وثيقة مسربة تحدد عدد أعضاء مقاطعات البيضاء بمجلس المدينة تثير البلبلة

تسربت وثيقة نسبت لوزارة الداخلية، تهم توزيع عدد مقاعد مجلس المدينة بالنسبة للمقاطعات المكونة لها.
هذه الوثيقة خلقة بلبلة بين المرشحين المحتملين بالدار البيضاء، كما خلقت نقاشا حادا جعل العديد منهم يتصلون بقياداتهم الحزبية للاستفسار، ومعرفة مدى رسمية هذا المقترح القادم من وزارة الداخلية، فيما ذهبت بعض التحاليل الى أن الهدف من هذه الوثيقة هو معرفة رأي الفاعلين المعنيين.
ومما جاء في الوثيقة على سبيل المثال، أن مجلس مقاطعة سيدي مومن ومجلس مقاطعة الحي الحسني، يتكونان من 41 مستشارا لكل مقاطعة منها 19 عضوا، سيمثلون المقاطعة بمجلس المدينة منهم ثلاث نساء، بمعنى أن عدد التمثيلية ما بين المقاطعتين داخل مجلس المدينة سيصل الى 38 عضوا، أي إلى ما يقارب ثلث المجلس، إذا علمنا أن مشروع المرسوم الوزاري المصادق عليه في الحكومة، حدد أعضاء مجلس المدينة في 131 عضوا، في المقابل نجد مثلا مقاطعة اسباتة (حسب الوثيقة دائما) سيتشكل أعضاء مجلسها من 16 عضوا وسيمثلها في مجلس المدينة 5 أعضاء بينهم ثلاث نساء! وهو مايطرح السؤال أين هي المناصفة؟ كما أن مقعدين داخل مجلس المدينة لن يمثل فيهما سوى حزبين على الأكثر؟!
نفس الشيء بالنسبة للصخور السوداء وآنفا، حيث سيمثلهما رجلان وثلاث نساء، فيما خصصت الوثيقة ثلاثة مقاعد للرجال وثلاثا للنساء داخل مجلس المدينة بكل من مقاطعة مرس السلطان، الحي المحمدي، ابن امسيك، وحددت لمجالسها المقاطعاتية 17 عضوا.
أما الفداء فخصصت لها 20 عضوا بمجلس مقاطعتها مع تمثيلية داخل مجلس المدينة بسبعة أعضاء منهم ثلاث نساء. . وخصصت لمقاطعة سيدي بليوط التي سيبلغ عدد أعضائها 23 عضوا، ثمانية مقاعد داخل مجلس المدينة منها ثلاث نساء، شأنها شأن مقاطعة المعاريف والبرنوصي وعين السبع. أما مقاطعة سيدي عثمان، فسيصل عدد مستشاريها الى 29 عضوا، يمثلهم داخل مجلس المدينة عشرة أعضاء من بينهم ثلاث نساء. أما مولاي رشيد، فقد حددت الوثيقة أعضاءها في 32 عضوا سيمثلها داخل مجلس المدينة 11 عضوا، بينهم ثلاث نساء. وخصصت لمجلس مقاطعة عين الشق 37 عضوا سيمثلهم داخل مجلس المدينة 16 عضوا، بينهم ثلاث نساء.
وفي قراءة أولية لهذه الوثيقة، يبدو أن المعيار الوحيد المعتمد هو الكثافة السكانية، في تجاهل تام لمعايير أخرى لا تقل أهمية عن الكثافة السكانية، كالتوازن بين المقاطعات والبنيات التحتية.
كما تأتي هذه الوثيقة لتخلط جميع الأوراق والحسابات وتذكي الصراع بين الأحزاب من جهة، وداخل الحزب الواحد من جهة أخرى. ويرى البعض أن فيها ضربا لمبدأ وحدة المدينة، على اعتبار أن الكل داخل مجلسها يمثل مدينة واحدة هي الدار البيضاء، ولا مجال لتفضيل منطقة على أخرى بذريعة الكثافة السكانية. كما أن هذا التوزيع، من شأنه أن يقوي ممثلي المقاطعات المتواجدة بالمحيط التي يعرف الكل حجم اختلالاتها ومشاكلها وتفاقم آفة البناء العشوائي بها. ويتساءل آخرون إن كان تسريب هذه الوثيقة يذهب في اتجاه خلق سبب جديد للتنازع، ربما ليفضي إلى تأجيل الانتخابات وهو القرار الذي يريده الكل ولا يفصح عنه أحد.