عاشت على إيقاعها مقاطعة مرس السلطان دورة تعقد بمنطق «العصابات» و«البيتبول» بالشارع العام !

كتب للمتتبعين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي، أن يكونوا على موعد مع طقس جديد قد يصبح هو العنوان الرئيسي لعدد من دورات المجالس المنتخبة، فبعد «حروب» عين السبع، والمواجهات الكلامية بالفداء التي لم تسمح بانعقاد الدورة، جاء الدور على مقاطعة مرس السلطان التي عقدت دورة هادئة بقاعة الاجتماعات يوم الأربعاء الأخير، في حين جرت المواجهات الساخنة بالشارع العام أمام مقر المقاطعة بشارع 2 مارس، والتي ميزها حوار الكر والفر، والضرب والتلويح بالعصي والسكاكين ونباح البيتبول!
الواقعة انطلقت قبل ذلك بساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء، حين توجه أحد المستشارين السابقين للمجلس وموظف جماعي بالدارالبيضاء، نحو منزل رئيس مصلحة الأسواق بالمقاطعة من أجل إفراغ ما في جعبته من «شحن» بشتى أنواع النعوت والسلوكات، الأمر الذي لم يستسغه صديق الأمس، لتتم معالجة الأمر بكيفية نتجت عنها عدة «خلاصات» لم ترق شقيق المستشار السابق، ، حيث نُظمت «غزوة» في اتجاه المقاطعة وقت انعقاد الدورة عشية الأربعاء، اعتُمد فيها ، حسب مصدر مطلع ، على مجموعة من العناصر « مناوئة » للموظف ومن بينها شخص سبق وأن اتخذ المسؤول قرارا بهدم «براكته» المحدثة فوق الملك العام بزنقة تارودانت بالمنطقة الشهيرة ب «العراكة»، فكان أول من عالجه بضربة عندما كان متوجها إلى المقاطعة رفقة زوجته المستشارة، ومصحوبا بصهره الذي كان برفقته كلب «بيتبول» استشعارا منه باحتمال تعرضه للخطر؟
مشهد غريب ذاك الذي تتبعه المارة والموظفون وحتى بعض ممثلي المنابر الاعلامية، وهم يعاينون حوارا بدا أنه عاديا فإذا به ينقلب إلى معركة اشتد وطيسها ولم تخفت إلا بعد حين، وهي التي طرحت حولها العديد من الأسئلة عن دواعي هذا التطاحن بين «صديقين»، وهو الأمر الذي رده البعض إلى انتزاع سيارة كان يستغلها المستشار السابق دون أن تكون له صفة ذلك وتسليمها للموظف مما أثار حفيظته، كما أسر البعض بأن الموظف رفض الموافقة على السماح باستغلال ملك عمومي مما جر عليه الويلات، وهناك من نفى أن يكون للمستشار السابق «أي دخل في الموضوع وبأن الأمر كله تصفية للحسابات بين رئيس المصلحة وأشخاص وقف ضدهم لأنهم لم يحترموا القانون»، في حين رأى البعض الآخر أن «خلافا عميقا بين بعض ذوي المصالح طفا على السطح ترتبت عنه هذه النتائج»!
وكيفما كان الأمر ، فإن ما وقع عشية الأربعاء انتقلت تفاصيله إلى مكاتب الشرطة والسلطة المحلية للوقوف على حقيقة الأمر، في حين تم إعفاء الموظف من المسؤولية التي كان يتحملها، وتم سحب سيارة المصلحة، كما عاد المستشار/الموظف نحو مقر عمله، في انتظار أن تحط «الحرب» أوزارها والكشف عما يمكن أن تأتي بها قادم الأيام!