من أجل مواجهة الفوضى والبلطجة داخل المحطة الطرقية بخريبكة

"لا يخفى على أي مواطن بمدينة خريبكة، ما آلت إليه أوضاع قطاع النقل الطرقي للمسافرين بالمدينة ،بحيث لم يعد بإمكان أي أحد، من قريب أو من بعيد، أن ينعم بالحقوق والأمن والسلام والكرامة والامتيازات التي كرسها الدستور الجديد للمملكة، كل ذلك بسبب عملية تطاول واحتلال، قامت بها مجموعة عناصر مريبة، تمارس كل أشكال وأنواع البلطجة بهدف إفزاع وترهيب كل من لديه روح المواطنة،من مواطنين وناقلين للمسافرين،يطالبون بالنظام وتفعيل القانون.
إن أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم الوضع وتأزم حال العديد من الناقلين للمسافرين والمواطنين، هو الإهمال والتغاضي من طرف بعض المسؤولين المحليين المباشرين للقطاع، للقيام بواجبهم الوطني، لأن لديهم وعليهم مسؤولية سلطة التنظيم والتسيير والتدبير للحفاظ على النظام العام، ومن واجبهم التدخل للحد من هذا النوع من الممارسات الفوضوية المشوهة لسمعة المدينة وسمعة القائمين على شؤونها، والتي لا تمت للقوانين بصلة" ، تقول جمعية إقلاع للنقل الطرقي بخريبكة، والتي كان للجريدة اتصال برئيسها ،الذي أكد "أن الوضع بالمحطة الطرقية ازداد استفحالا جراء بعض المتسلطين على القطاع ،وذلك من خلال: التواجد اللاقانوني و غير المشروع، لما يزيد عن عشرة عناصر من الدخلاء بحجة وكالة من أحد ناقلي المسافرين،له حافلة واحدة عن طريق كراء رخصة؛
تواجد ثلاث حافلات عابرة تحت اسم "أ . ش" ، تقيم كل ليلة بالمحطة الطرقية للمدينة، نقاط انطلاقها هي: وادي زم، قصيبة و القنيطرة و التي يسهر المتطاولون الدخلاء على إعطائها كل الامتيازات الخارقة للقانون المنظم،و ذلك على حساب حافلات ناقلي المسافرين الآخرين، ذات نقطة الانطلاق أساسا من مدينة خريبكة؛ منع وعرقلة الرحلات المنظمة قانونيا ذات الاتجاه إلى مدينة الدار البيضاء عموما، ورحلات يومي الأحد والاثنين خاصة، ضربا بعرض الحائط حقوق ومصالح حافلات ناقلي المسافرين الآخرين بالمدينة؛ انعدام دور ومسؤولية المراقبة الطرقية بالمحطة الطرقية للمدينة عكس ماهي عليه حاليا جل المحطات الطرقية بالمملكة؛ غياب تفعيل دور ومسؤولية الأمن بالمحطة الطرقية للمدينة؛ عدم سهر مدير المحطة على احترام النظام الخاص بالمحطات الطرقية وتطبيق القوانين المنظمة لها؛
تجاهل مندوب الوزارة الوصية لكل حقوق ناقلي المسافرين والمواطنين،وتقاعسه في احترام تطبيق القانون المنظم للقطاع،ولا سيما أيام العطل والمناسبات ، وخير دليل على ذلك؛ غيابه طيلة فترة تنظيم أكبر تظاهرة إقليمية،لموسم الولي الصالح بوعبيد الشرقي بأبي الجعد،
- الإقصاء الكلي لحافلات الناقلين المحليين من الاستفادة بالتراخيص أيام العطل والمناسبات، والميز بينها وبين الحافلات العابرة، الشيء الذي يتسبب في حرمان ناقلي المسافرين بالمدينة، من فرص تعويض خسائر فترات الفتور المعتاد في حركية النقل،كما يتسبب كذلك في إهمال خدمة المواطنين بحيث يظل القطاع يعاني من الفوضى والاحتقان بدافع الازدحام وعدم القدرة على تلبية طلب التنقل مع استغلال الوضعية للزيادة في التعريفة بشكل غير قانوني؛
الانعدام التام للتواصل والتعاون مع ناقلي المسافرين بالمدينة من طرف مندوب الوزارة الوصية».
وقد حاول المتضررون تأسيس جمعية للناقلين بالإقليم، قصد الانخراط في المسلسل التنموي للمدينة، فشرعوا في القيام بإجراءات التأسيس ، لكنهم فوجئوا بممارسات «المراوغة والتماطل من طرف باشا المدينة، لمدة فاقت الشهرين إلى حد الآن»، مستغربين هذا الموقف ، مشيرين إلى أن
«الجمعية تريد تفعيل القانون والتصدي لكل ما يخل بالنظام العام، ،لتنعم هذه المدينة وقطاعها الحيوي النافع لكل للمواطنين،بالنظام والاحترام وتفعيل روح المواطنة الرافعة لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية... « .