب والشتم وبصق في وجهه، وذلك بالقرب من مكتب النيابة العامة.
وكان المستشار بالغرفة الثانية، أقدم على هذا الاعتداء «دفاعا» عن أحد المعتقلين الذي كان شاهدا في إحدى القضايا المعروضة على المحاكم، وهو مالم يستسغه المستشار، حيث احتج على هذا الاعتقال، قبل أن ينتقل الى السب والشتم أمام الجميع.
وإذا ما استمرت الأمور على هذا النحو ، فإن نوعية من البرلمانيين الذي يضربون البلاد بركلة ويضربون أخلاق السياسي عرض الحائط، ويضربونها بسلتة في كل جلسة، يمكنهم أن يضربوا ، بصح، المواطنين ويضربون عامل البناء والدركي. وتسرع المحكمة في الاقتصاص لهم ، في حين يمكن لمن تعرض للضرب منا أن ينتظر مسطرة طويلة مثل لسانهم وهم يسخرون منا...ومثل دولة الحق والطالوش التي يعدوننا بها كلما تحدثنا عن «بناء » دولة الحق والقانون..