تواصل التنديد باختطاف مصطفى سلمة مغربيا ودوليا المغرب يؤكد أن ولد سيدي مولود يوجد تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالدالناصري ، أول أمس الخميس ، أن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في قلب التراب الجزائري يعتبر « حقيقة ثابتة « .
وقال الوزير ، خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، « لن نقع في فخ التسطيح القانوني « ، مجددا التأكيد على أن ولد سيدي مولود يوجد الآن « تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر» .
من جهة أخرى وجهت عدة منظمات غير حكومية أمريكية رسالة إلى الحكومة الجزائرية و» البوليساريو» تندد فيها بالاختطاف الذي طال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، في خرق « سافر» لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفافية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الجزائر من الموقعين عليها.
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالدالناصري ، أول أمس الخميس ، أن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في قلب التراب الجزائري يعتبر « حقيقة ثابتة « .
وقال الوزير ، خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، « لن نقع في فخ التسطيح القانوني « ، مجددا التأكيد على أن ولد سيدي مولود يوجد الآن « تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر» .
وأضاف أنه « منذ وقف إطلاق النار سنة1991 ، هناك التراب المغربي، أما ما عدا ذلك فهو التراب الجزائري» .
وذكر الناصري بأن المغرب أطلع رسميا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» على ما حصل ، و» التي تحملت مسؤوليتها وحملت المسؤولية لمن يقف وراء هذه القضية» .
ودعا الوزير إلى « ردة فعل ملموسة من جانب الضمير العالمي حتى لا تصبح حقوق الإنسان متغيرة الشكل « ، مؤكدا أن « حقوق الإنسان تتسم بطابعها الكوني والشمولي» .
كما دعا « أولئك الذين يعبرون بحق عن تأثرهم في كل مرة يتم فيها انتهاك أو المس بحقوق الإنسان ، إلى التحلي بالشجاعة المعنوية والسياسية لاستنكار ما يجب التنديد به ، حتى وإن كان ذلك يزعجهم لأن أصدقاءهم هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان» .
من جهة أخرى وجهت عدة منظمات غير حكومية أمريكية رسالة إلى الحكومة الجزائرية و» البوليساريو» تندد فيها بالاختطاف الذي طال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، في خرق « سافر» لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفافية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الجزائر من الموقعين عليها.
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان في رسالتها ، عن « انشغالها البالغ» مؤكدة أن « كل الدلائل تشير إلى الطابع الجائر لاختطاف ولد سيدي مولود ، الذي مارس حقه في حرية التعبير بإعلان دعمه لمقترح الحكم الذاتي» .
وقالت هذه المنظمات الانسانية « إن ولد سيدي مولود ، الذي أعرب عن تأييده للمقترح المغربي، « حرمته البوليساريو حقه في ملاقاة عائلته ومولوده الجديد الذي لم يتمكن من رؤيته لحد الآن « مضيفة أن « التهديدات التي تعرض لها تغذي انشغالنا العميق حيال صحته وسلامته» .
وقد ضمت لائحة الموقعين على هذه الرسالة ، على الخصوص ، كاثرين كامرون بورتر، رئيسة مجلس الريادة لحقوق الانسان وجوزيف كريبوسكي، رئيس مجلس إدارة معهد الدين والسياسة العمومية وجوزيف حكيم عن الائتلاف المسيحي الدولي وما يكل هورويتز، عضو في معهد هادسون ونانسي هاف، رئيسة « تيتش دو تشليدرن إنترناشنال» وجسين إساكسون، مدير العلاقات الدولية لدى لجنة اليهود الامريكيين.
الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ، التي تضم العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أعربت من جهتها عن « قلقها العميق» عقب «الاعتقال التعسفي»، الذي تعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات البوليساريو .
وعبرت الفيدرالية الدولية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني ، عن « قلقها» لكون الاعتقال والمتابعات التي تعرض لها ولد سيدي «تأتي عقابا له على استعمال حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية» .
وأشارت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان ، التي طالبت « بالافراج الفوري» عن ولد سيدي مولود، إلى أنها تجري مشاورات مع المنظمات الأعضاء بها وشركائها، وستظل « معبأة لمتابعة وضعية ولد سيدي مولود» .
مغربيا، أعرب شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية ببوجدور عن « قلقهم العميق إزاء ما يتعرض له مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من إكراه وتنكيل من قبل ميليشيات البوليساريو .
ودعوا ، في بيان، المجتمع الدولي الى التدخل لدى الجزائر للإفراج عن ولد سيدي مولود وضمان سلامته الجسدية وصون كرامته طبقا للمبادىء الكونية لحقوق الانسان ،مطالبين في الوقت نفسه بتمكين المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يتعرضون لكل أشكال القمع والتنكيل بحقوقهم المشروعة في التعبير والتنقل بحرية .
وعبروا عن تضامنهم المطلق مع ولد سيدي مولود الذي اختار العودة الى مخيمات تندوف من أجل الدفاع بكل شجاعة عن مبادرة الحكم ذاتي كحل واقعي وجدي لقضية الصحراء .
ونددوا ، من جهة أخرى ، بتعليق عملية تبادل الزيارات العائلية من جانب البوليساريو، مطالبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف .