موريس بوتان 16 : تقرير الاختيار الثوري للمهدي بن بركة

يبدو قطعا أن مويس بوتان المحامي الفرنسي للشهيد المهدي بن بركة لم يتعب ولن يتعب أبدا من قضية اختطاف واغتيال عريس الشهداء المغاربة التي اعتبرها طول حياته منذ أول محاكمة في باريس سنة 1966 إلى يوم الجمعة 21 نونبر 2014 الذي جاء فيه للمغرب من أجل توقيع كتابه ?الحسن الثاني..ديغول بن بركة ما أعرف عنهم?، وذلك بنادي المحامين بالرباط.
سافر المهدي بن بركة كثيرا في مستهل هذه السنة، كعادته كل عام، ولكن بعد عامين من المنفى «الاختياري»، ها هو يقرر العودة إلى المغرب لحضور المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ويقول موريس بوتان كنت حاضر يوم عودته في 16 ماي وشاهدت بأم عيني حفاوة الاستقبال الدال على أن المهدي بن بركة أفلح في النفاذ إلى قلوب الشعب المغربي، فعلى امتداد سبعة كلمترات الفاصلة بين مطار الرباط سلا ومنزله بشارع تمارة، اصطف آلاف وآلاف المغاربة من الفئات الشعبية البسيطة يحيون زعيمهم ويهتفون باسمه، كان الجو بديعا في يوم ربيعي له مكانة خاصة في قلوب المغاربة، وهو يوم الاحتفال بعيد الأضحى، أكبر أعياد السنة، والذي احتار المهدي بن بركة آن يعود فيه إلى المغرب، مما جعل الناس يخرجون زرافات ووحدانا في حشود غفيرة مصطفين على جنبات الطريق الذي مر منه المهدي بن بركة، وتوالت في الأيام الموالية الوفود من مختلف المشارب مؤممة شطر منزله لتحيته، تماما كما وقع ستة سنوات قبل ذلك مع عودة محمد الخامس من المنفى.
وأوضح بوتان على أن المهدي جاء إلى المغرب يحمل معه تقريرا طويلا مدققا لتقديمه في مؤتمر الحزب، قدم التقرير إلى السكرتارية العامة للحزب، لكنه لم يقدم في المؤتمر، رغم أن المهدي بن بركة استقبل بحفاوة كبرى عند صعوده إلى المنصة، وأعطيت الأولوية بتقرير عبد الله إبراهيم الذي يحضى بدعم القادة النقابيين، ولم ينشر بن بركة هذا النص إلا بعد ثلاثة سنوات بعنوان «الاختيار الثوري بالمغرب»ليصبح «وصيته السياسية» إن صح التعبير، فقد سلمه للناشر الفرنسي فرانسوا ما سبيرو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل «اختطافه» ويقول بن بركة في مقدمة التقرير «يكتسي هذا التقرير نوعا من الراهنية بفضل الأحداث الدامية التي وقعت في مارس 1965 و ما تلاها من تطورات سياسية ... ويظل تقرير 1962 ذا أهمية راهنة بفضل التحليل الذي يقدمه عن الوضعية بالمغرب وإفريقيا، وموقفه النقدي من عمل الحزب في الماضي، وأيضا عرضه لمهام الحزب الأساسية وآفاق عمله الثورية في المدى البعيد».
افتتح المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية أعماله بالدار البيضاء في 25 ماي 1962، وصيغت ثلاثة تقارير لتقديمها إلى المؤتمر بتوقيع عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة، وكان لزاما على الحزب إن أراد الاستمرار في أنشطته في البلاد أن يعقد توافقا مع الملك، وكان عليه ان يصل الى حل وسط مع القادة النقابيين حفاظا على وحدة الصف، ومن المعلوم أن العلاقات بين النقابيين والسياسيين كانت متدهورة ، بيد أن التوجه المتجرد من السياسة لن يعلن عن نفسه بوضوح الا خلال المؤتمر الثالث للاتحاد المغربي للشغل في يناير 1963، مع أنه كان موجودا بالقوة في فترة انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، فالمحجوب بن الصديق العضو النقابي الوحيد في قيادة الحزب كان في الواقع يقف على طرفي نقيض مع بوعبيد والفقيه البصري وقد حاول المهدي بن بركة هو العائد من منفاه الاختياري بالخارج عقد مصالحة عامة داخل الحزب، وذهب حد التنازل عن تقديم تقريره، ليقدم فقط تقرير أكثر اعتدالا ، ذاك الذي صاغه عبد الله إبراهيم رئيس الحكومة السابق و»مستشار» الاتحاد المغربي للشغل. كما أن رئاسة المؤتمر أسندت لبن الصديق، ليكتفي بن بركة بتقديم التقرير التنظيمي، حيث اقترح إنشاء لجنة مركزية مكونة من أعضاء اللجنة الإدارية التي سينضاف إليها مندوبو مختلف الأقاليم، وتكتسي هذه الهيكلة الجديدة أهمية بالغة وسرعان ما ستطبق في مختلف المناطق مع إنشاء خلايا جديدة تتكفل بالإعداد للانتخابات التي أعلن عن تنظيمها.