نبض المجتمع : عندما كان الصندوق تحت إمرة الأربعين حرامي!

كل هذه السنوات ولم يجد ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طريقه إلي ردهات المحاكم، كل هذه الاختلاسات والتلاعبات والمتبثة لم تحرك الملف الذي سار سير الحلزون منذ تشكيل لجان تقصي الحقائق برلمانيا إلى وضعه فوق رفوف مكتب قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء.
نتساءل كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هل له علاقة برغبة البعض في اقباره بشكل تدريجي إلى أن يقضي الله أمرا كان محتوما؟ وهل نحتاج الى كل هذا الوقت للنظر في ملف جميع عناصر الادانة متوفرة فيه ولاينقص إلا تحديد لائحة المتهمين النهائية؟
هي سنوات سوداء مرت من تاريخ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سنوات أرخت لمرحلة ضرب فيه التسيب رقما قياسيا بالمؤسسة المذكورة، تسيب وقفت لجنة التحقيق البرلمانية عند الكثير من فصوله وتفاصيله بدءا من الصفقات الوهمية مرورا بالاختلالات المالية في حساباته والمصاريف الخيالية لمجموعة كبيرة من المسؤولين به، و تلاعبات مجموعة من المفتشين في لوائح المصرح بهم من طرف المشغلين واللائحة طويلة.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو «صندوق سيدنا سليمان» والذي كان تحت إمرة الأربعين حرامي منذ السبعينيات إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، كان لا يخضع لأية مراقبة من طرف الدوائر الرسمية، كان بمثابة البقرة الحلوب أو الاحتياطي المالي الذي لاينضب لأباطرة الفساد آنذاك، وكل واحد من مكونات هذه الامبراطورية ينهب «بمعرفته»، منهم من كان متخصصا في الصفقات الكبرى للصندوق، ومنهم من لهف الملايين من الحسابات المالية وأطلق ساقيه للريح خارج الحدود قبل فوات الأوان، وهناك من استفاد من مصحات الصندوق والمشاريع المرتبطة بها، ومنهم من تواطأ مع الباطرونا لأكل عرق العمال مقابل رشوة تتضخم حسب حجم المقاولة، وآخرون جابوا العالم على حساب مالية الصندوق والبعض الآخر استفاد من المخيمات الصيفية التابعة له وآخرون وآخرون واللائحة طويلة..
الضياع المسجل بالصندوق (136 مليار درهم) يعادل موارد الدولة من عائدات الخوصصة برسم سنة 2001 ويفوق مرة ونصف المرة حجم النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة كما يوازي ست مرات نفقات الاستثمار برسم السنة (20 مليار درهم)، كما يمثل %80 من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية نهاية سنة 2001 ويمثل ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 .
كل هذه الأرقام والملف يراوح مكانه لدرجة الريبة، فتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يقع في 306 صفحة كشف عن حجم الخسارة التي تسبب فيها سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المالية المسجلة خلال عشرات السنين والتي فاقت 115 مليار درهم.
نتائج التحقيق التي كشفت حينها أصابت الرأي العام المغربي آنذاك بالذهول، فحجم الأموال المختلسة المعلن عنها لايمكن لأحد أن يصدق كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة وكرا من أوكار الفساد، ساهم فيه بعض أباطرة العمل النقابي بالاتحاد المغربي للشغل إن بصمتهم أو بتواطئهم، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة مجمع لتوظيف الأهل والأقارب والأصحاب والأحبة والمنعم عليهم، وضعية أغرقت الصندوق بموظفين البعض منهم من دون تكوين اللهم الولاء لهذا المسؤول أو ذاك.
فهل ستتحرك مسطرة المتابعة رسميا سيما وأن ملفات فساد أقل من حجم هذا الصندوق وجدت طريقها إلى العدالة لتقول كلمتها فيها أم أن هناك حماية ما عن طريق التماطل؟ ذلك ماسيتبين مع الذخول القضائي الجديد وبالتالي معرفة إن كان الأمر يتعلق بموقف جدي أم بمجرد مسرحية ستطول أطوارها حتى يلفها النسيان...