وزارة المالية تؤكد تراجع الادخار الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة

كشفت وثيقة أصدرتها أمس وزارة الاقتصاد والمالية أن الوضعية المالية الخارجية للمغرب سجلت سنة 2014 ، عجزا مدينيا بناقص 619.1 مليار درهم، أي ناقص 67.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، علما بأن عجز الحساب الخارجي للمغرب سنة 2005 لم يكن يتعدى 268 مليار درهم وهو ما كان يمثل أنذاك 38.9 في المائة من ناتجه الداخلي الخام.
وأوضحت الوثيقة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول " وضعية المؤشرات الماكرو اقتصادية " لشهر ماي، أن الدخل الوطني الإجمالي انخفض في الفترة ما بين 2008-2013 حيث لم يتجاوز معدل نموه 5.4 في المائة مقابل 6.7 في المائة بين عامي 2000 و2007.
وأكدت مديرية الدراسات و التوقعات المالية أن معدل الادخار الوطني تدهور بين هاتين الفترتين ب 1.3 نقطة ليتراجع من 28.5 في المائة 27.2 في المائة، غير أن حصة الدولة في الادخار الوطني الاجمالي تحسنت ب1.4 نقطة لتنتقل من 9.5 في المائة خلال الفترة ما بين 2000-2007 إلى 10.9 في المائة ما بين 2008-2013
في المقابل تراجعت حصة الادخار الأجنبي مقارنة مع المدخرات الوطنية بنسبة 3.4 نقطة مقارنة مع الفترة 2000-2007 لتستقر في حدود 19.7 في المائة بين عامي 2008 و 2013، وذلك نتيجة تدهور هذه الحصة على مدى السنوات الخمس الماضية من جراء الأزمة العالمية التي قلصت النمو الاقتصادي، وعطلت تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ونتيجة لهذا التراجع يظل الادخار الوطني غير كاف مقارنة مع الطلب على الاستثمار.
من جهة أخرى، وعلى مستوى المبادلات الخارجية، كشفت المديرية عن تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال الفترة ما بين 2008-2014 ، حيث أصبح هذا العجز يمثل 22.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعدما كان يمثل 14.4 في المائة خلال الفترة ما بين 2000-2007. وقد نجم هذا الوضع، أساسا عن ارتفاع الفاتورة الطاقية التي بلغت 50.3 في المائة من إجمالي الصادرات ، أو 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما يعزى كذلك إلى تباطؤ معدل نمو الصادرات خاصة المنتجات الغذائية والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة خلال الفترة ما بين 2008 -2014. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الواردات بمعدل 5.7 في المائة أي أقل ب 1.1 نقطة من معدل نمو الصادرات (6.8%). وبالتالي، فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات انخفضت من 56.8 في المائة خلال الفترة ما بين 2000-2007 إلى 48.4 في المائة خلال الفترة مابين 2008-2014 .
أما على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني من طرف البنوك المحلية، فقد بلغ سنة 2014 في المجموع حوالي 763 مليار درهم مقابل مليار درهم 719 درهم في عام 2011 و526 مليار درهم في 2008، أي بمعدل نمو سنوي قدره 8.7% خلال الفترة ما بين 2008-2014.