توسيع الطبقة المتوسطة سيعزز الاستقرار الاجتماعي لبلدان منطقة "مينا" (لقاء)

(من مبعوث الوكالة: يوسف صدوق) أكد المشاركون، اليوم الأربعاء بمراكش، في لقاء حول "بناء طبقة متوسطة مستقبلية" أن توسيع هذه الطبقة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا" سيسهم إلى حد كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في هذه البلدان.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء المنظم في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا" أن تعزيز الطبقة المتوسطة في المنطقة يمر حتما عبر اعتماد سياسات ملموسة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأموال وإحداث المقاولات.
وسجل المشاركون أن هذا الهدف يصطدم بمعدل البطالة المرتفع في أوساط ساكنة المنطقة ولا سيما الفئة النشيطة منها، داعين في هذا الصدد إلى الاستفاد ة من العنصر البشري الذي تزخر به بلدان منطقة "مينا" من خلال النهوض بنظم التعليم والتكوين.
وأضافو في هذا السياق أن التكوين الذي لا يستجيب لمتطلبات السوق قد يحول هذا العنصر البشري إلى مجرد عبء وثقل على كاهل حكومات المنطقة.
ولفت المشاركون أيضا إلى أن الاندماج الاقتصادي لبلدان منطقة "مينا" يظل عاملا رئيسيا في الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع، مؤكدين في ذات السياق، على ضرورة وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي لتمكين المرأة من اندماج أفضل في النسيج الاقتصادي.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، ووزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ولبنى العليان الرئيسة المشاركة للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس شركة (بوز آند كمباني) الاستشارية السيد جو سادي (الولايات المتحدة الأمريكية).
ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من السياسيين وصناع القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء الدوليين.
ويهدف هذا التجمع العالمي إلى التفكير، على مدى ثلاثة أيام، في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة.
ويشكل المنتدى أرضية للوقوف بشكل جماعي على واقع ما بعد الأزمة بغية اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية" و"تشجيع التنمية المستدامة" و"شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية".