يعد ملف الاسرى من بين ابرز ملفات المفاوضات المباشرة التي ستجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين في الثاني من شتنبر. ففي سجون الاحتلال يوجد الآلاف من ابناء فلسطين والعشرات من مواطني عدد من الدول العربية يقبعون وسط ظروق لاانسانية. وملف الاسرى كذلك من القضايا التي من المقرر ان يتداول بها اجتماع سيعقد بالمغرب في اطار دعم النضال الفلسطيني من اجل الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يزيد عن سبعين ألف فلسطيني وفلسطينية منذ عام 2000، بينهم 800 أسيرة وما يزيد عن ثمانية آلاف طفل. وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قد اعلن في يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف 17 ابريل من كل سنة ؛ بأن عدد الأسرى الإجمالي يبلغ قرابة 7000 أسير فلسطيني وعربي، موزعين على 25 معتقلا ومركزا للتوقيف والتحقيق، أكبرها النقب ومجدو وعوفر، من بينهم 780 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات، و316 أسيرا منذ توقيع اتفاقية أوسلو من بينهم 25 أسيرا تجاوزوا الربع قرن، أقدمهم الأسيران نائل وفخري البرغوثي من كوبر اللذان اعتقلا في العام 1978م. وأضاف قدورة أن من بين مجموع الأسرى يوجد 16 نائبا ووزيرين سابقين و36 أسيرة بينهن أربع أمهات، و ما يزيد عن 340 طفلا أقلهم عمرا لم يتجاوز 13 من عمره، وأن غالبية الأسرى من سكان الضفة الغربية ما يقارب 5700 أسير، ومن قطاع غزة 780 أسيرا، ومن الأراضي المحتلةوالقدس ما يقارب 450 أسيرا، وأسرى الدوريات «العرب» 47 أسيرا. وقال إن تجربة الشعب الفلسطيني في المعتقلات والسجون تعد من أقدم التجارب العالمية ، إذ بدأت هذه التجربة المريرة مع صدور وعد بلفور المشؤوم عام 1917، الذي أعطى وطناً قومياً لليهود في فلسطين، بحيث استخدمت سلطات الانتداب البريطاني السجون لكسر إرادة الحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت تكافح ضد الانتداب البريطاني من جهة، وضد التسهيلات التي قدمتها الحكومة البريطانية للحركة الصهيونية لاحتلال فلسطين من جهة أخرى. وخلال هذه الفترة، سطر المعتقلون الفلسطينيون أروع شهادات العز والكرامة والصمود أمام جلاديهم وسجانيهم. تعد قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 اكثر من 800 ألف حالة، أي ما نسبته 25% من أبناء الشعب الفلسطيني، في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر. وقد كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين. إن قضية الاعتقال كانت وما زالت مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال، والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض من مغتصبيها. لهذا السبب، أصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل تكويناته ولم يسلم بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أبنائه أو بناته. وقضية الأسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع إلى الحياة الإنسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود. وخلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومة الاحتلال أية وسيلة حربية ونفسية إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية، ودون تمييز بين كبير وصغير، أو بين ذكر وأنثى، أو مريض ومعافى، في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده الأسطوري. لقد مارست إسرائيل وحركتها الصهيونية حرباً شاملة وممنهجة، حولت شعباً بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازن والغربة في الوطن، يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازن العزل. مع بداية شهر أبريل 2010، بلغ عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية 7000 أسير وأسيرة، موزعين على 25 سجناً ومعتقلاً، من بينهم 788 أسيرا وأسيرة محكومين بالسجن مدى الحياة، و577 أسيرا محكومين بالسجن أكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 أسير محكومين بالسجن بين 10-20 عاما. أما توزيع الأسرى في السجون فيأتي على النحو التالي: الأسرى القدامى الأسرى القدامى هو المصطلح الذي يطلق على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993 . وبحسب إحصاءات النادي، فإن عدد الأسرى القدامى يبلغ 316 أسيرا، ينحدرون من كافة الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الأسرى القدامى أقدم أسرى مازالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، إذ مضى على اعتقال أقل أسير منهم ما يقارب 17 عاماً، أما أقدم هؤلاء الأسرى فما زال معتقلاً منذ 32 عاماً. ومن بين هؤلاء الأسرى، يوجد 120 أسيرا أمضوا في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرين عاماً، و13 أسيرا أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، منهم ثلاثة أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور. وهؤلاء الأسرى القدامى ترفض إسرائيل الإفراج عنهم بحجة أن أياديهم ملطخة بالدماء، وهم من لم تشملهم أي اتفاقية وقعت مع إسرائيل منذ توقيع اتفاق أوسلو. الأسيرات تحتل المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني صدارة العنوان، وهي تمارس حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة. وعلى مدار سنين الصراع الطويلة مع إسرائيل، دخل السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة أقل من 18 عاماً. وقد حدثت أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن إلى 3000 أسيرة فلسطينية. أما خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، فقد وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 900 امرأة. ومنذ منتصف عام 2009 تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، إذ يبلغ عددهن حاليا 36 أسيرة فلسطينية بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط يوم 1/10/2009 . وتقبع الأسيرات الفلسطينيات في سجون» هشارون والدامون وعزل نفي تريستا. الأسرى الأطفال (الأشبال) اعتقال الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال ليس سياسة جديدة، بل استخدمت هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى صنوف التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل. ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، ما زال محتجزا منهم حتى اليوم 340 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاماً، من بينهم 23 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، يقبع معظمهم في سجني عوفر وريمون. كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانونية اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر حتى اليوم. الأسرى الإداريون الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا جريمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجال للدفاع، بسبب عدم وجود أدلة إدانة، واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى «الملف السري» الذي تقدمه أجهزة المخابرات الإسرائيلية. ويتراوح أمر الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى ستة شهور، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينيةالمحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين. وحتى بداية أبريل 2010، فإن عدد الأسرى الإداريين في السجون بلغ ما يقارب 240 أسيرا، غالبيتهم موجودون في سجني النقب وعوفر. الأسرى المرضى لا تتوفر إحصائية رسمية عن الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية، لكن هناك تقدير بأن عددهم يتجاوز 1200 أسير، ثلاثون أسيرا منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة. يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم. لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي نفذتها وتنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات. الأسرى المعزولون يقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عدد من الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزعون على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه ايشل واهالي كيدار، وجلبوع وعسقلان والرملة وشطة وكفار يونا. ويعتبر العزل من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها بالالتقاء بالأسرى. إن أخطر ما يواجه الأسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الأسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، إذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون أو وزير الأمن الداخلي.
