عشرة أندية للريكبي تطالب بجولة ثانية للجمع العام

على خلفية مجريات الأحداث التي ميزت الجمع العام الأخير لجامعة الريكبي الذي احتضنته مدينة فاس في الثلاثين من أكتوبر الماضي. عقدت عشرة أندية ليلة الخميس بنادي الأولمبيك البيضاوي (الكوك) ندوة صحفية للتعبير عن رأيها وموقفها من الأجواء والأحداث التي ميزت هذا الجمع.
في البدء تم التأكيد وعلى لسان ناصر بوكجة رئيس النادي الأولمبيك البيضاوي، أن هذه الندوة يحكمها هاجس واحد هو قوتها الاقتراحية والإصلاحية، مع الإعلان أن الأندية المجتمعة اليوم لا تحمل أي عداء للأشخاص بقدر ما تعمل جاهدة من أجل أن تسود الثقة داخل مكونات هذه الرياضة التي يريد لها الجمع أن تعلو إلى مصاف الأنواع الرياضية ذات الحضور الجيد.
وفي مستهل هذه الندوة الصحفية، أكد رئيس نادي أولمبيك آسفي، أن الجمع العام لم يكن في وضع سليم مع القوانين التي تحكم الجموع العامة. وفي مقدمتها أن الاستدعاءات لهذا الجمع كانت خارج الآجال القانونية. إضافة إلى أن الجمع العام أو بالأحرى المكتب الجامعي لم يشكل لجنة للبث في الترشحات ولتحديد عدد الأصوات وذلك عبر محضر ر سمي كما يطالب بذلك القانون المنظم لجامعة الريكبي .
من جانب آخر، عبرت الأندية التي حضرت الندوة الصحفية وهي أو. آسفي، الأولمبيك البيضاوي، الاتحاد الإسلامي الوجودي، الفتح الرباطي، نسور الدار البيضاء، ن. الجامعي القنيطري، اتحاد طنجة وداد تمارة، التقدم الرباطي ونادي مراكش للريكبي، عن أسفها الشيد من كون أن ممثلي الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية، قد أعلنوا خلال هذا الجمع عن نهايته في انتظار حل الممشاكل التنظيمية التي ميزت الاشغال، الشيء الذي اعتبرت معه الأندية أن الجمع العام قد انتهي، وغادرت مكان الجمع، لتفجأ فيما بعد أن الجمع العام عرف استأنافا لأشغاله مباشرة بعد مغادرة الاندية العشرة قاعة الاجتماع ، ليتم بعد ذلك اجراء عملية التصويت التي أعطت مكتبا جامعيا جديدا. مع العلم أن عشرة أندية من أصل 19 قد غادرت ولم تشاك في صياغة العناوين الكبرى لهذا الجمع.
وخلال هذه الندوة أكد العديد من المتدخلين أن توزيع الأصوات على الأندية لم يكن مستقيما، إذ تم منح بعض الأندية أصوات تفوق الأربعة، في حين أن القانون واضح في هذا الباب.
كما تطرق الحاضرون الى العديد من الأخطاء التي رافقت هذه المحطة، التي كان منتظرا منها أن تمنح الكثير من عناصر الدفع لهذه الرياضة التي ظلت من أهم العناصر المكونة للرياضة الوطنية.
وفي الأخير، أكد المجتمعون أنهم راسلوا الوزارة الوصية واللجنة الأولمبية، لإيجاد حل ومخرج لهذه الوضعية ، وطالبوا بجولة ثانية يكون فيها الجمع العام مستقيما مع القوانين المعمول بها.