مسيرة شعبية بخنيفرة يومه الأربعاء للتنديد بالاعتداء على قاضٍ

دعت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بخنيفرة إلى مسيرة شعبية، في الساعة الرابعة من يومه الأربعاء 3 نونبر 2010، انطلاقا من أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشارع الزرقطوني، في حال القبول بالترخيص لها من طرف السلطات المحلية، ذلك في سبيل تجديد الاحتجاج ضد سلوكيات واعتداءات حفصة أمحزون،التي امتدت يدها إلى القضاء لتهاجم قاضي تحقيق داخل دهاليز المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وتشبعه سبا وشتما، محاولة ضربه أمام مرأى ومسمع عدد من زملائه القضاة والمحامين والمسؤولين القضائيين والمواطنين.
وقد جاء إعلان الهيئات المذكورة عن»مسيرة الكرامة وسيادة القانون» خلال الوقفة الحاشدة التي تم خوضها، أول أمس الاثنين فاتح نونبر 2010، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تعبيرا عن حجم استياء الشارع المحلي. الوقفة الرمزية انضم إليها عدد من المحامين وموظفي قطاع العدل ومكونات المجتمع المدني، وقد أعرب خلالها المحتجون عن إدانتهم للاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق، الأستاذ عادل بوحيى، وهو يطبق مبدأ استقلال ويعزز إصلاح القضاء .
وتندرج هذه الخطوة في سياق برنامج سطرته الهيئات المنظمة له، وتمت مناقشته خلال لقاء احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بعد زوال يوم الأحد 31 أكتوبر 2010، في تزامن مع «المسيرة البيضاء» التي تم تنظيمها بالرباط من أجل الطي النهائي لصفحة ماضي الانتهاكات السوداء، حيث التأمت الإطارات الحاضرة في «تنسيقية» لبلورة الصيغ النضالية الممكنة في مواجهة ما جرى ويجري. وقد ناقش الحاضرون عدة نقاط همت بالأساس تداعيات الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وصورة القضاء الذي لم يستطع حماية نفسه، وتعنت ابن حفصة أمحزون عن الاستجابة لاستدعاءات القاضي، ولائحة مسلسل الاعتداءات التي اقترفتها المرأة المعلومة، فيما ناقش الحاضرون ملابسات الزيارة التي قام بها الوكيل العام لابتدائية خنيفرة واستماعه للقاضي والمحامين، إلى جانب رسالة للقضاة قيل بأنها أرسلت إلى وزير العدل، ثم شكاية تقدم بها القاضي المعتدى عليه، بينما كشف أحد الحاضرين عن تقرير أنجزته النيابة العامة في شأن الاعتداء على القاضي وبعد إحالته على استئنافية مكناس تم إجهاضه.
الحاضرون في الاجتماع أجمعوا كلهم على ضرورة القيام بما يمليه الظرف من معارك احتجاجية، وحملات تحسيسية بغاية تكسير «عقدة الخوف» بين الناس الذين لم يستطيعوا الجهر بما تعرضوا له على يد حفصة وعائلتها، ومن هنا اقترح المجتمعون تنظيم مسيرة احتجاجية، في أفق التقدم لوزير العدل بتقرير مفصل حول ضحايا المدعوة حفصة أمحزون وشكاياتهم التي لم تغادر أرشيفات المحاكم، كما شدد بعض الحاضرين على إمكانية القيام بوقفة احتجاجية على رأس كل شهر إلى حين إنصاف ضحايا حفصة أمحزون.
ويذكر أن قاضي التحقيق المعتدى عليه، الأستاذ عادل بوحيى، قد استدعى ابن حفصة أمحزون للمثول أمامه، وأن يضع مبلغ 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة، على خلفية تورطه في نصب واحتيال على مجموعة من شباب أجلموس في ملايين السنتيمات عن طريق إيهامهم بالتدخل لتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية .
ودعا المحتجون إلى مساواة الجميع أمام القضاء، وبما عبر عنه جلالة الملك في أكثر من خطاب، وقد قرر جلالته، لدى ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، أن يؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو «القضاء في خدمة المواطن»، حيث حث جلالته على سيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم والمساواة بين المواطنين.