هيئات وطنية ودولية تحمل الجزائر مسؤولية اختطافه

عائلة مصطفى سلمى تطالب بمحاكمة دولية لزعيم بوليساريو

يواجه محمد عبد العزيز، زعيم بوليساريو، وقياديان آخران، هما مصطفى البوهالي، (ما يسمى بوزير الدفاع)، وإبراهيم غالي ("السفير" لدى الجزائر)، إضافة إلى مسؤول أمني جزائري رفيع المستوى، تهمة اختطاف وتعذيب مصطفى سلمى، المفتش العام لما يسمى "شرطة بوليساريو".إذ قررت عائلة المختطف رفع دعوى قضائية في محكمة دولية ضد من تعتبرهم المسؤولين البارزين عن اختطافه واختفائه عن الأنظار، منذ 21 شتنبر الماضي.
وقال محمد الشيخ، شقيق مصطفى سلمى، مقيم في مدينة السمارة، في اتصال مع "المغربية"، أمس الجمعة، إن لجنة تشكلت لمتابعة قضية مصطفى سلمى عبر الأجهزة الحقوقية والقانونية الدولية، والمطالبة بإطلاق سراحه. وأضاف أن اللجنة ستعمل، في القريب العاجل، على التحرك لدى جهات دولية، من أجل إجراء تحقيق حول ظروف اعتقاله، وتحديد المكان، الذي يوجد فيه.
وتطالب عائلة المختطف المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة، واعتبار مصطفى تعرض للاختطاف والاعتقال بسبب التعبير عن رأيه، وتحميل السلطات الجزائرية مسؤولية سلامته، لأن عملية الاختطاف جرت فوق التراب الجزائري، وبواسطة ميلشيات البوليساريو، التابعة ماديا وسياسيا للنظام الجزائري.
ورغم مضي 12 يوما على اختطاف مصطفى سلمى، فإن والدته وزوجته وأبناءه، إضافة إلى أفراد عائلته وقبيلته في مخيمات تندوف، لم يتسن لهم مقابلته، ولا يعرفون شيئا عن مكان اعتقاله، رغم كل الطالبات، التي تقدموا بها إلى قيادة بوليساريو.
وتتجه الأنظار إلى السلطات الجزائرية، التي تسعى للتنصل من قضية اختطاف واعتقال مصطفى ولد سلمى، إذ وجهت منظمات أميركية، على غرار أخرى أوروبية، دعوة إلى السلطات الجزائرية، لتحمل مسؤوليتها إزاء أي تطور في قضية مصطفى سلمى، ولرفع الستار عن دور المسؤولين الجزائريين في كل ما يحدث. ووجهت منظمات غير حكومية أميركية رسالة إلى الحكومة الجزائرية، تندد فيها باختطاف ولد سيدي مولود، باعتباره "خرقا سافرا" لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد الجزائر من الموقعين عليها.
وأعربت المنظمات عن "انشغالها البالغ"، مؤكدة أن "كل الدلائل تشير إلى الطابع الجزائري في عملية اختطاف ولد سيدي مولود".
في السياق نفسه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الخميس، أن اختطاف مصطفى سلمى في قلب التراب الجزائري يعتبر "حقيقة ثابتة".
وقال الوزير، خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة "لن نقع في فخ التسطيح القانوني"، مجددا التأكيد على أن ولد سيدي مولود يوجد الآن "تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر".
وأضاف أنه "منذ وقف إطلاق النار، سنة 1991، هناك التراب المغربي، أما ما عدا ذلك، فهو التراب الجزائري".
وذكر الناصري بأن المغرب أطلع رسميا منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكذا المنظمات الدولية ذات المصداقية، مثل منظمة العفو الدولية، و"هيومان رايتس ووتش"، على ما حصل، "التي تحملت مسؤوليتها وحملت المسؤولية لمن يقف وراء هذه القضية".
من جهتها، وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رسالة إلى سفير االجزائر بالرباط، حصلت "المغربية" على نسخة منها، جددت فيها التأكيد على مسؤولية الجزائر في هذه القضية، مطالبة بالامتثال للأعراف الدولية، والنصوص القانونية.
وطالبت الرابطة سفير الجزائر، ب"الإفراج الفوري واللامشروط عن المواطن المغربي، مصطفى سلمى ولد مولود، مع السماح له بالتعبير السلمي عن مواقفه وآرائه".
كما تضمنت الرسالة طلبا إلى السفير بعقد لقاء عاجل مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من أجل دراسة الإجراءات الإدارية للسماح بزيارة مصطفى سلمى ولد مولود، وكذا مخيمات تندوف، من أجل "الاطلاع على الوضع الحقوقي لسكان المخيمات".