المغرب خارج التصنيف، والسويد أفضل من يطبق «دولة القانون»

لا وجود للمغرب داخل نادي ال35 دولة التي تحسن تطبيق القانون حسب التصنيف الذي أنجزه مركز أبحاث « وورلد جاستس بروجكت» (مشروع العدالة العالمي). ويعرض هذا التقرير (معايير دولة القانون لسنة 2010 )، الذي نشر أمس الخميس، في نسخته الاولى، المعايير التي اعتمد عليها في التصنيف، مثل الفساد والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.
وتصدر السويد وهولندا قائمة الدول الغنية، من حيث نوعية دولة القانون المطبقة فيها، بينماحلت الولايات المتحدة في الأسفل.
وأكد معدو التقرير أنه « إذا كان المؤشر مفيدا لتحديد «مستوى» دولة القانون في البلدان المعنية ، فإن ذلك ليس تشخيصا مثاليا» .
ولايعطي المؤشر تقييما وحيدا، لكنه يؤكد أن أفضل من يحترم دولة القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 عاملا فرعيا، تدل على ما إذا كانت السلطة العمومية خاضعة أيضا الى القانون، هي السويد وهولندا واستراليا واليابان.
ومن الدول الاحدى عشر الأكثر ثراء التي درسها التقرير، تأخرت الولايات المتحدة بالنظر الى العديد من المعايير مثل غياب الفساد (في المرتبة العاشرة وراء فرنسا واسبانيا)، وتوفير عدالة منصفة للمواطن (في المرتبة11 وراء فرنسا واليابان) وحتى احترام الحقوق الاساسية (11 ) حيث جاءت مصنفة وراء كندا (الرابعة) وإسبانيا (الخامسة).
إلا أن الولايات المتحدة حصلت على أفضل ترتيب (الثالثة على35 وراء السويد وهولندا) في مجال الشفافية الادارية.
وفي مجال النظام العام والأمن، تصدرت سنغافورة المرتبة الاولى أمام اليابان والنمسا والسويد بالنسبة للدول الثرية، لكنها حلت في المرتبة العشرين على 35 في ما يخص شفافية إدارتها.
وحصلت فرنسا على أفضل ترتيب (السادسة على35 ) في مجال فعالية محاكمها الجزائية حتى وإن كان توفير العدالة للمواطن نقطة ضعفها (في المرتبة التاسعة).
وفي مجموعة الدول السبع المتطورة حديثا، حلت بولندا ووراءها جنوب افريقيا في المقدمة في مجال احترام الحقوق الاساسية وتوفير العدالة للمواطن، وغياب الفساد لكن في المقابل حلت جنوب افريقيا في ذيل الترتيب مع المكسيك في مجال النظام العام والامن (27 على 35 ).
وتشهد امريكا اللاتينية بشكل عام من خلال سبع دول، «أكبر نسبة جرائم في العالم» وحلت المكسيك في المرتبة 34 على 35 أمام بوليفيا في مجال الفعالية القضائية.
وحلت باكستان في المرتبة الاخيرة على 35 دولة في مجال توفير العدالة للمواطن والفساد والحقوق الاساسية، وحققت أفضل مرتبة (24 ) في مجال النظام العام والامن.
وينوي مؤشر دولة القانون في العالم، توسيع مقارناته الى سبعين دولة سنة 2011 والى مائة دولة سنة 2012 .