استقالات من حزب العدالة والتنمية بجهة الغرب

قدم تسعة مستشارين جماعيين بالجماعة القروية لسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، استقالتهم الجماعية من حزب العدالة والتنمية، احتجاجا على تصرفات رئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب، والذي يتهمونه في بيان توصلت « الاتحاد الاشتراكي « بنسخة منه، بانفراده بالتسيير للشأن الإداري بدل التدبير الجماعي، وتأليب السلطة على الأعضاء واتهامهم بأفعال غير لائقة عبر رفع شكايات ضدهم ، وتبذيره للمال العام، وتشغيله للأقارب في إطار توظيف اليد العاملة الموسمية بدون توفرهم على السن القانوني ، والتستر على موظفين أشباح، وتعنت النائب الأول للرئيس والكاتب المحلي للحزب الذي يستغل سيارة الجماعة لمصلحته الشخصية. هذا وقد حلت مؤخرا لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة
الداخلية، وباشرت تحقيقات في العديد من الملفات المرتبطة بالتسيير، سواء في عهد الرئيس السابق أو الرئيس الحالي المنتمي للعدالة والتنمية ، من بينها وجود موظفة شبح ظلت تتمتع بالترقيات والتعويضات طيلة سنوات وهي زوجة الرئيس السابق ، وكذا الملف المتعلق بتفاحش البناء العشوائي .
وببلدية سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة أيضا ، قدم ستة مستشارين جماعيين استقالتهم من حزب العدالة والتنمية، احتجاجا على التجاوزات التي يقوم بها مسؤولو الحزب التي وصفوها بالفادحة، نظرا لتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الحزب.
وكشف المستقيلون في بيانهم الخروقات القانونية التي طبعت العمل الجماعي والخروج عن مبادئ الحزب، وتموقع بعضهم في خندق رئيس الجماعة. وقد اضطر هؤلاء إلى مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني لجمعية المستشارين الجماعيين التابعين لحزب العدالة والتنمية .
وبالجماعة القروية لسيدي علال التازي، أقدمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة على طرد مستشار جماعي من صفوفها، وهو أيضا كاتب محلي لفرع الحزب بسيدي علال التازي ، وقد اتهمت الكتابة الإقليمية العضو المطرود بعدم احترام القانون الداخلي للحزب ومؤسساته ، واعتبرته فاقدا للأهلية القانونية لتمثيل الحزب، سواء لدى السلطات المحلية أو الجماعة القروية سيدي علال التازي ، أو داخل هيئات المجتمع المدني. ومن جهته اعتبر العضو المطرود، قرار الكتابة الإقليمية قرارا مشوبا بالخرق المسطري وغير المبرر بل هو قرار انتقامي، نظرا لمواقفه المعارضة لأحد قادة حزب المصباح ويعني بذلك عزيز رباح رئيس بلدية القنيطرة .