المنظمة المغربية حقوق الانسان تطالب وزير العدل بالحرص على سواسية المغاربة أمام القانون

عممت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، بلاغا حول مساواة المواطنين بإعمال المقتضيات القانونية، وذلك على هامش ما أصبح يعرف بقضية حفصة أمحزون، وأكد البلاغ أن المنظمة تتابع باستنكار كبير اعتداء حفصة أمحزون على عادل بوحيى قاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة، إثر مباشرة الاخير لإحدى القضايا التي يتابع فيها ابن المشتكى بها والذي «تعنت عن الاستجابة لاستدعاء قاضي التحقيق». وأكدت المنظمة أن المتابع سبق وتقدم عدة شبان من أجلموس بخنيفرة بتقديم شكاية ضده «بالنصب والاحتيال إثر وعده لهم بتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية، وذلك باستغلال نفوذها وسلطتها». وشدد البلاغ على أن هناك عدة شكايات في مواجهة حفصة أمحزون ومتابعات قضائية ذات صلة بالاعتداء والنصب والاحتيال، ومع ذلك تبقى بعيدة عن المساءلة والمحاكمة».
وطالبت المنظمة وزير العدل بالتدخل الفوري لمساندة وحماية قاضي التحقيق، والحرص على متابعة المسار القضائي لكل القضايا والمتابعات في إطار إعمال مقتضيات القانون والمساطر الجاري بها العمل. وشددت المنظمة في بلاغها على ضرورة تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم التمييز على أساس الانتماء الاجتماعي. وأكدت المنظمة تضامنها مع ضحايا الاعتداءات وجرائم النصب والاحتيال التي تبقى أصلا مدانة على المستوى القانوني. ويذكر أن حادثة اعتداء حفصة امحزون على قاضي التحقيق داخل المحكمة أثارت موجة استنكار شديدة داخل خنيفرة، نظمت على إثرها هيئات مدنية وأحزاب سياسية وقفة حاشدة بالمدينة عقب هذا الحادث.
وكانت حفصة أمحزون مثار متابعة قضائية بعد حادث اعتداء سابق على إحدى المحاميات فاطمة الصابري بالمدينة، وغيرها من الحوادث.