ترافع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في جلسة شفوية أول أمس في مختلف القطاعات المبرمجة في الصحة والتضامن والاتصال والثقافة. وتساءل النائب البرلماني المهدي العالوي، عن الفريق الاشتراكي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الصحة حول توفير الأدوية الأساسية ووسائل العلاج للفئات المستضعفة، عن حصيلة الحكومة حول ما أنجزته من التزاماتها التي سبق أن صرحت بها في سنة 2012 والمتعلقة بتوفير الأدوية ووسائل العلاج للطبقة ذات الدخل المحدود. وفي جوابه عن ذلك أوضح وزير الصحة أن الأمر يتعلق بسياسة القطاع، وتتطلب وقتا أكثر، لكنه سيركز على نقطتين أو ثلاث فقط، خاصة أنه لا يمكن حل جميع مشاكل قطاع الصحة، "وسنتحدث، يقول الوزير، عن تحسين الخدمات، وأن تخفيض ثمن الأدوية شمل 1700 دواء وليس بتسعيرة سنتيم واحد كما يقول البعض، والأدوية التي انخفض ثمنها بهذا الثمن لم تدخل ضمن هذه اللائحة، أما المساعدة الطبية فهناك نسبة استفادة تصل إلى 98 أو 99% لكن لاتزال هناك مشاكل، وهناك عمليات جراحية كبيرة ومعقدة أنجزت في هذا الصدد كزراعة الكبد التي لم يسبق أن اجريت بالمغرب". وفي تعقيبه على الجواب انتفض المهدي العالوي في وجه الوزير قائلا له " واش عايش فالمغرب ولا لا، اخرج وقطع السباط ديالك شويا"، مضيفا في ذات السياق وفي حالة عدم التمكن من ذلك، إحداث لجان ومتابعة مشاكل القطاع عن كثب لمعرفة ما يقع في المغرب. وأعطى المهدي العالوي مثالا بإقليم الراشيدية، موضحا أن الأدوية لا تصل إلى المستوصفات والمراكز القروية، وحتى الأدوية العادية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة أو الجروح الخفيفة غير موجودة في العالم القروي، وأن سياسة الحكومة عادت بالساكنة إلى استعمال التوابل ومسحوق الصابون " ليبزار والتحميرة والتيد" للتداوي، مؤكدا أن مستشفى كلميمة مجرد محطة للعبور رغم أنه مستشفى كبير، وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنجزت عدة مستشفيات لكن لاتزال خالية من الأطر والأطباء، مضيفا في نهاية تعقيبه أنه" لم تعد لدينا تغطية صحية بل نحن أمام تعرية صحية. " وحول تعزيز المراكز الاستشفائية بالمدن الشاطئية، وجه النائب الاشتراكي محمد الملاحي عن دائرة وادي لو السؤال لنفس الوزير، متسائلا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لتعزيز المراكز الاستشفائية بالمدن الشاطئية عامة وأوجه الدعم المخصصة لمركز وادي لو. وفي جوابه وعد الوزير ببرنامج للمنطقة مع بداية هذا الصيف، لكنه برنامج اعترف فيه بعدم القدرة على استكماله في كافة الجهات وكان سؤال تقدم به الملاحي باسم الفريق أشار إلى أن الكثير من المدن الشاطئية تعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين خلال فترة الصيف، مما يؤدي إلى ضغط كبير على المراكز الاستشفائية بهذه المدن مع أنها قليلة العدد وذات قدرة استيعابية محدودة على مختلف المستويات بما فيها الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية، وهذا ما يسجل بشكل حاد بمدينة وادي لاو التي يقصدها أكثر من 130 ألف مصطاف مع أنها لا تتوفر سوى على مركز استشفائي واحد وعلى عدد قليل جدا من الكوادر الطبية وحصة محدودة للغاية من الأدوية. كما أن هذا المركز يغطي منطقة شاسعة، حيث يقصده المرضى من جماعات قروية كثيرة. وتناول عضو الفريق الاشتراكي رشيد الحموني، عن دائرة بولمان، السؤال في نفس القطاع حول تأهيل مصحات الضمان الاجتماعي، متسائلا عن الوضعية الشاذة التي تتواجد فيها هذه المصحات منذ 31/12/ 2013 فكان جواب الوزير أن هذه المصحات هي تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، محملا المسؤولية للبرلمانين في التصويت على قانونه التنظيمي، محاولا أن يشرك البرلمان في مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة التي اعتبرها مسؤولية تقنية فقط ، ليتابع تدخله في خلط واضح لمضمون المواد الكفيلة بحل المشكل ،معترفا بتعقيده وواعدا بحلول في المستقبل. وفي تعقيبه ذكر عضو الفريق الاشتراكي بالتزامات الحكومة في شخص قطاع التشغيل باعتبارها الوزارة الوصية ، وكذلك التزامات وزارة الصحة من موقع مسؤوليتها في تدبير العلاج ، مذكرا بمشروع القانون الذي جاءت به الحكومة في تعديل المادة 44 والتي صادق عليها مجلس المستشارين، مسائلا الوزير عن مغزى التكتم على ذلك، ولماذا هذا الحصار المضروب على هذا المشروع. وأضاف رشيد الحموني أن استمرار هذه المصحات في وضع غير قانوني، يطرح أكثر من تساؤل. فكيف سنقدم لهؤلاء المنخرطين في الصندوق خدمات من مصحات في وضعية غير قانونية؟ وكيف سيحمي هذا الوضع مكتسبات الأطباء والتقنين والعاملين؟. لم يجب الوزير وظل السؤال معلقا في محاولات الوردي إخفاء المشاكل الحقيقية بالابتسامات التي وزعها من موقعه في الكراسي المخصصة للحكومة، وفي ذلك دلالات كبيرة لمن يقرأ لغة الإشارات. وقال عضو الفريق الاشتراكي محمد ملال، عن دائرة الصويرة، في تعقيب إضافي عن سؤال وجهته الأغلبية حول الحكامة في تنظيم المهرجانات، إن للمهرجانات أهميتها في النهوض بالمدن والقرى وفي تحريك الاقتصاد والسياحة والتبادل الثقافي ونفض الغبار عن التراث بصفة عامة ، مستفسرا الحكومة في سبب غيابها عن مهرجان كناوة بالصويرة، علما بأن هذا المهرجان أقيم تحت رعاية جلالة الملك، وأنه عرف حضورا وطنيا دوليا وازنا، مؤكدا أنه بسبب هذا المهرجان أصبحت الصويرة وجهة عالمية رغم كل التهميش الذي طال المنطقة من طرف الحكومة الحالية، هذا التهميش الذي ما فتئ الفريق الاشتراكي ينبه إليه في أسئلة شفوية وكتابية. وتهربت الحكومة من الجواب بحجة أن المهرجان تزامن مع لقاءات للوزير المعني، الشيء الذي يدعو الى التساؤل عن الأسباب الكامنة في غياب التنسيق الحكومي في مثل هذه الحالات. لكن التساؤل المباشر الذي طرحه عضو الفريق محمد ملال، يجعلنا نتساءل: هل الأمر يتعلق بالجهة المانحة أم بالجهة المنظمة؟ وذكر ملال في هذا الصدد بواقعة المرافعة التي قام بها الحزب الأغلبي إبان تواجده في المعارضة، متسائلا هل يصح الحفاظ على نفس الموقف المحافظ من نفس الحزب وهو يتبوأ رئاسة الحكومة؟. وانتقد النائب البرلماني عن دائرة جرسيف سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي ، في نقطة نظام ،عدم تجاوب الحكومة مع الموضوع الطارئ الذي تقدم به في نهاية الأسبوع المنصرم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخصوصا المادة 104 منه، والذي طلب من خلاله إخبار المجلس والرأي العام الوطني بمضمون وأثار قرار وقف تزويد المواطنات والمواطنين بالكهرباء في المناطق المشمولة ببرنامج التأهيل الترابي، كما انتقد أيضا عدم تطرق رئاسة الجلسة إلى هذا الطلب وإشعار المجلس بتوصلها به ورفض الحكومة الإجابة عنه. وكان سعيد بعزيز قد أحال خلال الأسبوع الأخير هذا الطلب، إضافة إلى سؤال شفوي آني موجه إلى رئيس الحكومة تطرق من خلالهما إلى أنه في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء مذكرة إلى المصالح الجهوية والإقليمية التابعة له، يأمرهم من خلالها بوقف جميع الانخراطات الجديدة التي تخص استفادة المواطنات والمواطنين من الشبكة الكهربائية ابتداء من فاتح ماي الجاري، ويخص هذا المنع ساكنة كل الدواوير وبمختلف أنحاء المملكة التي تم تزويدها بالكهرباء في اطار برنامج التأهيل الترابي، كرد فعل سلبي من هذا القطاع على عدم وفاء وزارة الداخلية بالتزاماتها وأداء واجباتها المالية المترتبة على هذا البرنامج لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأضاف، من خلال طلبه، أنه نظرا لما سببه هذا القرار الجائر من حرمان للساكنة من الاستفادة من الكهرباء، وما يمكن أن ينتج عنه من احتقان اجتماعي خطير، خاصة مع حاجة المواطنات والمواطنين الملحة لهذه المادة الحيوية بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، يرى أنه من الضروري إخبار المجلس الموقر والرأي العام الوطني بخطورة هذا القرار.في حين ضمن مراسلته لرئيس الحكومة بمجموعة من الأسئلة تتمحور حول مظاهر تجسيد التضامن الحكومي في ظل هذا التضارب، واستصدار القرارات الأحادية والمتناقضة، متسائلا عن ذنب المواطنات والمواطنين حتى ينفذ رد فعل قطاع حكومي ضد قطاع آخر على عاتقهم؟ وما هي الآجال والإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة لإصلاح الوضع والتراجع عن هذا القرار بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الكهرباء .
