الكاتبة الإدارية للجامعة تعتقل شرعية مكتبه

اعتبر محمد النوري، رئيس عصبة دكالة عبدة لألعاب القوى، في رسالة وجهها إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن الجمع الاستثنائي للعصبة شرعي بموجب القانون، وأن الجامعة مطالبة بالاعتراف بالمكتب الجديد، وأن تكسر جدار صمتها، الذي فتح الباب أمام المديرة الإدارية للجامعة، «التي أصبحت هي من يمنح المصداقية إلى العصب ومكاتبها»، في إشارة إلى ادعائها أن الجامعة لا يمكنها أن تعترف بمكتب العصبة لكونها لم تحضر أشغال الجمع العام.
وتساءل النوري في رسالته «هل كان على أندية عصبة دكالة عبدة، بعد مراسلتها للجامعة عبر الفاكس وعبر رسالة مضمونة، أن تستجدي وتركع طالبة راغبة في حضور الجامعة، بالرغم من أن القانون الأساسي لا يفرض حضورها؟ ثم إن العذر الثاني كان أكبر من الزلة ولا سيما من رجل قانون ضمن أعضاء الجامعة، بدعوى أن الرئيس ينتمي إلى وزارة الشباب والرياضة، فهل موظفو هذا القطاع ليسوا مواطنين؟ لأن دستور المملكة هو فوق الجميع و لا يمكن أن نتخذه مطية لمنع ما لا يمنعه».
وطالب النوري كذلك الجامعة بتعليل سكوتها على ترؤس هذا الرئيس لنادي لألعاب القوى منذ سنوات، كما أنه زاول مهمة كاتب عام للعصبة، «ولم تتكلم أو بالأحرى بعض أعضائها إلا بعدما أصبح هذا رئيسا للعصبة بإجماع أنديتها، فمن يعطي المصداقية للآخر الأندية أم الجامعة؟»
وأوضحت الرسالة أن المكتب الجديد باشر أعماله وأشرف على التكوين، الذي أقامته الجامعة الخاص بمدربي المسافات المتوسطة في الفترة ما بين 5 و 8 يوليوز 2010 بمدينة أسفي، و«أن الرئيس السابق وضع الأختام والمفاتيح الخاصة بالعصبة وذهب الى حال سبيله بعدما سلمت السلطة المحلية وصل الإيداع، والمحكمة الابتدائية وصل الإشهاد».
ونفت الرسالة صفة الشجاعة عن لجنة القوانين والأنظمة، لأنها لم تدرج «ملف مكتب العصبة في مداولاتها بالرغم من أنه وضع في مكتب الضبط للجامعة بتاريخ 22 يونيو 2010.»
وشدد النوري على أهمية هذه رسالته، بالنظر إلى الخلل الذي كانت تعيشه العصبة، باعتبارها الجامعة المصغرة الوصية على رياضة ألعاب القوى بهذه المنطقة، «ولكون هذه الرياضة تؤثر وتتأثر بذلك الانحسار، الذي كان مقصودا، (...) فكل الدلائل كانت تشير إلى أن البعض يريدها أن تظل كذلك رغبة لجهة خارجية وربما من داخل الجامعة تبحث لها عن الاصطفاف وخلق الإتباع والمريدين».
وألمح إلى أنه، بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على الجمع العام العادي للعصبة، والذي لم تكتمل أشغاله بفعل مراسلة من المسؤولة الإدارية للجامعة تشير فيها «أن انتخاب الثلث هو من اختصاص مكتب العصبة ( ؟؟ ) بالرغم من أن العرف الذي سارت عليه الأمور والمنطق نفسه يفرض أن الجمع العام هو من يتكلف بذلك. وقد كانت هذه الرسالة سببا في عدم تكوين المكتب المسير ووضعت الرئيس في خلاف مع باقي الأندية».
وأمام هذا الفراغ «كان لابد من التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولاسيما بعدما راسلت ثلاث جمعيات الجامعة من أجل التحرك لسد الفراغ في شهر مارس 2010، إلا أن الجامعة تجاهلت هذه المراسلة، وبينت أنها تكيل بمكيالين حيث أنها ترفض التعامل مع الأندية التي لم تعقد جموعها العامة أو التي لا تتوفر على الوثائق الضرورية للتجديد، في حين أن الأمر يختلف مع بعض العصب، و كمثال على ذلك عصبة دكالة عبدة لألعاب القوى، التي ظلت الجامعة تتعامل مع رئيسها في تحد سافر للقانون وضدا على رغبة الأندية».