المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تبرز ببيروت التجربة المغربية في مجال العمل الجمعوي

استعرض محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أمس الخميس ببيروت، التجربة المغربية في مجال العمل الجمعوي، وذلك في إطار ندوة إقليمية حول « منظمات المجتمع المدني في العالم العربي...الواقع الحالي والرؤيا المستقبلية».
وأبرز نشناش، خلال هذه الندوة التي تنظمها على مدى يومين المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المجلس اللبناني للحق في التجمع، «تميز» العمل الجمعوي المغربي على المستوى العربي، على اعتبار أن أول جمعية نسوية مغربية تأسست سنة 1940، ليصل عدد جمعيات المجتمع المدني حاليا الى 120 ألف جمعية ومنظمة.
واستحضر نشناش، الذي يشارك إلى جانبه في أشغال هذه الندوة رئيس منتدى المواطنة بالمغرب عبد العالي مستور و مصطفى فنيتير عن مركز التنمية لجهة تانسيفت، لمحة عن تاريخ جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب، من ظهير الحريات العامة سنة 1950 الى تجربة «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي وصفها ب»الفريدة والوحيدة في العالم العربي»، مذكرا، في هذا الصدد، بمشاركة المجتمع المدني، عبر جمعياته ومنظماته، في التحضير للدستور الجديد للمغرب.
واعتبر نشناش في مداخلة مندرجة تحت محور «السلطة التنفيذية ...الراعي الصالح أم التابع والمتبوع»، أن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تتميز ب»استقلالية فكرية»، كما تعتبر «قوة اقتراحية لحل المشاكل المتعلقة بالحقوق والحريات.
وخلص الى أن جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، «عكس عدد من البلدان العربية»، «ليست خصما للدولة، بل تعمل معها عبر أسلوب الحوار»، مبرزا أن هذه الجمعيات تعمل مع الحكومة، مثلا، في إطار برامج تشاركية.
وبالإضافة إلى المغرب ولبنان، البلد المضيف، يبحث عدد من الباحثين والإخصائيين وممثلين عن منظمات وجمعيات من الأردن وتونس والعراق وليبيا ومصر والبحرين واليمن محاور، منها، «منظمات المجتمع المدني بديلة أم رديفة للدولة»، وتمويل منظمات العمل المدني ...» وحوكمة منظمات العمل المدني وتداول السلطات في إدارتها».