بنكيران يعترف بدور الأجهزة في اغتيال عمر بنجلون، وانتماء أبو النعيم إلى الشبيبة الاسلامية

اتهم عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة الأجهزة هي التي كانت وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون وإلصاقها بالشبيبة الإسلامية ، حيث صرح « سألتهم في لقاءات سابقة، وكانت هناك أطروحة واضحة لدى اعضاء الشبيبة الاسلامية بصدد اغتيال عمر بنجلون ، مفادها أن أجهزة ما تقف وراء الجريمة وألصقتها بالشبيبة الاسلامية «.
وكشف عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة في حوار مطول مع مجلة « زمان « عدد يوليوز الاخير ، أن «الإخوة الذين تورطوا في اغتيال الشهيد عمر بنجلون كانوا في خلايا خاصة تابعة الى الشبيبة الاسلامية الذي كانت في علاقة مباشرة مع عبد الكريم مطيع ، والذي غادر المغرب بعد الاغتيال متوجها الى الكويت والسعودية، وبقيت على اتصال به وهو في الخارج الى حدود سنة 1981 .»
واعترف رئيس حزب العدالة والتنمية بأنه ألقى كلمة قاسية في حق الشهيد عمر بنجلون في المظاهرة التي نظمت تنديدا بالأحكام الصادرة في حق المتهمين في اغتيال بنجلون .
وكشف عبد الإله بنكيران أن الداعية السلفي عبد الحميد أبو النعيم الذي خرج مؤخرا في أشرطة فيديو على موقع يوتوب ، يتهم فيها قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالكفر الى جانب قيادات جمعوية وحقوقية ومنابر إعلامية ، كان ضمن مجموعة تنتمي الى الشبيبة الاسلامية بحي اسباتة بالدار البيضاء .
وصرح بنكيران أن قراءته لكتاب « معالم في الطريق « لسيد قطب غيرت من اتجاهه اليساري وتفكيره وانتمائه بعدما كان ينتمي الى الشبيبة الاتحادية حيث شرع في الاجتماع في بيت يكترونه في حي يعقوب المنصور بالرباط .
واعترف بنكيران في الحوار المطول أن التيار اليساري « إلى الأمام « اتهمه في المرحلة الثانوية بأنه « بوليسي «، وهو سبب اختفائه في المرحلة الثانوية وظهوره في الجامعة ، ضمن مجموعة العمل الجامعي المنتمية الى الشبيبة الاسلامية الى جانب محمد الامين بوخبزة ، محمد يتيم ، المرحوم عبد الله باها ، سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد الذي أعلن بنكيران أنه كان يتعامل مع إدارة الجامعة، وكان معتدلا سياسيا ومتضايقا منه .
وكان عبد الاله بنكيران رئيس حزب العدالة والتنمية وقتها يصف الدولة بالطاغوت ، وتم القبض عليه سنة 1979 وهي السنة التي تعرف فيها على محمد الخلطي ضابط الاستعلامات العامة، حيث قام بمراجعات شاملة وتطورت العلاقة معه وأصبح جزءا من العائلة .
ونتساءل في هذا الصدد: كيف لجمعية « الجماعة الاسلامية» تأسست في مارس 1983 بدون ترخيص وعقدت مؤتمرها في ثلاثة أيام ببيت عبد الاله بنكيران بالرباط بحضور 60 أخا؟؟
وكشف بنكيران أن الشيخ عبد السلام ياسين قال يوما: «عبد الإله باع الدعوة»، الأمر الذي بلغ بنكيران، فأوفد له أربعة أشخاص، بينهم عبد الله باها، الذين استفسروا عبد السلام ياسين عن قوله، فأجابهم: «إذا ضركم أن أقول عبد الاله باع الدعوة فأقول لكم إن الدعوة بيعت»، ليرد عليه باها: «قل لنا من باع الدعوة؟ ومن الذي اشترى؟ ومن قبض الثمن؟?. ثم قالوا له إنني أقترح عليه أربعة خيارات: «أن تكف عنا ونكف عنك وفي ذلك صالحنا وصالحك، أو أن نحتكم لعقلاء القوم وتطرح حججك ونطرح حججنا فيحكموا بيننا، أو أن نبتهل في المساجد فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أما الخيار الرابع فهو أن أوكل أمري إلى الله».
وأضاف بنكيران أن الراحل ياسين قال لهم أن يعودوا إليه بعد أسبوع، فرد عليهم: «قلتم أن نكف عنكم وتكفوا عنا، فهل لا ننتقدكم؟»، حينها أجابه الراحل باها: «انتقدونا لكن لا تتهمونا»، فرفض ياسين هذا الخيار، حسب قوله، كما رفض الخيار الثالث لأن الابتهال لا يكون إلا مع الكفار، أما الخيار الثاني فقال بصدده إنه يفضل أن نحل المشاكل بيننا، ليقول له باها: «إذن لم يبق إلا الخيار الرابع». وقال بنكيران إن الحرب عليه من العدل والإحسان استمرت منذ 1986 إلى 1992، «لم أعرف ماذا حصل في 1992 حين أرسل لي السي ياسين كتابا صدر له وفيه تقديم لطيف يخصني. لكن علاقات الإخوة في العدل والإحسان لم تطبع معنا إلا عندما غادرت رئاسة الحركة سنة 1994. لعلهم تنفسوا الصعداء».
وقال بنكيران عن مرشد العدل والإحسان الراحل: «كنا نزور السي ياسين، وكان دائماً يحظى بالتوقير والاحترام إلى اليوم».
من بين التفاصيل التي كشفها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، قضية موقفه من حركة 20 فبراير، ورفضه مشاركة بعض قياديي الحزب في المسيرات التي نظمتها. وتحدث رئيس الحكومة تحديدا عما وقع لوزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، الذي خرج مع 20 فبراير، «ولم يحضر حتى اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي قررنا فيه عدم الخروج للشارع قبيل يوم 20 فبراير 2011. لكن عندما اجتمع السي الرميد مع الناس الذين كانوا يسيرون 20 فبراير وطرح تحديد سقف المطالب في الملكية البرلمانية، أجابوه بأن الشارع هو الذي يحدد سقف المطالب. عندها تزعزع السي الرميد، ولم يعد يخرج معهم بنفس الوتيرة ولا بنفس الحماس ثم تراجع عن الخروج تماما».
وقال بنكيران إنه كان ضد مطلب الملكية البرلمانية الذي رفعته بعض مكونات الحركة، «ليس لأنني لست ديمقراطيا، بل لأن تحليلي للمغرب يجعلني أعتبرها غير مناسبة لبلادنا. إذا طبقت الملكية البرلمانية في المغرب فلن يبقى المغاربة محتاجين للملك. المغاربة يحتاجون إلى ملك له صلاحيات في الحكم يسود ويحكم وله مكانة رمزية كبيرة، طبعا إلى جانبه الحكومة».
وشدد بنكيران: «لا يهمني أن أعجب الشباب أو أعجب الديمقراطيين، ولا أقول هذا الكلام لأن الملك طلبه مني أو لخدمة الملكية، بل لأن قناعتي أن المغرب يحتاج إلى ملكية قوية، وإذا كانت الأمور ستتطور في المستقبل فيجب أن تتم بشكل تدريجي وبتوافق مع الملك، وبأن يتبعه المجتمع بأكمله، لأن روح الديمقراطية ليست مجرد كلام».