بعد توقيع عريضة تضم ثلث أعضاء مجلس مقاطعة الفداء . .مطالبة عامل الفداء مرس السلطان بالتدخل لعقد دورة استثنائية تتعلق بالتسيير

طالب عدد من أعضاء مجلس مقاطعة الفداء من عامل عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، الأسبوع الماضي، بالتدخل لتفعيل الميثاق الجماعي، بعد امتناع الرئيس عن عقد دورة استثنائية تتضمن نقطة فريدة تتعلق بالتسيير، سبق لهم أن طالبوه بعقدها وفق أجل معين.
وأورد أعضاء مجلس مقاطعة الفداء الذين وقعوا عريضة للمطالبة بعقد الدورة الاستثنائية، في رسالتهم بأنهم لاحظوا، من خلال تدبير سنة كاملة من عمر المجلس بالمقاطعة، «ارتجالية، وقرارات فردية تخدم مصالح شخصية، بعيدا عن مصالح المواطنين، وما يتضمنه القانون المنظم لعمل المجالس الجماعية».
وذكر المستشارون أن مطلبهم بعقد دورة استثنائية يرتكز على القانون رقم 17 08 الصادر في فبراير 2009، مشيرين إلى أنهم سلكوا جميع المساطر القانونية بما فيها ثلث أعضاء المجلس، وهو النصاب القانوني للمطالبة بمثل هذا الاجراء.
وارتباطا بمشاكل أعضاء مجلس مقاطعة الفداء، فقد بعثوا إلى وزارة الداخلية، في وقت سابق من هذه السنة، بشكاية حول «إقامة معرضين تجاريين بدون رخصة وتبديد أموال مستخلصة» حسب ما ورد في الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
واتهم الأعضاء رئيس المجلس، حسب الرسالة الموجهة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بسماحه إقامة معرضين تجاريين بدون تراخيص أحدهما فوق حديقة العيون، والآخر بحي الفرح بشارع الفداء الممتد، وهو ما يخالف المادة 50 من الميثاق الجماعي. كما أن عملية استخلاص المبالغ «الشهرية» المحصلة من المعارض والمتراوحة بين 3500 و5000 درهم لكل رواق، حامت حولها الشكوك، باعتبار أنها لم تودع لدى مصلحة الجبايات بالمقاطعة، ودون تقييدها في السجلات. اضافة إلى اعتراف الرئيس الصريح أثناء أحد اجتماعات المكتب بتلقي «هبة» عوضية اجتماعية استهلاكية عبارة عن كراسي وبضع خيمات. وأرفقت الرسالة بمحضر منتدب قضائي بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء، الذي خلص إلى أن كل الأروقة التي استجوب العاملين فيها، لا تتوفر على السند القانوني لإقامة النشاط التجاري فوق الملك العمومي، وأنهم لا يدفعون أي رسم لمصلحة الجبايات، وإنما يدفعون أقساطا شهرية لفائدة أحد الأشخاص.
وشكلت قضية احتلال الملك العمومي إحدى النقط التي تمت مناقشتها في إحدى اجتماعات السابقة للمكتب نهاية السنة الماضية، حيث أكد الرئيس على أن بعض التجار تم تمتيعهم بحق الاستغلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية، مقابل أن يمدوا المقاطعة ببعض التجهيزات لفائدة مصلحة الشؤون الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعا للمكتب، حضره عدد من الأعضاء، وعرف توثرا ملحوظا، فيما يتعلق دائما بمطلب عقد دورة استثنائية، حيث لم تستبعد مصادر عليمة إمكانية تدخل جهات عليا على الخط..