بالصدى

أعلنت إحدى المؤسسات الوسيطة خلال الفترة ما بين 8 و 11 شتنبر 2015 ، عن استقبال طلبات الممرضين الذين يرغبون في العمل بألمانيا، مقترحة عليهم الانضمام لبرنامج توظيف التمريض العربي في ألمانيا، الذي يمكّنهم من الاندماج في المؤسسات الصحية الجرمانية، مقابل رواتب مالية تقدر ب 3800 أورو شهريا، وذلك في مجالات التمريض العام، تمريض الأطفال والعناية المركزة لهذه الفئة، تمريض الكهول، التخدير والإنعاش وغيرها. إعلان لم يكن هو الأول ولن يكون الأخير، فقد كانت هناك تجارب سابقة في هذا الصدد، وإن كان يُطرح مشكل المعادلة، التي يتم تجاوزها في بعض الحالات بالخضوع لتكوين معين في ظروف أخرى غير التي يتكون فيها مهنيو الصحة في المغرب!
استقطاب مستشفيات «العمة» أنجيلا ميركل لممرضاتنا وممرضينا، ومعها مستشفيات الإمارات، وكندا وغيرها، لايمكن إلا أن يزيد من عمق جراح الجسم التمريضي في المغرب وانعكاس ذلك على المنظومة الصحية ككل، في حال قرّر الممرضون الساخطون يوما، وعددهم ليس بالهيّن، النزوح صوب هذه الديار بحثا عن آفاق أخرى، دون الحديث عن آلاف الأطباء المغاربة الذين يشتغلون في الخارج، والذين يُحرم المواطنون المغاربة من خدماتهم وخبراتهم، وآخرون يرفضون «الخدمة الإجبارية» بمبرر ضرب مبدأ التوظيف والاستفادة من التعاقد في إطار مشروع الخدمة الوطنية الصحية، في وقت لقيت عدد من القوانين المرتبطة بالشأن الصحي انتقادات لاذعة، ورفضا واسعا من طرف المهنيين والفاعلين المدنيين كما هو الحال بالنسبة لقانون فتح رأسمال المصحات الخاصة لغير الأطباء، مقابل تقهقر الخدمات الصحية للمتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» الذي بات هو في أمسّ الحاجة إلى الدعم؟
خطوة «الاستنزاف» الجديدة هذه تستهدف اليوم صنفا من مهنيي الصحة هم يعانون الأمرّين في مستشفيات المملكة، إذ يكفي أن نعلم بأن عدد الممرضين في المغرب هو بمعدل 8 ممرضين لكل 10 آلاف مواطن، إذ لايتجاوز عدد الممرضات والممرضين في كل التخصصات 29 ألف ممرض، علما بأن هذا الرقم لم يرتفع منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا إلا بحوالي 3 آلاف، أخذا بعين الاعتبار أنه في تلك الفترة لم يكن عدد المستشفيات يتجاوز 82 مستشفى بينما اليوم نتحدث عن حوالي 150 مستشفى، وعن الزيادة في أعداد المراكز الصحية بحوالي الثلث، بالإضافة إلى ارتفاع في أعداد المواطنين، وتطور أمد الحياة وأعداد المسنين، فضلا عن ظهور أمراض جديدة، مع مايعنيه ذلك من اختلاف نوعية الطلب على الخدمات التمريضية، في وقت انخفض حضور الممرضين بالمراكز الصحية من 10 ممرضين خلال سنوات خلت إلى مابين 2 و 3 ممرضين يمكن لأي كان معاينتهم بالعين المجردة؟
خصاص في الممرضات والممرضين تقدره وزارة الصحة بما بين 9 و 15 ألف ممرض، لكن عدد من المهنيين لايستوعبون الكيفية التي تم بها إحصاء هذا الرقم حتى يتم حصر الخصاص فيه، مادامت المعطيات التي تخص هيئة التمريض في دول الجوار تفوقنا في هذا المجال، إذ نجد أنه في الجزائر هناك 22 ممرضا لكل 10 آلاف مواطن، بينما في تونس يصل العدد إلى 30 ممرضا لنفس الشريحة، وفي الأردن يرتفع إلى 32، في حين في فرنسا يصل إلى 85 ممرضا، فإذا ما أردنا أن نحتذي بالنموذج التونسي القريب منا، باعتبارها دولة مجاورة ونتوفر على تقارب في العديد من المعطيات فإن وزارة الصحة مطالبة بأن تتوفر على ما بين 62 و 64 ألف ممرض استفادوا من التمدرس والتكوين، والحال أنه في المغرب يغادر سنويا وزارة الصحة صوب التقاعد حوالي ألف ممرض وممرضة، بينما لايتجاوز عدد الخريجين 1600 إلى 2000 ممرض لايوظفون بأكملهم ،لأنهم يجدون أمامهم مناصب مالية محددة وموزعة ما بين جميع الفئات من أطباء، ممرضين، إداريين، وبالتالي لايتم تعويض حتى أولئك الذين يتقاعدون!
إن قطاع الصحة هو قطاع حيوي، تعلّق عليه انتظارات عديدة لفئات عريضة من المغاربة خاصة الذين يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج أو يكون مستعصيا، في الوقت الذي لايتجاوز عدد العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية 50 ألف مهنيي في مختلف الفئات، علما بأن المغرب هو مصنّف من بين 57 دولة تعاني من نقص حادّ في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، وهو ما يستدعي من الوزارة الوصية ومعها الحكومة، التعامل مع هذا القطاع بجدية أكبر ومنحه المكانة التي يستحقها على مستوى الميزانيات المرصودة، وتمكين المواطن البسيط من العلاج المتكامل، وتزويد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية وتوفير مناخ العمل الصحي لها، ماديا ومعنويا، تفاديا لأن يصبح «خبز الدار لقمة سائغة أمام البرّاني»، وكذا وسائل العمل اللوجستيكية عوض الاعتماد على «البريكولاج» والاستجداء لاقتناء معدات لخدمة المرضى، كما يقوم بذلك عدد من الأطباء، والأمثلة متوفرة في هذا الباب، كما يجب البحث عن حلول عملية للإشكاليات المطروحة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع الخدمة الوطنية الصحية، بعيدا عن أي تغليط من الجانبين، لأن الأمر يتعلق بصحة أناس، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وبآلامهم ومعاناتهم، وبأرواح هي معلّقة على عاتق كل من يمكنه إنقاذها وعوض ذلك يتخاذل!