الحكومة أصيبت بالحَوَل .. زادت في سعر البنزين بتزامن مع تراجع النفط في السوق الدولي

أعلنت الحكومة، للمرة الثالثة، على التوالي في ظرف أسابيع معدودة عن قرارها رفع أسعار البنزين، حيث قررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الزيادة في سعر البنزين ب 35 سنتيما ابتداء من أمس الاثنين، ليُصبح سعره  عند الخروج من المُحمدية 10,31 دراهم ، عوض 9,96 دراهم في الشهر الماضي.
ويأتي قرار الحكومة بالاستمرار في رفع أسعار المحروقات مناقضا تماما لتوجهات سوق النفط الدولية، حيث شهدت أسعار خام برنت أمس الاثنين تراجعا إلى 54 دولارا للبرميل علما بأنها كانت قبل أسبوعين في حدود 62.2 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر الخام الأمريكي إلى 43.57 دولار أي بنحو ثلاثة بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
غير أن حكومة بن كيران تتجه نحو تطبيق «مقايسة حولاء» لا علاقة لها بواقع أسعار النفط في السوق الدولي، فقد عمدت في ظرف شهر واحد يمتد من 15فبراير إلى 15 مارس الجاري الى إقرار ثلاث زيادات متوالية تجاوزت نسبتها مجتمعة، 15 في المائة في أسعار البنزين حيث شهد سعر الغازوال ما بين فاتح فبراير وفاتح مارس الجاري، زيادة ناهزت 1 درهم ليصل إلى أكثر من 8.96 دراهم للتر - السعر بات يتجاوز 9 دراهم في محطات الوقود - ، بينما عاد سعر البنزين ليلامس عتبة 10.50 دراهم في محطات الوقود ، وهو ما يطرح تساؤلات حول طريقة احتساب المقايسة التي تعتمدها الحكومة، حيث تشكل نسبة الزيادة في المغرب أضعاف ما تسجله نسبة الزيادة في سوق روتردام الدولي.
وبينما تأخرت الحكومة خلال العام الماضي شهورا قبل الشروع في تخفيض أسعار منتوجات النفط الذي استمرت أسعاره في النزول في السوق الدولية منذ منتصف 2014 من 120 دولارا إلى نحو 50 دولارا في بداية هذا العام، سارعت بمجرد عودته الى الارتفاع بشكل طفيف إلى إقرار زيادات متسارعة وبنسب تفوق تلك التي يشهدها السوق الدولي.
وعندما تهاوت أسعار النفط دوليا، بداية من يونيو من العام الماضي، انتظرت الحكومة في المغرب حتى شهر أكتوبر 2014 لتشرع في احتساب المقايسة.
وبعودة الأسعار في منتصف فبراير الماضي ومارس الجاري إلى منحى الارتفاع، سيجد مستعملو السيارات ومهنيو النقل أنفسهم أمام ارتفاع في أسعار المحروقات ما يستتبعه هذا الارتفاع ذلك من انعكاس على أسعار باقي القطاعات والسلع .
وكانت الحكومة قد رفعت يدها عن دعم المحروقات منتصف عام 2014 الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها، وكسبت الخزينة نحو 12 مليار درهم من تحويل كلفة «الدعم «إلى جيوب المستهلكين .