العسكر الجزائري يقيم وحدات عسكرية متنقلة لمنع هروب الصحراويين من جحيم تندوف

حيال العجز الذي أصاب ميليشيات البوليساريو من جراء تدفق المحتجزين نحو بلادهم المغرب، قررت وزارة الدفاع الجزائري، التي خلعت قناع الحياد والمدافع عن حقوق الصحراويين، إقامة وحدات عسكرية متنقلة لمنع سكان المخيمات من العودة إلى المغرب.
المشروع الاستعجالي لتعزيز الحدود البرية مع المغرب ودول الجنوب، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الجزائرية، يتضمن، إلى جانب الوحدات العسكرية المتنقلة، إنجاز مسالك أرضية مخصصة لتأمين الحدود البرية في الجنوب الجزائري، وضبط تحركات الهاربين من جحيم المخيمات، خاصة أن المخابرات الجزائرية فطنت إلى أن وتيرة التحاق المحتجزين بوطنهم الأم في ارتفاع، مما فرض على جنرالات قصر المرادية إعلان حالة الطوارئ، وملاحقة كل من أبدى ميلا إلى مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي يعرضه المغرب.
وقد أوضحت مصادرنا أن استقالة قيادة البوليساريو من مراقبة المنافذ، أججت الوضع داخل المخيمات، مما دفعها إلى وضع المفاتيح فوق طاولة الجنرالات الجزائريين الذين بادروا، بسبب الإرباك القوي، إلى وضع مشروع يحمل الطابع الاستعجالي بدعوى أن حدودها الغربية والجنوبية أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية ومسرحا لنشاطها، والارتزاق من عمليات اختطاف الأجانب.
وتدعي الجهات الأمنية الجزائرية أن هذا المشروع مجرد خطوة احترازية لحماية حدودها من أي خطر محتمل قد يأتيها من دول الجوار (في إشارة إلى موريتانيا والمغرب)، ومن مالي والنيجر بالنسبة للمسالك التي ستدعم حدود ولاية تمنراست، كما سيوفر لها الأمان في حدودها مع ليبيا والنيجر، على اعتبار أن ولاية إليزي تعتبر ولاية حدودية للبلدين.
وحسب الملاحظين، فإن جبهة البوليساريو باتت، في الآونة الأخيرة، تعرف مزيدا من التآكل والتصدع، خاصة بعد ارتفاع أصوات منشقة تلوح ب«الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب للبحث في سبل رفع المعاناة عن الشعب الصحراوي داخل المخيمات». وتأتي «حركة خط الشهيد» على رأس الأصوات المنشقة التي أمهلت، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، قيادة البوليساريو إلى غاية 12 أكتوبر الجاري ل«عقد مؤتمر طارئ تشرف عليه لجنة تحضيرية مستقلة، بعيدا عن وصاية القيادة»، متهمة القيادة الحالية بأنها «لا تعير اهتماماً لأوضاع اللاجئين في المخيمات»، ومعتبرة أن الدخول في مفاوضات مع المغرب «يشكل بداية الحل الذي يضمن للصحراويين الحرية والكرامة».