حلت الثلاثاء ذكرى مرور سنة على تنصيب الحكومة الهندية التي يقودها الوزير الأول ناريندرا مودي، منذ أن حقق حزب (بهاراتيا جاناتا) انتصارا ساحقا على منافسه التاريخي حزب (المؤتمر) في الانتخابات التشريعية الماضية، ليشكل ذلك محطة لاطلاق سلسلة من الإصلاحات تتوخى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الهندي المنكمش. فالحكومة الهندية الحالية التي يقودها الوزير الأول ناريندرا مودي، الحاكم السابق لولاية غوجارات، أعطت منذ لحظة تشكيلها، إشارات واضحة وواعدة في الوقت نفسه، إذ شددت على أنها تسعى إلى انتشال الهند من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، وإعادة الاعتبار إليها اقتصاديا واستراتيجيا ودوليا، كإحدى الأمم العريقة ووضعها في مصاف كبار العالم. ومنذ الأيام الأولى لتشكيلها، قامت حكومة ناريندرا مودي بإطلاق سلسلة من الإصلاحات التي توخت من خلالها منح دفعة قوية للاقتصاد الهندي المنكمش، عبر اعتماد إجراءات وتدابير إدارية واقتصادية ترتكز على مبدأ الحكامة الجيدة ومعايير الكفاءة والاستحقاق، وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، بغية تشجيع الاستثمار باعتباره المحفز الأساسي للحركية الاقتصادية والرفع من عدد مناصب الشغل. ويجمع المراقبون على أن المناخ الاقتصادي في الهند عرف تحسنا ملموسا بمجرد تولي حكومة مودي السلطة، ما أدى إلى ضخ المستثمرين للمزيد من الأموال في الأسواق، كما ارتفع معدل الطلب من جانب المستهلكين، في ارتفاع مواز لمعدل التوظيف بالبلاد، إذ جاءت تلك الانتعاشة نتيجة لارتفاع درجة التفاؤل في الأسواق المالية وفي أوساط رجال الأعمال بشأن تحقيق مزيد من النمو. ومما شكل دعما واضحا للانطلاقة الناجحة للحكومة الهنديةالجديدة، صدور تقرير لمنظمة الأممالمتحدة توقع بأن يسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 5.5 في المئة، مدفوعا ب «طفرة قوية» في قطاعي الصناعة والخدمات، وانطلاق الإصلاحات الاقتصادية المتخذة من قبل هذه الحكومة. وأظهر عدد من استطلاعات الرأي أن غالبية الفاعلين الاقتصاديين الهنود عبروا عن رضاهم على أداء الحكومة الجديدة، بعد أن لاحظوا تغيرا إيجابيا في أسلوب عمل الحكومة على نحو جدي ومسؤول، يطبعه حسن الإصغاء والاهتمام بالمعيقات التي تعترض الفاعلين الرئيسيين في النسيج الاقتصادي الهندي. وأكدوا أن حكومة ناريندرا مودي ساهمت إلى حد كبير في إحداث تغيير إيجابي في ما يخص النظرة إلى الاقتصاد الهندي لدى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى أجواء الارتياح التي تغلب في الوقت الراهن على سوق الأسهم الهندية. من جانب آخر، انخرطت الحكومة الهنديةالجديدة في عدد من المشاريع الضخمة، حيث أطلقت مشروعا طموحا يستهدف بناء 100 «مدينة ذكية» في مختلف مناطق البلاد، سيتم تجهيزها بأحدث القدرات التكنولوجية والمعلوماتية والبنيات التحتية الحديثة، لحل المشاكل السكنية والحضرية للقاطنين بها. ويهدف الوزير الأول الهندي من خلال هذا المشروع إلى العمل على حل أزمة التزايد السريع لأعداد السكان في الهند، بالإضافة إلى خلق تنافس مع الصين، التي قامت ببناء مدنها الذكية الخاصة. كما أطلقت حكومة ناريندرا مودي برنامج «النظام البنكي للجميع» ذي الصبغة الاجتماعية الاقتصادية، والذي يهدف إلى فتح ملايين الحسابات البنكية لفائدة المواطنين الهنود الفقراء. وبإطلاق هذا البرنامج، تمكن مودي من تنفيذ أولى وعوده الانتخابية، التي جعلته يكتسح الاستحقاقات التشريعية الماضية، حيث أشرف في إطار حملة واسعة على فتح 15 مليون حساب بنكي في جميع أنحاء البلاد، كمرحلة أولى في إطار برنامج حكومي يسعى إلى القضاء على ما أسماه «الإقصاء المالي». لكن تظل الحملة الاستثمارية والترويجية (إصنع في الهند)، التي أطلقتها حكومة ناريندرا مودي، أبرز إنجاز يحسب للفريق الحكومي الجديد، الذي تمكن من خلاله من إرساء أسس حركية اقتصادية غير مسبوقة في البلاد، التي تشهد منذ أزيد من عقد من الزمن تباطؤا في النمو الاقتصادي. وتتوخى هذه الحملة الترويجية، التي أطلقها ناريندرا مودي أواخر شتنبر الماضي، جذب المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال تعريف رجال الأعمال المحليين والأجانب بسلسلة من التدابير والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة الهندية، في أفق تحويل البلاد إلى قطب دولي للتصنيع بامتياز. نافدة نافدة قامت حكومة ناريندرا مودي بإطلاق سلسلة من الإصلاحات التي توخت من خلالها منح دفعة قوية للاقتصاد الهندي المنكمش، عبر اعتماد إجراءات وتدابير إدارية واقتصادية ترتكز على مبدأ الحكامة الجيدة ومعايير الكفاءة والاستحقاق،
