في رسالة مفتوحة الى وزيرة الصحة البروفيسور معزوزي يوضح ملابسات إغلاق مصلحة جراحة القلب والشرايين بمستشفى ابن سينا

السيدة الوزيرة
بحلول السنة الهجرية الجديدة بكل ما تحمله من تطلعات وطموحات لغد أفضل، انهارت آمال وأحلام أجيال من جراحي القلب المغاربة على خلفية الأحداث الأليمة التي شهدتها مصلحة جراحة القلب والشرايين بمستشفى ابن سينا.
ومما لاشك فيه، فإن مشاكل الصحة ببلادنا خلال السنة الفارطة أثقلت كاهلكم سيدتي، وأعتقد أن قراركم المؤرخ في 22 دجنبر2010 والقاضي بإعفائي من مهمة رئاسة المصلحة، لا يقل ثقلا عنها رغم توالي الضغوطات، خصوصاً رسالة رئيس الفريق الاستقلالي بالبرلمان، والرامية كلها إلى التريث وترشيد الحكامة في قضية أعتقد أنكم بعيدون كل البعد عن كواليسها وأهدافها، وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار لقرار رئيس جامعة محمد الخامس السويسي الأستاذ الطيب الشكيلي، والقاضي ببطلان تقرير اللجنة العلمية لكلية الطب والصيدلة، والذي استأنستم به من أجل إصدار قرار إعفائي من مهامي.
أحترم قراركم سيدتي، بل وأشاطركم أطروحة إمكانية تزاوج «القانون والصحة»
إن إغلاق أو «تجميد» مصلحة جراحة القلب والشرايين «أ»، اعتماداً على مبررات وتفسيرات مغلوطة، يعد إجراء لا مسؤولا، بل وفضيحة حقيقية تهدد مصلحة وسلامة المئات من المواطنين مرضى القلب المعوزين وتمس مصداقية وصورة المؤسسة الصحية ببلادنا.
إني أخاطب فيكم روح السياسي المحنك، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان من أجل، إدراك مدى الحَيْف والظلم الذي طالني ومحيطي من عائلتي والفريق الطبي الذي حرصت على تكوينه.
وطرح التساؤلات، بل والبحث في الأسباب الحقيقية التي دفعت بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى إغلاق المصلحة واقتراح إعفائي من رئاستها.
وثمة بعض الصفقات المشبوهة التي كان ينبغي أن تلفت انتباهكم، والتي كان المركز الاستشفائي ابن سينا وراءها، حيث يمكنكم التأكد منها من خلال المفتشية العامة لوزارة الصحة، المعروفة باستقامتها وجديتها وشعورها بالواجب:
1 الصفقة رقم 2009/472/ من أجل اقتناء معدات لطب الأسنان لصالح مركز الاستشارة الخاص بطب الأسنان والتابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا و تم التواطؤ مع الشركة المتعاقدة لتبدو وكأنها لم تتجاوز مدة تنفيذ العقد، وبالتالي تفادي أداء غرامة التأخير، من خلال تأخير تاريخ بدء الأشغال من شهر مارس إلى شهر يونيو، مع الاستفادة من أمر توقف الأشغال طيلة شهر غشت.
- تسليم 58 كرسيا خاصا بجراحة الأسنان دون أن تكون مزودة بأضواء كاشفة خاصة بالعمليات والتي تشتغل بنظام الأشعة تحت الحمراء، كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة بطلب العروض.
2 الصفقة 2008-«ابن سينا» بجهاز سكانير من آخر طراز، حيث تم توجيه الصفقة بالتلاعب في صيغة المعايير المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة بطلب العروض من خلال استعمال مفهوم المقطع( Coupe) بدل الألواح Barrettes . والنتيجة هو اقتناء ?جهازي سكانير من نوع 2006 ???? بقيمة فنية وتقنية مشابهة لجهاز سكانير من فئة 16?barrettes?، والتي لا تسمح بإجراء الفحوصات القلبية الواردة في الدفتر الشروط الخاصة بطلب العروض، والتي طالبت بها المصالح الطبية. وقد يكون هذان الجهازان قد تم اقتناؤهما بنفس ثمن جهازي سكانير من فئة 64 Barrettes.
3 الصفقة 2010?156- الخاصة بتنفيذ، جمع العيِّنَات البيولوجية المأخوذة و ونقل النتائج الخاصة بالتحاليل الطبية للمؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا? هذا المشروع يتمثل في إنشاء أنفاق ?gaines? تحت شارعي عبد الرحيم بوعبيد ?والأمم المتحدة?، والتي تسمح بمرور الأشخاص، هذه الأنفاق تطرح مشكلين أساسيين يرتبطان بالسلامة والصحة. وتم التعاقد في هذا المشروع مع الشركة التي لم تحترم دفتر التحملات.
وقد كان يتعين عليكم أن تتخذوا قرارا، بصفتكم المسؤول الأول عن القطاع وبحكم مهنتكم، باللجوء، على نحو هادئ ومناسب، إلى مصالح النيابة، ليس كما فعلت إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا عندما لجألت إلى ذات المصالح في محاولة لتأكيد اتهامات مضللة، بل من أجل التعجيل بفتح تحقيق بشأن الاختلاس والتبذير الذي طال المال العام وتقديم كل الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال إلى العدالة.
ولو كان ذلك قد تم في حينه، لكان قد وضع حدا لتلميحات مسؤولي المركز الاستشفائي ابن سينا التي تروم احتقار سلوكات مصلحة جراحة القلب والشرايين (أ) ومستخدميها، ولكان من الممكن تفادي بث نشرة إخبارية بإحدى القنوات التلفزيونية الوطنية، في سابقة خطيرة، لتصريحات مسؤول ضد موظف دولة محترم كرس حياته لخدمة مرضاه. كان بالإمكان الحيلولة دون نقل اتهامات كاذبة لا تقوم على أساس في فضاء عمومي، وتفادي ظهور هذا الطبيب الرئيس، المليء بالتناقضات، بمظهر سخيف وهو يستعجل نفسه بالتأكيد على وجود اختلاسات مثبتة، معترفا لحظة بعد ذلك بضرورة انتظار إثبات تلك الوقائع من خلال تحقيق معمق تقوده النيابة والمفتشية العامة لوزارة الصحة، وهما الجهتان اللتان لم تكونا قد أنجزتا بعد تقريرا في الموضوع.
ومما لا شك فيه أن سلوكات غير مسؤولة من قبيل إغلاق منفذ الإغاثة الوحيد بالمصلحة، طرد مرضى يخضعون للعلاج، والطرد القسري لمرضى يأتون من أجل إجراء الفحوصات أو الخضوع لجراحات في القلب والشرايين، إقحام مستخدمين مساعدين، بأمر من الطبيب الرئيس، داخل غرفة العمليات المعقمة أثناء إجراء عملية جراحية على القلب المفتوح لأحد الأمهات، وإعادة توزيع فريق المصلحة وطرد مستخدم ذو مؤهلات، تعد خسائر يصعب إصلاحها في وقت وجيز بالنظر لجسامتها وآثارها. إن الفريق الطبي والفريق الطبي المساعد المتفاني، الذي تشرفت وسعدت بقيادته على امتداد هذه السنوات الطوال، سيتمكن من رفع التحدي، كما سبق له أن نجح في ذلك خلال إحداث المصلحة ووضع هياكلها التي عملت بكل مسؤولية واستقامة على تأمين خدمات مصلحة جراحة القلب والشرايين (أ) من خلال إجراء حوالي 10 آلاف عملية على مدي السنوات الخمس والعشرين الماضية.
ورغم ذلك، فأنا لا أريد أن أكتفي بذلك، كما لا أريد أن أستسلم لأنني لا أزال أود تسخير كفاءاتي لوطني. لكن هناك البعض ممن لا يريدون هذه الكفاءات، وهم لا يمثل الوطن بالنسبة لي. أنا لا أريد أن أطوي الصفحة واعتبار الأمر إقصاء بسيطا لرئيس مصلحة، في حين أن الواقع يتمثل في السعي لإقصاء كيان. أريد أن أظل ذلك الأستاذ الباحث، من بين القلائل من جيله الذين رفضوا المغادرة الطوعية من أجل الاستمرار في تقديم التكوين، التعليم والعلاج. أريد أن أظل ذلك المواطن الذي يؤمن بوطنه، والذي يتابع التقدم الذي يتحقق على يد قائده جلالة الملك. أريد أن أظل منشغلا بالمئات من مرضى القلب الذين سيتم إهمالهم إذا ما تمادت إدارة عمياء في أخطائها. ولو أن الزمان كان سيعيد نفسه، فسأظل غير نادم على أي شيء وأقر بما أقول.
البروفيسور وجيه معزوزي
جراحة القلب والشرايين
دكتوراه في القانون