المؤسسات التعليمية بالجهة .. استعجالية إدخال نظام المعلوميات إلى مصلحة الأرشيف

من المصالح التي تتوفر عليها كل مؤسسة تعليمية، عمومية كانت أو خصوصية، وفي جميع المستويات الدراسية ( ابتدائي ثانوي إعدادي ثانوي تأهيلي) ، مصلحة حفظ الملفات أو ما يعرف بمصلحة الأرشيف. ويمكن الجزم بشكل قاطع في هذا الأمر، أن هذه المصلحة في أغلب المؤسسات التعليمية هي الأكثر تهميشا، رغم مالها من أهمية ودور في حفظ جميع ملفات التلاميذ الخاصة منذ تأسيس تلك المؤسسة، علما بأن العديد منها أسست في السنوات الموالية للاستقلال، وخاصة في مطلع الستينات من القرن الماضي ومازالت مستمرة في عملها إلى اليوم لكن دون أن تطور مرافقها!
فالمدارس الابتدائية تحتفظ بملفات التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة دون الوصول إلى التعليم الثانوي والإعدادي وكل تلميذ درس بهذه المدرسة وانقطع عن الدراسة في الأقسام الابتدائية واحتاج إلى شهادة مدرسية ولو بعد عشرين سنة، من المفروض أخذها من تلك المدرسة، لكن هل ملفه مازال على طبيعته الأصلية؟
نفس الشيء بالنسبة لكل تلميذ ( أو تلميذة) درس بالثانوي الإعدادي ولم ينتقل إلى الثانوي التأهيلي، فإن احتاج لشهادة مدرسية لغرض ما فمن هذه الإعدادية سيأخذها ومن مصلحة الأرشيف، فهل مازال ملف كل واحد من هؤلاء التلاميذ على أحسن حال؟
أيضا بالثانوي التأهيلي، وهو الأكثر طلبا ، لأن العديد من الموظفين والمستخدمين والعمال يحتاجون لشواهدهم الدراسية من أجل الترقية وتحسين أوضاعهم العملية. وإذا ما ألقيت نظرة على الأماكن التي تخصص لهذه المصلحة فإنك لن تجد سوى مكان منعزل لم يعد يصلح لأي شيء سوى تخزين الملفات، منها من يوجد على الأرض ومنها من هو على رفوف أكل منها الدهر وشرب، والعديد منها انهارت وهوت وهوى كل من عليها في فوضى مكشوفة لا يشعر بها الموظف المكلف بهذه المصلحة إلا ساعة البحث عن أحد الملفات على الأرض حين يطلب صاحبها شهادة مدرسية! في المقابل هناك اجتهادات شخصية لبعض الموظفين المكلفين بهذه المصلحة، حيث عملوا على تصفيفها وترتيبها وفق السنوات ووضعها بشكل منظم رغم عدم وجود ما يساعد على ذلك، ويعتبر ذلك استثناء!
لكن ما يطرحه المتتبعون للشأن التربوي، هو لماذا لم تلتفت الوزارة وطنيا والأكاديميات جهويا والنيابات إقليميا ، وتدخل نظام المعلوميات لهذه المصلحة، فكل الثانويات التأهيلية تتوفر على أقسام وأستاذة للإعلاميات، وكل المصالح تعمل بالحواسيب. فلماذا لم يتم إدخال تلك الملفات إلى حاسوب خاص بهذه المصلحة، وكلما طلب مواطن شهادة مدرسية وقدم تاريخ آخر سنة درس فيها مع رقم القسم والشعبة ، فلا ينتظر طويلا لتُسلَّم إليه اعتمادا على هذا الحاسوب. وبخلاف ذلك، فإن العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية قد قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال وأدخلت نظام الحاسوب في هذه العملية، وحتى المؤسسات التي مازالت تعتمد على البحث عن ملف كل طالب لشهادته وتصفحه فإنها تحصص حجرة تتوفر على رفوف إما حديدية أو خشبية مرقمة حسب الشهر والسنة.
وأضحى اليوم من الضروري أن تنهج المؤسسات التعليمية العمومية طرقا جد متطورة اعتمادا على المعلوميات ، ولن تجد صعوبة في ذلك، فقد تعتمد على بعض تلامذتها إن كان الأمر يستدعي ذلك، فلا حرج في الموضوع، المهم هو التخلص من الرفوف المحطمة والملفات المبعثرة هنا وهناك!