نجاة إيخيش، رئيسة مؤسسة «يطو» .. المغربيات يعشن في وضعية هشاشة كبيرة في فرنسا «دولة الحق والقانون»!

زارت قافلة «المواطنة والمساواة» مؤخرا في مرحلتها الأولى عددا من شمال ووسط فرنسا على أن تتواصل في مراحل مستقبلية بزيارة مناطق أخرى بفرنسا ومجموعة من الدول الأوربية.
وسعت هذ المبادرة، التي أعدتها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع مؤسسة «يطو»، وكذا مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والعدل والشؤون الخارجية والتعاون، إلى تطبيق فعال لمدونة الأسرة والتطورات التي عرفتها المرأة المغربية في مجال المساواة لدى المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
وبموزاة هذه المبادرة كان لنا ب «مونت لاجولي» الفرنسية لقاء مع نجاة إيخيش، رئيسة مؤسسة «يطو»، رصدت خلاله وضع المرأة المغربية بالمهجر، وقضايا متعلقة بزواج القاصرات والفاتحة وكذلك اهداف وتطلعات القافلة.
أي حصيلة لجولة قافلة «المساواة والمواطنة» في مرحلتها الأولى في فرنسا؟
أعتقد أن قافلة «المساواة والمواطنة»، بالنسبة لي، بالرغم من كل الصعوبات، قد حققت مجموعة من النتائج، ومن بين أهم هذه النتائج، كون القافلة توفقت في أن تحرر وتمنح الكلمة لعدد من النساءالمهاجرات. وأظن أن أكبر مكسب أن يصادف الواحد منا امرأة وتسر لك أنها لم تتحدث عن ما يعتمل بداخلها لأزيد من 20 سنة أو 35 سنة. إذن ما تحس به المرأة وأخريات مثلها، يعتبر بمثابة ثقل كبير كان جاثما على قلوب هؤلاء السيدات استطاعت القافلة إزاحته. ومادمنا نحن نعتبر مؤسسة «إيطو» فضاء لتحرير الكلمة، فأؤكد أنها استطاعت أن تحررها لدى العديد من نساء المهجر.
والنتيجة الايجابية الأخرى، هو أننا تمكنا من رصد العديد من المشاكل، التي كنا نتوصل بها ونحن بالمغرب بشكل فردي عبر الاستشارة القانونية، التي نقدمها للنساء، والآن نتلقاها بشكل جماعي. فقد تأكد لدينا بالملموس، وبشكل واقعي، ما كنا نُضمنه في تقاريرنا كون النساء في المهجر يعانين من عدد من الضغوطات والحيف، ومن عدد من القضايا التي تمس حقوقهن في الجوهر، تأكيد هذه المرة جاء على لسان هؤلاء النساء هنا على أرض الواقع.
وما هي أهم هذه المشاكل؟
أهمها الزواج الإجباري، بحيث أن ثلثي النساء اللاتي التقيناهن، ومن بينهم أيضا الصغيرات في السن، لا تتجاوز أعمارهن 28 سنة، هن ضحايا الزواج الاجباري، إذ يجبرن على الزواج بالمغرب، وعن طريقهن يتم إلحاق الأزواج واستقدامهم إلى فرنسا الذين يؤسسون بفضلهن حياة جديدة، غير أنهم يتخلون عن هؤلاء النساء صحبة أطفالهم، ويعيدون بناء أسر أخرى بمعزل عنهن. وأهم هذه المشاكل أيضا مسألة تقسيم الممتلكات، بحيث التقينا نساء كثيرات اشتغلن في ظل أسرهن، أزيد من 40 سنة، وفي الأخير يتم التخلي عنهن من قبل الأزواج ويتم سلبهن كل متاعهن وممتلكاتهن المكتسبة طيلة الحياة الزوجية المشتركة رفقة أزواجهن الذين يغادرون للمغرب لبناء حياة زوجية رفقة فتيات يافعات مانعين زوجاتهم من أدنى حق في التمتع بحياة كريمة وتركهن وحيدات في وضع صعب يواجهن مشاكل اقتصادية خطيرة، وفي وضعية هشاشة.
هذا يحدث بالرغم من أنهن يعشن في دولة حق وقانون؟
إن فرنسا دولة «حق وقانون»، ورغم ذلك فإن نساءنا يعشن في وضعية هشاشة كبيرة جدا، فمن بين المشاكل التي سجلنا انتشارها، مسألة تعدد الزوجات بحيث أن هناك أزواجا متزوجون زواج أول بواسطة عقود زواج، لكنهم مرتبطون بثانية أو ثالثة عن طريق زواج الفاتحة، الذي باركه إمام مسجد من المساجد، وثمة من هو متزوج بالمغرب بزوجة ثانية، في حين أنه يستغل زوجته الأولى في المهجر كمورد مالي للثانية، التي يحول إليها ثمرات كد زوجته الأولى في فرنسا.
هل هذا يعني أن هذه الأوضاع ناتجة أساسا عن عامل الخوف، الذي يتملك المرأة المغربية في المهجر من زوجها؟
هذا أكيد، فهؤلاء النسوة يعشن في خوف من الآتي، حيث لا يضمن شيئا خلال علاقتهن الزوجية. يخفن من الرجل ويخفن من المستقبل، كما يعشن في خوف مستمر ويبقين حبيسه.
إذن هل يمكن أن وضع المرأة في «انفگو» بالمغرب أحسن من مثيلتها في فرنسا؟
وضع المرأة في المغرب أحسن بكثير من نظيرتها هنا في فرنسا، فعلى الأقل في «انفگو» حينما تطرق باب سيدة وتطلب منها الالتحاق بخيمة القافلة، فهي لا تتوان في تلبية الطلب. أما في فرنسا فحين تطرق باب سيدة مغربية وتطلب منها الالتحاق بك، تجيبك أنه لايمكنها ذلك إلا بموافقة زوجها. فهناك كومة خوف جاثمة على صدور نسائنا.
والخوف نابع من مؤسسة الرجل والمؤسسة الدينية على حد سواء.
وهل توقفتم عند مشاكل أخرى غير هاته؟
نعم، هناك مشكل يتعلق بزواج القاصرات، المتفشي أيضا بشكل كبير، فهناك حالات لزيجات لا تتجاوز اعمارهن 15 سنة، ولأن القانون المغربي يمنع هذا النوع من الزيجات يتم اللجوء إلى زواج الفاتحة داخل المساجد.
هل تعتقدين أن إمام المسجد يساهم بشكل كبير في تفشي هذا النوع من الزواج؟
نعم إن أئمة قاعات الصلاة في المرائب والأقبية حلوا محل الدولة والمؤسسات والإدارة المغربية والفرنسية أيضا. وأشير هنا إلى أنه على المغرب أن ينتبه إلى هذه الآفة. إن للامام دورا مهما والذي تم تحديده في الدرس الأول من الدروس الحسنية لسنة 2010 والمحدد في تعليم الفعل الديني والقيام به جماعة في المساجد، مثل الصلاة والوعظ والإرشاد، غير أنه ليس من حقه أن يلعب دور القنصلية أو القاضي أوالعدل...
هل معنى هذا أن الإمام انزاح عن دوره الأساسي وبدأ يلعب دور الوسيط؟
الأكيد أنه ليس من حق الإمام أن يلعب دور المؤسسة الادارية. وإذا ما استطاع المغرب أن يجد حلا جذريا لهذا الوضع من خلال تحديد دور الإمام والتنبيه إلى هذه الانزلاقات، فذلك يساهم من وضع حد لعدد من المشاكل المترتبة عن زواج الفاتحة في المهجر، الذي قطعنا أشواطا كبيرة في المغرب في محاربته بعد صدور مدونة الأسرة.
هذا الإمام الذي من الأجدر به أن يقوم بمهامه الدينية، التي هو من أجلها هنا في المهجر، نجده يتشبه بقساوسة الكنيسة من خلال العمل مثلهم على مباركة الزواج؟
هذا أمر صحيح، لقد أصبحنا بسبب فعل مثل هؤلاء الائمة في وضعية تشابه ما بين المسجد والكنيسة، إذ يعمل الإمام من منطلق شرعي، من وجهة نظره، بمباركة الزواج ويتحول بذلك زواجه، الذي باركه هو الزواج الحقيقي أما زواج المؤسسات فزواج ثانوي.
إذا ما استرجعنا، أول تجربة لقوافل التحسيس في فرنسا تحديدا قبل 6 سنوات من صدور مدونة الاسرة إلى الآن، هل ثمة تحسن في وضعية المرأة في المهجر، أم أن وضعها زاد سوءا؟
أولا قافلة «المساواة والمواطنة» هي الأولى من نوعها من تنظيم نساء مغربيات من أجل نساء مغربيات في المهجر، وتلعب فيها الدولة دورا كبيرا عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع مؤسسات أخرى.
وللإرشارة فقط، سبق وأن شاركنا في قوافل متعددة كمغربيات من ضمنها قافلة سنة 2004 في جهة رونان وقافلة 2006 التي زارت ليون وستراسبورغ وديجون وباريس.
فمن خلال تجربتي، وكذا زياراتي المتوالية لفرنسا ومشاركتي في عدد من الأنشطة، التي تهم المرأة المغربية هنا، ألاحظ أن وضع المرأة المغربية يزيد سوءا يوما عن يوم وسنة عن سنة، بمعنى آخر أنه يجب إيجاد حلول جدية وجدرية لهذا الوضع. فثمة تزايد للأحياء التي يسيطر عليها التأويل الخطير للدين، الذي يضع النساء تحت جناحيه والشباب، وهما الفئتان المستهدفتان، لأنهما الفئتان الهشتان في النسيج الاجتماعي، مما يساهم في تزايد زواج القاصرات والزواج الاجباري وكذا التعدد، ثم يساهم أيضا في تزايد سرقة مجهود المرأة.
الملاحظ كذلك، أن المجتمع المدني من أصول مغربية غائب وترك المجال للمسجد ليحل محله ويقوم بدور الجمعية في التأطير؟
هناك بالتأكيد ضعف حضور جمعيات المجتمع المدني من أصول مغربية يؤطرها مغاربة في المهجر، مقابل الحضور القوي للمسجد من خلال جمعياته، وذلك بخلاف الحضور الجمعوي الجزائري والتونسي والمصري أيضا والجهد الذي يبذلونه لتأطير جالياتهم. شخصيا لم أتمكن إلى حدود الآن من تحديد سبب ضعف الحضور المغربي في المهجر في التأطير الجمعوي. وأتساءل لماذا نحن مجبرون للمرور دائما عبر إمام مسجد لجمع الناس؟ وهل هذه مسألة ضرورية وصحية في علاقتنا مع جاليتنا؟ لماذا لم نتمكن من المرور عبر فاعل اجتماعي لنتمكن من لقاء الناس؟ أعتقد أنها ستكون مسألة أريح بالنسبة للطرفين نحن والمغاربة في المهجر. لأن الفاعل الديني غيب عنا، خلال قافلة «المساواة والمواطنة» لقاء النساء وجعلنا نلتقي الشيوخ والكهول. فباسم الدين يفرض الحصار على النساء، وهذا أمراعتبره غاية في الخطورة والاسلام بريء من هذه العملية، وهو أمر خطير أيضا بالنسبة للمغرب حينما يصبح الإمام قادرا على جمع الناس أكثر من قنصل، فهذه علامة استفهام كبيرة، ماهي الوجهة التي يقودنا إليها هؤلاء الأئمة، فهل ليس بالإمكان أن يتحول العنصر الديني إلى عامل متحكم في جمع الناس، وبالتالي يتحكم في القرار ويذهب بالبلاد في الاتجاه الذي لم تختاره، وأنا شخصيا أدق ناقوس الخطر، لقد لاحظنا ذلك في المغرب والأمر ذاته نلاحظه هنا في المهجر.
هل توفقت قافلة «المساواة والمواطنة» في مهمتها؟ وانتقلت من التحسيس إلى التشخيص؟
أعتقد أننا توفقنا في مهمتنا التحسيسية، التي مكنتنا في ذات الآن من القيام بمهمتنا لتشخيص وضع المرأة المغربية بالمهجر، وخاصة فرنسا بشكل مباشر. فقد استطعنا أن نلتقي مجموعات نسائية في عدد من البلديات التي زارتها القافلة، واستطعنا بتأطيرنا لهن في عدد من اللقاءات من إزاحة بعض المفاهيم الخاطئة، اللاتي كن ضحية لها بسبب تأطير مغلوط ناتج عن شرح غير دقيق لمفاهيم دينية ولقضايا ذات الارتباط بالفعل الاجتماعي، وتمكنت نقاشاتنا من تأسيس وعي بالحقوق لدى النساء وكذا بلورة فكر نقدي لديهن ليكون سلاحهن لمواجهة التأطير السيئ.
هل تعتقدين أن مهمة قافلة «المساواة والمواطنة» بانتهاء جولتها الأولى بفرنسا؟
لابد أن يكون لقافلة «المساواة والمواطنة» ما بعدها، يجب خلق الاستمرارية في التعاون مع النساء المغربيات في المهجر، فيجب أن تتم المتابعة بشراكة ما بين الجمعية والوزارة والقنصليات وكذا الجمعيات المحلية لأجل وضع برنامج متواصل للتأطير، ولا نترك مبادرة قافلة «المساواة والمواطنة» تشبه في تنظيمها لعرس ينسى بعد ان ينفض. فالأطر القنصلية في حاجة للتأطير ولدورات تكوينية، والفعاليات الجمعوية يجب أن تطور آليات اشتغالها بشراكة مع فعاليات المجتمع بالمغرب لفك العزلة عن النساء والشباب بالمهجر.