متابعات .. المنتدى الجمعوي لآسفي يشجع القيادات النسائية

نظم المنتدى الجمعوي لآسفي ، بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، ندوة افتتاحية تحت عنوان «القيادات النسائية و تعزيز السياسات الترابية»، ليعلن عن انطلاقة مشروع دعم قدرات القيادات النسائية و تعزيز المشاركة السياسية،المشروع يهدف إلى مجموعة من الأهداف كتقوية قدرات النساء للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية و إدارة الحملات، الرفع من نسبة مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تقوية قدرات النساء في مجال إعداد و تتبع السياسات الترابية و تدبير الشأن المحلي. انطلق اللقاء ،الذي احتضنته قاعة المؤتمرات بمقر جهة دكالة-عبدة ، بكلمة الأستاذ عبد الكبير اجميعي رئيس المنتدى الجمعوي لآسفي، الذي رحب بالمشاركات و المشاركين ، ليوضح بعدها السياق العام الذي جاء فيه هذا المشروع، إذ أكد أن مشروع دعم قدرات القيادات النسائية و تعزيز المشاركة السياسية هو تدعيم للاختيارات الاستراتيجية للمملكة في بناء مجتمع ديمقراطي أساسه دولة الحق و القانون و انسجاما مع المقتضيات الدستورية المتقدمة في مجال تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ببلادنا و دعم التنمية الترابية، بالإضافة إلى أنه أتى تثمينا لقيم و مبادئ الكرامة الإنسانية المتأصلة ضمن مقتضيات دستور البلاد و المحصنة لسيادة العدل و المساواة بين مختلف مكونات المجتمع . كما تناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ إبراهيم شكري ممثلا عن ولاية جهة دكالة-عبدة، الذي ذكر بأهداف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء المتمثلة في تقوية القدرات التمثيلية للنساء وتعزيز مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا و ترشيحا و تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية و تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشأن المحلي.
إثر ذلك قدمت الأستاذة حنان ترموسي ،أستاذة القانون و العلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بآسفي ، مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنساء و قارنتها بالترسانة الدستورية الجديدة التي تبناها المغرب التي تعتمد على مقاربة النوع ،و هي مقاربة تشاركية اندماجية بامتياز، ثم تطرقت إلى أهم هذه القوانين التي تمثلت في القوانين المنظمة لحقوق النساء الخاصة بمدونة الأسرة و إنشاء محاكم الأسرة لكنها أكدت أنه يجب تغيير العقليات و مكافحة الممارسات الاجتماعية المجحفة في حق المرأة من أجل تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ، كما أكدت الأستاذة الجامعية أن دستور 2011 جاء مناصرا لمبدأ المساواة و المناصفة ليعزز بناء دولة الحق و القانون، لتتطرق في الشق الثاني من المداخلة لضرورة تفعيل هذه الاستراتيجيات الوطنية و تفعيل مقاربة النوع كي لا تبقى حبرا على ورق من خلال اعتماد ميزانيات تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي و خلق صندوق لتشجيع قدرات النساء المنتخبات وفق ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل أولاها في دعم المشاركة السياسية للنساء و دعمهن من خلال تعزيز تمثيليتهن في الهيئات المنتخبة و ضمان نمط اقتراع عادل، أما المرتكز الثاني فيتمثل في تفعيل دور المرأة في البناء المجتمعي من خلال إنشاء الهيئة العليا لمكافحة التمييز. أما المرتكز الأخير فيتمثل في اتخاذ تدابير عملية لحماية النساء كمحاربة ظاهرة الإجهاض السري، لتختم مداخلتها بالتساؤل عن كيفية استطاعة المرأة تدبير بيتها الذي هو أساس المجتمع و أن لا تكون لها القدرة على تدبير المجتمع، لؤكد أن المرأة لها القدرة على الزعامة و ولوج مراكز القرار، فالمرأة لها القدرة على تدبير الشأن العام.
من جانبها أكدت الأستاذة خديجة الرباح ، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، على أهمية القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجهات و الجماعات و العمالات، وذكرت بأن مشروع القانون التنظيمي للجهات عرف مسارا لأكثر من سنة ، فالمسودة عرضت على الأحزاب السياسية لإبداء رأيها و من شتنبر 2014 إلى نونبر من نفس السنة تم تجميع و دراسة عدد من المقترحات لتأخذ المسودة في صيغتها النهائية في يناير الماضي ، مشيرة إلى أن المشروع عرف 26 مذكرة لهيئات سياسية كانت فيها 309 مقرحات ، منها 107 مقترحات أدرجت في المسودة الأولى، لتذكر أن الملامح العامة للمسودة لم تترجم مضامين المذكرات المرفوعة و لم تعكس طموحات الدستور كاستحضار سلطة الوصاية و لم يتم التدقيق في الاختصاصات ، لذلك اعتبر عدد من الدستوريين أن الصيغة الدستورية للمسودة ضعيفة، لكن بعد دخول المجتمع المدني في النقاش أصبح هناك مشروع طموح و لعب البرلمان دوره لتنقيح المسودة فتمت إضافة مجموعة من النقاط كتوسيع صلاحيات رئيس المجلس و تقييد سلطة الوصاية و توزيع و إعادة توضيح الاختصاصات، لكن تبقى الانتظارات و التحدي الأساسي ، كما ذكرت الأستاذة خديجة الرباح ، هو كيف سيتم تفعيل هذا القانون على المستوى المحلي.
من جانبها أشارت الخبيرة لطيفة السفياني إلى دور الجماعات الترابية في تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان ، والتي ركزت فيها على نقطتين لتفعيل دور آليات الحكامة و الشراكة مع المجتمع المدني، حيث تم إحداث هيئتين، الأولى خاصة بالشباب و الثانية تهتم بالشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص، أما الشراكة مع المجتمع المدني ، فهناك العديد من الشراكات التي تمت بين الجماعات و المجتمع المدني لكن أغلبها لم تكن له آليات تتبع للنتائج ، و هذا لا يعني أنه لا توجد شراكة مثالية بين الجماعات و المجتمع المدني ، فجهة فاس – بولمان أقامت شراكة مع جمعية محلية بفاس و هي الشراكة التي تم إدراجها من طرف الأمم المتحدة كشراكة نموذجية بين الجماعات المحلية و المجتمع المدني لما فيها من توحيد التصورات أولا قبل وضع الاستراتيجيات.