نشناش: إلغاء الإعدام من اختصاص البرلمان وليس بِيد الحكومة

قال محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن الهدف من تنظيم المؤتمر الإقليمي (شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، حول عقوبة الإعدام، الذي انطلق يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط، هو السعي إلى إلغاء هذه العقوبة على المستوى الكوني، مشيرا إلى أن هناك دولا تعتبر نفسها ديمقراطية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ومع ذلك ما زالت تنفّذ عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وعن سبب اختيار المغرب لتنظيم هذا المؤتمر قال نشناش، في مقابلة له مع "هسبريس"، إن ذلك راجع أولا لكون المغرب يعتبر أكثر دولة تحترم حقوق الإنسان وتعمل بها في المنطقة العربية، ولأن العالم العربي يعتبر الأكثر دموية من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام، "فنصف أحكام الإعدام، يضيف نشناش، تنفذ في الصين، والنصف الباقي ينفذ في البلدان العربية-الإسلامية".
وحول رؤيته لتعامل الحكومة المغربية مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام قال نشناش إن قرار الإلغاء ليس بيد الحكومة، بل من اختصاص البرلمان، لأنه هو من يشرّع، داعيا الدولة المغربية إلى أن تحرص، في ظل الدستور الجديد، الذي ينصّ في الفصل ال20 منه على ضمان الحق في الحياة، باعتباره أول حق من حقوق الإنسان، على ضمان الحق في الحياة للمواطنين، لأن القانون المغربي، حسب قوله، لا يحمي هذا الحق في الوقت الراهن، وإن كان المغرب لم يشهد تنفيذ أي عقوبة إعدام منذ سنة 1993، والتي لا تنفذ إلا بموافقة رئيس الحكومة ومصادقة رئيس الدولة، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس هو أول ملك لم يقع في عهده تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وفي هذا الصدد أقرّ رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجود تناقض كبير فيما يتعلق بهذه القضية، "فالمغرب، يقول نشناش، أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، غير أنه لم يصادق لحدّ الآن على توصية الأمم المتحدة الداعية إلى الوقف الفوريّ للعقوبة، وهذا يعتبر "أضحوكة" على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالكيفية التي يجب أن تتعامل بها الدولة المغربية مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا، أوضح نشناش أن المغرب مطالب بأن تكون قوانينه متناسقة ومتناغمة مع توصيات الأمم المتحدة، مضيفا أنه لا يعقل أن تكون هناك دول أقل احتراما لحقوق الإنسان، مثل الجزائر، ومع ذلك وقعت على توصية الأمم المتحدة، مضيفا أن "المغرب مطوّق بعدد من الخصوم الذين يستغلون أي موقف سلبي من أجل "تشويه صورته".
وحول ما إن كان الدّين يعتبر عائقا أمام إلغاء عقوبة الإعدام، قال نشناش بأن الدين يتمّ تأويله بشكل مختلف من بلد إلى آخر، "فإذا كانت السعودية مثلا، تقطع يد السارق فنحن في المغرب لا نقطعها، وإذا كانت إيران تعدم المثليين جنسيا، وتجلد الزناة، وترجم المتزوجين منهم، فنحن في المغرب لا نطبق هذه الأحكام، لذلك، يقول نشناش، يجب أن يكون هناك اجتهاد، من أجل تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات بديلة، وهذا لن يتأتّى إلا إذا تخلصت الدولة من "الكسل الفكري" الذي تعاني منه وتلجأ إلى إعمال العقل".