يتواجد بالزاوية من أكثر من 30 سنة .. أحد نزلاء «بويا عمر» يتعرض للاغتصاب من طرف أربعة أشخاص!

تم الاعتداء على رجل يبلغ من العمر 57 سنة بالعطاوية زاوية بويا عمر من طرف 4 أشخاص، حيث قام الأربعة باغتصابه إلى أن أصيب بنزيف حاد من دبره. وقد استغل هؤلاء الحالة الصحية النفسية لهذا المريض ، والذي يوجد بالزاوية لأكثر من 30 سنة، حيث كان يقيم مع بعض النزلاء من أمثاله صحيا عند أحد سكان المنطقة، هذا الأخير ولأسباب خاصة لم يعد قادرا على الاستمرار في استضافة نزلائه فلم يجد إدريس فلوكي بدا من البقاء في فضاء الزاوية يبيت في أي مكان إلى أن انقض هؤلاء الأربعة واغتصبوه! نقل الضحية إلى مستشفى إقليم قلعة السراغنة في حالة جد متدهورة ، وبعد تلقيه الإسعافات الضرورية، منحه الطبيب المعالج شهادة طبية مدة العجز فيها 50 يوما لجسامة وفظاعة ما تعرض له !
انتقلت عائلة إدريس فلوكي من الدار البيضاء حي المسيرة 3 إلى بويا عمر، وتقدمت بشكاية إلى الدرك الملكي بالعطاوية الصهريج، وقدمت الشهادة الطبية معززة ببعض الصور التي توضح الحالة التي وصل إليها الضحية بعد تعرضه لهذه الجريمة النكراء، ورغم مرور حوالي شهرين على تقديم الشكاية، لم تحرك السلطات المسؤولة أي ساكن ولم تتم متابعة المغتصبين الأربعة، فلا مصالح الدرك الملكي ، حسب ما صرحت به عائلة الضحية، تحركت بجدية، ولا النيابة العامة قامت باستدعاء الفاعلين الذين لايزالوا يصولون ويجولون بالزاوية!
خبر هذه الواقعة أصبح على كل لسان بزاوية بويا عمر، والكل تعاطف مع الضحية المعروف بهدوئه وسلوكه السليم ...
وقد أكدت مصادر من عين المكان أن هناك ما يؤشر على وجود «تواطؤ» تحركات أحد الشيوخ نموذجا لطمس الحقيقة وطي هذا الملف ! هذا وقد دخلت على الخط جمعية العائلات ذوي المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، فبعد استنكارها لهذه الجريمة النكراء، نصبت نفسها طرفا مدنيا وتبنت قضية إدريس فلوكي من أجل أعمال القانون ، كما أن جمعيات حقوقية أخرى اتصلت بعائلة الضحية، تعلن تضامنها مع إدريس ، معبرة عن استعدادها لتقديم مساعدتها القانونية للدفع بهذا الملف في الاتجاه الصحيح.
«الآثار المدفونة بخميس سيدي عبد الجليل، التابع لنفوذ عمالة تازة» حقيقة لا يمكن لاثنين إنكارها، يؤكدها طارق أبرشان للجريدة، من خلال الرسالة التي بعث بها إلى وزير الداخلية بتاريخ 12 دجنبر من السنة الجارية، في موضوع السطو على ضيعته وسرقة الكنز مع الحفر وإتلاف المحاصيل الزراعية.
ويشير نص الرسالة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى أنه خلال شهر شوال اتصل المسمى(م-اله) بالمشتكي، الذي كان يحدثه أكثر من مرة عن مجموعة من الأشخاص أصحاب نفوذ بالمنطقة، لهم وسائل رصد عالية للمعادن والكنوز الباطنية، الشيء الذي لم يعره هذا الأخير اهتماما آنذاك، ثم عاد مرة أخرى وأخبره أن المدعو(ر-الخ) المالك لهذه الآلات المتطورة، بالفعل رصد كنزا بضيعته، حيث فوجئ عند عودته من الديار البلجيكية خلال موسم جني الزيتون وهو يتفقد مشروعه، بحفرة كبيرة وعميقة مخفية بأغصان وبقايا أشجار الزيتون، التي تم اقتلاعها من أجل استخراج ما بداخل المكان المستهدف!
وتضيف الرسالة، أنه وبعد اكتشاف المشتكي هذا الخرق غير القانوني، الذي من جهة عرض ضيعته للإتلاف والتخريب والاقتحام غير الشرعي، ومن جهة أخرى، إلى سرقة موصوفة مع سبق إصرار وترصد لممتلكات الدولة وهي عبارة عن كنز غالبا أنه ذو قيمة تاريخية ومادية ثمينة، اتصل (م-اله) من جديد بطارق أبرشان، المهاجر المغربي المتضررة ضيعته، ونصحه بعدم إخبار الدرك والنيابة العامة في الموضوع، ذلك لتورط مجموعة من ذوي النفوذ في هذه القضية، كما تم الاتصال ب( ف. د ) وحاولوا الضغط عليه من أجل التراجع عن شهادته، باعتباره كان متواجدا وقت إخبار المشتكي بتفاصيل النازلة.
للإشارة، فإن التنقيب عن الآثار ممنوع بتاتاً، إلا بترخيص من وزارتي الداخلية والثقافة، وطلب التنقيب يكون موقّعاًً من الوزارة الأولى، والبحث عن الآثار الدفينة هو أمر من صلاحيات وزارة الثقافة فقط، وكل عملية حفر وتنقيب بحثاً عن الآثار تتم بشكل سري، تعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
إنها سابقة خطيرة، حتى الآن كان الباحثون عن الآثار مجرد أشخاص مجهولين، لكن الآن باتت الصورة أخطر عندما يكون الفاعل معروفا وسط صمت المسؤولين!