رغم تضاعفها 11 مرة في السنوات الخمس الأخيرة، واردات المغرب من السلاح تستقر في سنة 2014

شهدت واردات المغرب من الأسلحة سنة 2014 نوعا من الاستقرار، مقارنة مع ما تم تسجيله خلال سنة 2013.
فحسب الأرقام التي أوردها «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام» مستهل هذا الأسبوع، فإن المغرب صرف سنة 2014 حوالي 4.05 مليار دولار، مقابل 4.09 مليار دولار سنة 2013، أي بمعدل تراجع بسيط. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب معطيات أخرى سبق أن نشرها ذات المعهد منتصف شهر مارس الماضي، ويشير فيها إلى أن واردات المغرب من الأسلحة تضاعفت 11 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما جعل المغرب ثاني أكثر الدول الإفريقية استيرادا للأسلحة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014 بعد الجزائر. وأكد التقرير أن المغرب يستورد 26 بالمائة من إجمالي السلاح تستورده القارة السمراء، في حين أن حصة الجزائر تصل إلى 30 بالمائة، مضيفا أن دول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا هي المصدر الأول للسلاح المغربي، في الوقت الذي اختارت فيه الجزائر الاتجاه لروسيا وإيطاليا لتعزيز ترسانتها العسكرية. وخلال العام الماضي فقط، عملت الجارة الجزائر على صرف ما يقارب 12 مليار دولار على عمليات التسلح، مسجلة ارتفاعا بحوالي ملياري دولار مقارنة مع سنة 2013. وسبق أن توقع تقرير أمريكي أن يعمل المغرب على رصد ميزانية ضخمة لتعزيز قدراته الدفاعية في أفق سنة 2019. وهي التوقعات التي بلغت سقف 22.2 مليار دولار موزعة على السنوات الخمس القادمة، وستغطي حاجيات المغرب من الطائرات العسكرية، الغواصات الحربية والفرقاطات وتجهيزات المراقبة والرصد.