بسيدي مومن : الجهة عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نظمت جمعية فنون وثقافات لقاء تواصليا حول الجهوية بمركز سيدي مومن، يوم 3 شتنبر، بحضور فنانين وأطر وجمعويين.
وقال الدكتور زهير قمري بأن (موضوع الجهة يستقطب اليوم اهتماما متزايدا ليس في المغرب فحسب، بل بمختلف بقاع المعمور، ويتم الحديث عن الجهة كإطار ملائم لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية قائمة على تعبئة الموارد والطاقات من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي. وليس بغريب أن يكون المغرب في قائمة الدول التي جعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن سياسة الجهة كتنظيم إداري سياسي، تبنتها ألمانيا في دستور 1949، وإيطاليا في دستور 1948 وإسبانيا في دستور 1978. أما في المغرب، فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية والتحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992، و 1996 وقانون تنظيم الجهات في 2 أبريل 1997 نظراً لدور هذا النموذج اللامركزي في تحقيق تنمية اجتماعية، ونمو اقتصادي لجهات المملكة.
واليوم نعتقد أنه لا يمكن الحديث عن التنمية بدون مجال واسع متكامل كفيل بإدماج العوامل التنموية في مسلسل الإقلاع الاقتصادي الجهوي. وبالتالي فالجهة في المغرب أصبحت مطالبة من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي، وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهة والجهوية.)
وعرف اللقاء حضور زمرة من الأساتذة الذين ناقشوا مجموعة من المحاور التي يدور حولها مفهوم الجهوية ورهاناتها الممكنة والمحملة لمغرب ناهض وعازم على تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وإداري تنموي كدلالات تخويل الجهة صفة جماعة محلية إلى جانب الجماعات المحلية الأخرى. ونتائج الجهوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي. ومراحل ترسيخ التنظيم الجهوي بالمغرب. اضافة إلى الدوافع والأسباب الرئيسية التي كانت وراء الاقتناع بالعمل الجهوي بالمغرب