اليوم العالمي للموسيقى مناسبة للوقوف على واقع المعاهد الموسيقية بالمغرب

كلما حل اليوم العالمي للموسيقى، الذي يخلده الموسيقيون يوم 21 يونيو من كل سنة، إلا وتجددت الأسئلة عما تحقق في قطاع الموسيقى من مكتسبات لفائدة العاملين بالقطاع، ورصد أحوال الموسيقى المغربية بمختلف ألوانها، والوقوف على واقع المعاهد الموسيقية.
وحسب التشريح، الذي قدمته مديرية الفنون بوزارة الثقافة لواقع المعاهد الموسيقية بالمغرب، فإن المغرب لا يتوفر إلا على 29 معهدا تابعا لوزارة الثقافة والجماعات المحلية، و12 معهدا مرخصا له من طرف وزارة الثقافة، الوصية على القطاع، في إطار التعليم الحر، و3 معاهد موسيقية عسكرية.
وتعاني الهيكلة العامة للمعاهد، نقصا كبيرا في الموارد البشرية، إذ لا يتعدى عدد الأستاذة الرسميين 84 أستاذا، مقابل 436 مكلفا بالدروس الخاصة، كما أن وزارة الثقافة لا يربطها أي عقد مع خريجي المعهد الموسيقي، رغم أن شهادات المعهد الموسيقي تعادل شهادة الباكالوريا، حسبما قاله عبد الرحيم بريطع، المدير الجهوي لوزارة الثقافة بمراكش، في حوار سابق ل"المغربية".
من جهته، قال عازف العود المغربي ومدير المعهد الموسيقي بأكادير، إدريس المالومي، إن وضعية المعاهد الموسيقية بالمغرب، غير مفصولة عن الهم الثقافي والفني بالمغرب بشكل عام، وأنه سيكون من "الإجحاف أن نقول إن المعاهد كلها تعاني الوضعية نفسها، فهناك العديد من الأشياء التي تراكمت منذ عهد الاستقلال إلى الآن، فيها ما هو إيجابي، ولكن الكثير منها سلبي".
وأضاف المالومي، خلال جلسة خصصتها وزارة الثقافة، أخيرا، ليوم دراسي حول موضوع "إصلاح منظومة التعليم بالمعاهد الموسيقية"، بمشاركة مجموعة من مدراء المعاهد الموسيقية بالمغرب، أن البحث الموسيقي بشكل عام والفعل الأكاديمي في الجانب الموسيقي في المشهد الثقافي بالمغرب يشهد نوعا من الغياب النسبي بالنسبة للمعاهد الموسيقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يلخص بشكل عام وضعية المعاهد الموسيقية، التي من المفروض أن تنسجم مع محيطها.
ودعا المالومي إلى الكف عن اعتبار المعهد الموسيقي فضاء منغلقا على ذاته، بل يجب الدفع به إلى الانخراط في الحركة الموسيقية والفنية بالبلد، مشيرا إلى أنه "لتحقيق ذلك يجب توفير مجموعة من الأدوات، التي مازالت مفقودة إلى اليوم في معاهدنا على مستوى البنيات التحتية، أو البرامج الثقافية، والهيكلة العامة للمنظومة الفكرية لدينا".
من جانبه، ذكر أحمد عيدون، الخبير والباحث في الموسيقى المغربية، أننا اليوم "في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في التكوين الموسيقي بالمغرب وإدماج كل المعايير الموجودة الآن في الموسيقى العالمية، وإعطاء هوية لموسيقانا عبر تمثل البعد الجهوي، والتنوع الثقافي في المغرب".
وخلص عيدون إلى أن "كل إصلاح ما هو إلا عتبة لإصلاح آخر، ولهذا يجب أن يكون هناك تفكير مستمر ومؤسس في ما يخص التعليم والتكوين الموسيقي بالمغرب، وليس يوما دراسيا نأخذ بتوصياته ونطبقها أو لا نطبقها".
وفي كلمته اعترف وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، بوجود الاختلالات في قطاع التعليم الموسيقي، الذي مازال يعاني الكثير على مستوى تنظيم الدراسة، وبنيات الاستقبال الخاصة بالتعليم الموسيقي، وأدوار ونظم العاملين والمشرفين على تدبيره.
وأوضح "أنه رغم إقدام وزارة الثقافة منذ سنوات على خطوات عملية في اتجاه النهوض بقطاع التعليم الموسيقي بالمغرب (إحداث معاهد موسيقية جديدة، وتوظيف أساتذة جدد، ومضاعفة الغلاف المالي المرصود للساعات الخصوصية، وترميم مجمل المعاهد، ومدها بالتجهيزات اللازمة)، فإنه مازال لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الفنانين والمتلقين، والمولعين بفنون الموسيقى، والغناء، والغوريفرافيا (الرقص التعبيري)، ولا يتماشى مع ما يزخر به المغرب من عمق حضاري، وتعدد ثقافي وفني".