فاكس إلى وزير العدل

توصلت الجريدة برسالة مفتوحة إلى وزير العدل من محمد رحو، نيابة عن باقي ورثة المرحوم رحو قويدر
رقم 65، تجزئة الوحدة، طريق جرادة بالعيون الشرقية، إقليم تاوريرت , جاء فيها ما يلي:
معالي الوزير المحترم، تبعا لشكايتنا المرسلة إلى جنابكم الموقر بتاريخ 28/06/2010، في شأن رفع تظلم المتعلق بحادثة سير تعرض لها والدنا المرحوم رحو قويدر أدت إلى وفاته، والذي أفلت فيها الجاني من العقاب. وفي الرد الذي توصلنا به من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة عدد 1658/1/10 بتاريخ 01/12/2010، والذي تجدون نسخة منه رفقته، لاحظنا أن الأمور مغلوطة بعض الشيء وفيها مبررات للجاني واتهام الضحية، وفي رد توضيحي لملابسات الحادث نعرض عليكم ما يلي :
- لقد جاء في رسالة السيد الوكيل العام أن والدنا غَيَّرَ الاتجاه نحو اليسار دون احتياط، وهذا خطأ، وعكس ما ذكره محضر الشرطة، لأن السيارة التي كانت وراء الضحية انتبهت له وخففت من السرعة لترك المجال والأسبقية للدراجة التي كانت قبله، إلا أن الجاني جاء بسرعة مفرطة وجنونية وتجاوز الجميع بما فيها السيارة التي تركت الأسبقية للهالك فصدم والدي .
- ومن جهة أخرى جاء في الرسالة أن الجاني توبع من أجل السرعة المفرطة وعدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والزمان والتجاوز المعيب والقتل الخطأ، فهل يُعْقَلُ أن تكون كل هذه الخروقات مع القتل، ويتم إطلاق سراح الجاني بكفالة مالية؟؟ فهل جزاء إزهاق نفس بريئة كفالة وإطلاق سراح الجاني؟؟؟
- أما النقطة الأخيرة التي أغفلها السيد الوكيل العام، وهي حالة فرار الجاني، حيث أنه فر بسيارته ولم يتركها في مكان الحادثة، ومع ذلك لم يتم متابعته بذلك.
لكل هذا معالي الوزير المحترم،
ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل من أجل إنصافنا، ومعاقبة الجاني بأقصى العقوبات، لكي يكون عبرة للمستهترين بأرواح المواطنين، وخاصة وأننا في دولة الحق والقانون، وأملي كبير في جنابكم أن تنال شكايتي هذه قبولا لديكم وترفعوا هذا الظلم عنا وتردوا لنا الثقة في بلدنا وقانونه ومحاكمه التي تحق الحق وتزهق الباطل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء،.