صدحت حناجر قبائل أيت عياش صبيحة يومه السبت 29 نونبر 2013 بشعارات قوية ضد ناهبي أراضي الجموع و ضد المسؤولين الذين يغضون الطرف على مافيا أراضي الجموع كما نددوا بعملية الهدم التي تعرضت لها المنازل بدوار بود راع و ذلك بمسيراتهم الاحتجاجية على الأقدام و التي قطعوا خلالها مايزيد عن خمسة عشر كلم من مفترق الطرق لايت امغار و طريق مكناس في اتجاه عمالة ميدلت. و قد عرفت الوقفة الاحتجاجية امام عمالة الإقليم عرسا احتجاجيا عبر من خلاله جل المتدخلين على ما يشعر به سكان قبائل أيت عياش من "حكرة" و من نهب مكشوف لأراضي الجموع امام و بمساعدة الجهات الوصية . وفي حوار أجرته ميدلت أون لاين مع المواطنين ، نددوا بما أسموه بالنهب الممنهج لأراضيهم من طرف شخصيات نافذة ، حيث أكد أحد قيدومي نواب أراضي الجموع على ضرورة فتح تحقيق شامل حول ظاهرة الترامي على أراضي الجموع بالمنطقة و استغلالها ضدا على القوانين الجاري بها العمل . تجدر الإشارة ان هذه المسيرة تم تأطيرها من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و بعض الجمعيات المحلية بالاضافة الى مؤازرة مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان . لقد أصبحت قضية الأراضي الجماعية في معترك التحديات وهي قضية بالغة الأهمية باعتبارها المكون الأساسي كخلية من خلايا الجماعات وثروة من ثرواتها. وقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة تحولات أساسية مست مختلف مجالات الحياةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث أصبح الوضع المتجدد، داخل المجتمع يوثر على السير الطبيعي في الحياة البشرية لتثير تطور الحياة في العديد من المجالات - العمران - النمو الديمغرافي - مفهوم الملكية - و ضرورة الاكتساب لتكوين الملكية الفردية إلى آخره . ولابد لهذا التطور أن يواكبه تطور وتقدم مماثل على المستوى القانوني، خاصة ما يتعلق بالتشريع المتعلق بالأراضي الجماعية . ومما يلاحظ بان مواد القانون الحالي ، لم تعد قادرة على مواجهة التحديات الكبرى للضربالحالي والذي تفرض النهوض بالتشريع العقاري وإقرار تشريع موحد متكامل لربح الرهان وتحقيق التنمية التي ترتكز على عنصرين العنصر البشري ، الارض التي هي ثروة بيدالجماعات البشرية .
