نشناش: مشروع القانون الجنائي يعطي الزوج حق قتل الزوجة في حالة الخيانة

اعتبر محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، قانون يتضمن بعض الايجابيات والسلبيات، وأوضح في حوار مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في نهاية هذا الأسبوع الجاري، أن المشروع يتضمن كلمات فضفاضة تترك باب التأويل مفتوحا.
وساق نشناش عدة أمثلةa في هذا الحوار الذي ينشر ضمن هذا الملف المتعلق بحقوق الإنسان ضمن هذا العدد، كاستعمال كلمة الرموز التي تبقى كلمة فضفاضة والتي يجب تحديدها داخل هذا المشروع، ثم تجريم عدم الولاء للوطن معتبرا أن مثل هذه الصياغة في المشروع تترك باب التأويل مفتوحا.
وأضاف نشناش أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن التطور الديمقراطي للمغرب في جميع الميادين، يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لتثبيت الاستقرار والرفع من مستوى معيشة السكان والقضاء على البطالة، وإيقاف الفساد وإقرار حكامة جيدة في جميع الميادين، فالمغرب في السنوات الأخيرة ينعم بالاستقرار والسلم رغم التهديدات الإرهابية والمؤامرات التي تحاك ضده.
ومن جهة أخرى انتقد نشناش مشروع القانون الجنائي في ما يتعلق بإعطاء الزوج حق القيام بقتل الطرف الآخر في الخيانة الزوجية دون متابعة، وهذا يعود بنا إلى جرائم الشرف التي كانت ولاتزال سائدة في عدد من بلدان الشرق الأوسط والشرق العربي دون الرجوع إلى القضاء الذي له الحق في التقصي والحكم بالقانون. وبخصوص طي صفحة الماضي، اعتبر نشناش أن المغرب كانت له الشجاعة لمواجهة ماضيه الأسود بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن لم يقع حل القضايا الكبرى مثل قضية الشهيد المهدي بين بركة والمانوزي والرويسي، من جهة ثانية لم نر أي متابعة للذين قاموا بارتكاب جرائم كبرى في حق الشعب المغربي على المستوى الأمني والاقتصادي.
وفي هذا السياق قال نشناش « لا يمكن القول إننا قد طوينا صفحة الماضي كاملة، فطيها رهين بالكشف عن الحقيقة كاملة والعمل على عدم تكرار ما جرى، نحن متفائلون بأن العهد الجديد يسير في اتجاه البحث عن حلول وشجاعة وجريئة كما حدث في مدونة الأسرة وكما يجري الآن في قضية الإجهاض».
وفي ما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الجمعيات الحقوقية من جهة والحكومة، أبرز نشناش أن «جمعيات المجتمع المدني في المجال الحقوقي تعتبر أن نصف الكأس المملوء يجب أن نكمله عوض أن ننظر إلى النصف الفارغ، لهذا ندعو منظمات المجتمع المدني لأن تتشبث بدورها في توعية المواطنين و فضح الممارسات غير القانونية كيفما كان نوعها وألا تتأثر بالضغوطات الخارجية، كما ندعو السلطات لأن تأخذ بعين الاعتبار والجد المطلوب التقارير الأجنبية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والعمل على التقصي في كل الاتهامات وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب».