إنزال أمني واحتجاجات فلاحين ضواحي أيت إسحاق بخنيفرة لتنفيذ «حكم جائر» لفائدة المياه والغابات

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن منطقة آيت واقا، ضواحي إسحاق، إقليم خنيفرة، عاشت على إيقاع إنزال أمني لم تعرفه المنطقة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي وصفته مصادرنا ب «الجائر» ضد بعض الفلاحين، لفائدة المياه والغابات، وكان السكان لحظتها قد دخلوا في وقفة احتجاجية استجابة لنداء فلاحين مهددين بنزع أراضيهم الفلاحية، وبينهم فلاح استهدفته هذه المصالح التي قامت بإيفاد تقنييها لتحديد أراض بموقعه، وهي «أراض غير معنية بما تراه المصالح المذكورة أنها من أملاك الدولة»، في حين يراها المستهدفون المتضررون «أملاكا لهم استنادا لما يتوفرون عليه من عقود، ومن مشاركات في تعاونيات تتعلق بمشاريع «المغرب الأخضر»، حيث هي مؤثثة بأشجار الزيتون»، وقد عادت القوات العمومية إلى قواعدها تحت ضغط الاحتجاجات السلمية التي عرفتها المنطقة، وظل العديد من الملاحظين يتساءلون حول معنى استهداف فلاحين صغار وفقراء في الوقت الذي يوجد فيه ملايين الفلاحين الكبار دون مساءلة ولا محاسبة في شأن تراميهم على الملك الغابوي. وفي هذا الإطار، نبهت «النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين» بخنيفرة، في بلاغ لها، إلى «ما آلت إليه الأوضاع بالمناطق الجبلية والقروية المحاذية للغابات»، هذه التي لا تزال تعاني من تعثر واضح على مستوى التنمية المحلية رغم ما تدره الغابات من مداخيل هائلة على صندوق المجالس المحلية والجماعات الترابية طبقا لظهير 1976 الذي يتم تحيينه، حيث «مظاهر الفقر والهشاشة بارزة بجلاء على معظم المناطق الجبلية وأسر الفلاحين الصغار»، يضيف بلاغ النقابة المذكورة الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ويأتي هذا التنبيه على ضوء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان أيت واقا، ضواحي أيت إسحاق، وحضرها حوالي مائة شخص، بينهم نساء فلاحات، تنديدا بما وصفته النقابة ب «الحكم الجائر» الذي نزلت السلطات المختصة لتنفيذه في حق الفلاح الذي تدعي الجهات المسؤولة أنه ترام على أملاك الدولة الغابوية. وخلال الوقفة الاحتجاجية، ندد الكاتب الإقليمي للنقابة المذكورة، عبد العزيز أحنو، بهذا «الحكم الجائر الذي يستمد مشروعيته من ظهائر استعمارية، لاسيما أن هذا الحكم سيتسبب تنفيذه في إتلاف العديد من الهكتارات المغروسة من طرف وزارة الفلاحة، في إطار ما يسمى ب «مخطط المغرب الأخضر» (الزيتون)، الذي تتداخل فيه أصلا العديد من المصالح والمؤسسات، وهو ما سوف ينطبق عليه المثل المغربي (طلع تاكل الكرموس هبط شكون كالها ليك)، لكونها السياسة المعروفة بمساطرها وقوانينها المعقدة. في حين ركز عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الكريم المسلم، على الجانب التاريخي لاستغلال الأراضي الخاصة بالفلاحين، وكيف أن الظهائر الاستعمارية أضحت متجاوزة، وداعيا في الوقت إلى ضرورة تحيين القوانين الوضعية لتلائم وضعية الفلاحين الصغار والسكان المحيطين بالغابات.
وبينما لم يفت الفعاليات الجمعوية، الحاضرة في الوقفة، من ضمنها جمعية محلية للفلاحين، حث السكان على الانخراط في تكتلات جمعوية ونقابية للدفاع عن حقوقهم بالسبل الديمقراطية، ندد الجميع ب «السياسة الطبقية للفلاحة وعدم الاهتمام بالفلاح الصغير ضمن السياسة الفلاحية الجديدة، في ظل دستور 2011 الذي جاء لحماية حقوق المواطنين، بما فيها حقوق الملكية الخاصة، والتي همشت الفلاحين الصغار وفرضت عليهم مساطر جد معقدة، ومستحيلة في غالب الأحيان كمسطرة التمليك والتحفيظ»، يقول بلاغ نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، التي من المرتقب أن تصدر بيانا في الموضوع.