الجمع العام العادي لحسنية أكادير : انطلاقة متأخرة لجمع عام أعاد المبادرة للرئيس سيدينو

عرفت انطلاقة أشغال الجمع العام العادي لحسنية أكادير، الذي انعقد مساء يوم السبت الماضي، بقاعة الندوات بالملعب الكبير، تأخرا كبيرا فرضه عدم تحقق النصاب القانوني، مما جعل الحاضرين ينتظرون لما يزيد على الساعتين، لتنطلق أعمال الجمع بكلمة للرئيس سيدينو الذي أعلن عن تشبثه بوحدة الفريق، الذي مر بمرحلة عصيبة منذ بداية الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك على خلفية الصراعات "المالية" التي قامت بين الرئيس من جهة، وأمين المال، أمين ضور، من جهة أخرى.
هذا الصراع أثاره التقرير الأدبي من خلال جزء منه معنون ب " ملفات وأسرار"، وقف عند ما اعتبره "نزوات شخصية"، و "سلوكات شاذة" طغت لدى البعض في تدبير بعض الملفات التي تهم الفريق، والمقصود بهذا، الطرف الآخر الذي كان يتصرف في مالية النادي دون علم الرئيس. وقد كان الكاتب العام أحمد آيت علا، الذي تلا هذا التقرير، أكثر مباشرة في الإشارة إلى الاختلالات التي عرفتها مالية الفريق، والتي أكدها فيما يبدو التقرير المحاسباتي الذي تلاه خبير تم اللجوء إلى خدماته، ولكن دون
وضوح كبير، حيث فوتت اللغة التقنية للخبير، على الحضور، فهم العديد من الأشياء بخصوص الاختلالات والتحفظات التي تمت الإشارة إليها، والتي تخص فترة ما بعد 30 يونيو الماضي، التي تنتهي عند حدودها السنة المالية للنادي.
وعموما فمالية الفريق ما زالت في حاجة إلى وضوح وشفافية أكبر، بالأخص منها الجانب المتعلق بما تم صرفه من شيكات خلال شهر يوليوز الماضي. مع الإشارة إلى أن التقرير المالي، حتى حدود 30 يونيو، والتي تلاه الرئيس سيدينو، بسبب توقيف أمين المال، ومقاطعة نائبه لأشغال الجمع، يحصر مجمل مداخيل النادي في مبلغ 29.256.615 درهما، فيما المصاريف فاقت مبلغ 32.995.623درهما، مما يعطي عجزا تجاوز ثلاثة ملايين درهم.
وعند مناقشة التقريرين، انخرط الحضور في نقاش لم نشهد له مثيلا منذ سنوات في الجموع العامة للنادي. فقد كانت هناك مداخلات حاسمة لكل من عبد الله أبو القاسم، والحاج لحسن الكاموس، والحاج محمد متوكل وأسماء أخرى، طبعتها الصراحة، وتم خلالها وضع اليد على مكامن الاختلال في تسيير النادي، والتي لا بد من تجاوزها خلال الموسم الجديد، لكن بالانطلاق من تسليط الضوء الكافي على مالية الموسم الماضي، وإعلان نتائج التدقيق المحاسباتي على العموم.
ونشير إلى أنه بعد عملية المصادقة على التقريرين، بالتصويت بالإجماع على التقرير الأدبي، وبالأغلبية على التقرير المالي، تم ترك صلاحية تجديد الثلث الخارج للرئيس سيدينو. كما صوت الجمع على مقرر يسمح للمكتب المسير بأن يعمد إلى إيقاف كل منخرط يثبت في حقه القيام بسلوك أو عمل يعرقل السير العادي للنادي.