الفيدرالية تقرأ الخطاب الملكي أمام المحاكم وتضرب ثلاثة أيام

نظمت النقابة الديمقراطية للعدل، صباح يوم أمس الاثنين، وقفات احتجاجية مع قراءة الخطاب الملكي بشكل جماعي أمام المحاكم بجميع تراب البلاد ما بين الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا. ويأتي هذا القرار، دفاعاً عن مطالب شغيلة هذا القطاع، في خطوة نضالية أخرى بعد العديد من المعارك التي خاضتها النقابة دفاعاً عن الفئة دون أن تتم الاستجابة للملف المطلبي لحد الآن.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء بكل محاكم المملكة لكل العاملين بمرفق العدل دون استثناء.
وكان المكتب الوطني قد اتخذ هذا القرار يوم السبت الماضي عقب جلسة التشاور التي جمعته بكاتبات وكتاب فروع النقابة، حيث تم خلالها الوقوف على مستوى التعبئة، واستحضار دقة المرحلة ومختلف التطورات التي رافقت الدعوة الأخيرة للإضراب أيام 17,16,15 من الشهر الجاري، وكذلك استحضارا، حسب البلاغ، لمختلف التصريحات الصادرة عن وزارة العدل وعن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب أشغال المجلس الحكومي الأخير.
وعبر المكتب الوطني عن رفضه القاطع لخطاب الترهيب، كما أسماه البلاغ التي سلكته وزارة العدل في مواجهة الحركة الاحتجاجية. واعتبر تلويح وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، إجراء غير ديمقراطي وغير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق والقانون.
كما اعتبر قرار الاقتطاع قراراً سياسياً يهدف الى إضعاف النقابة الديمقراطية للعدل، ويستهدف العمل النقابي الجاد الملتزم بقضايا الشغيلة، ودعا وزارة العدل الى تحمل مسؤوليتها في حل الملف العالق، الذي لم يعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة، حين كان الأستاذ عبد الواحد الراضي وزيراً للعدل. واعتبر نفس البلاغ أن المرافعة الذي قدمها وزير العدل خلال المجلس الحكومي، لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع، كان الأجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية المطالب الموضوعية لهذه الفئة.
وشدد المكتب الوطني على أن مطالب النقابة الديمقراطية للعدل هي مطالب عادلة ومشروعة ومؤيدة بنص الخطاب الملكي (20 غشت 2009).