مجلس حقوق الإنسان يتبنى مشروع قرار تقدم به المغرب حول مكافحة التطرف العنيف

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار حول الوقاية ومكافحة التطرف العنيف، تقدمت به مجموعة من البلدان من بينها المغرب.
وتمت المبادرة لهذا النص ، الأول من نوعه والذي صادق عليه 37 صوتا مقابل ثلاثة وامتناع سبعة عن التصويت، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وتونس والعراق ومالي والمغرب وبلدان أخرى. وأكد السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف ، محمد أوجار، في تقديمه للمشروع، أن تنوع تشكيلة مجموعة البلدان المبادرة لاقتراح هذا القرار يعكس أن الصراع ضد التطرف يتطلب "انخراطا جماعيا إنسانيا يتجاوز الحدود والأديان والحضارات".
وقال إن مجلس حقوق الإنسان مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الانكباب على هذه القضية في وقت عقدت فيه المجموعة الدولية بنيويورك قمة عالمية على أعلى مستوى حول مكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف السفير أن المغرب شدد على ضرورة أن يلتزم كل فرد بالاستثمار في مجهود شمولي للتعاون الدولي في حماية ومكافحة ظاهرة التطرف، مع حماية حقوق الإنسان.
وذكر في هذا الصدد بأن مخطط عمل الرباط يقدم أداة للاختيار من أجل تعبئة المجتمعات في مجال التحسيس ، والتربية والإعلام حول الانحرافات الخطيرة المرتبطة بنشر خطاب الحقد.
وتوجت جلسة التصويت على القرار بلقاء صحفي عقده سفراء المغرب وتركيا والولايات المتحدة وألبانيا، ووجهوا خلاله نداء لفائدة انخراط دولي صارم من أجل استئصال العوامل التي تقف وراء الانحرافات المتطرفة.
وقال أوجار، بالمناسبة، "لقد حرصنا على أن نجتمع حول هذه المبادرة الإقليمية التي تضم 12 بلدا من أربع قارات من أجل تمرير خطاب وحدة دون لبس حول ضرورة القيام بمجهود دولي في مكافحة التطرف العنيف".
وأضاف أن إطلاق هذه المبادرة يصادف اجتماعا على مستوى عال بنيويورك حول القضية ذاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالقيام بممارسة جيدة للمواءمات بين الأجندات في نيويورك وجنيف.
وأكد أن المملكة "تنتظر من هذا القرار، أن يتيح تبادلا في الرؤى بين الدول حول هذا الموضوع وكذا انتشارا للممارسات الجيدة والدروس الملقنة".
وحسب نص القرار، فإن كل عمل وقائي من النوايا المتطرفة، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها لا يمكن إثارته بنجاح دون استثمار في الشباب والتربية على الحقوق ومكافحة الفقر.