«سعيد خمري» نائب رئيس جمعية «عدالة»: المطلوب استحضار المصالح العليا للوطن في معالجة موضوع المناصفة

أكد الباحث والحقوقي المغربي سعيد خمري على أن الحديث عن علاقة التيار الإسلامي بحقوق الإنسان .. يتوجب استحضار الإشكالات الحقوقية الكبرى والتي يمكن تلخيصها في مسألة الاختلاف حول موضوع كونية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من بين المبادئ الأولية لهذه الحقوق على المستوى الدولي، هو مبدأ الشمولية وعدم قابليتها للتجزيء وارتباط كل الحقوق ببعضها البعض .. وهو الأمر الذي يطرح إشكالات حقيقية بالنسبة للتيارات الإسلامية بحكم خلفيتها ومرجعيتها الدينية المناقضة لما سبق .. سعيد خمري انتبه إلى النقاش الذي اخترق جبهة المحافظين والحداثيين في التاريخ المغربي المعاصر .. وهم بالأساس سؤال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي بشكل عام الذي كان قد ابتدأ في المنتصف الثاني من القرن الماضي .. محيلا على إرساء معالم مؤسسات الدولة المغربية بعد الاستعمار واعتماد القوانين المؤطرة لها، وانبعاث النقاش حول مجموعة من القوانين ذات الصلة. وهكذا يمكن استحضار النقاش والجدال حول مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية الذي قسم الشارع المغربي إلى موقفين متناقضين .. غير أن تدخل الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين وحكما بين التيارات أفضى إلى تشكيل لجنة ضمت كل الفاعلين وتيارات الرأي والفكر .. تمخض عنها إخراج مدونة الأسرة الحالية التي حظيت برضا الجميع رغم بعض التحفظات ..
نائب رئيس جمعية عدالة المغربية أشار إلى أن الكلام المثار حاليا حول المساواة، وفي جانبه المتعلق بالإرث، يحتاج إلى نقاش واسع وهادئ بين مختلف تيارات المجتمع المغربي .. هذا إذا علمنا أن مسألة الإرث ليست سوى جزئية ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تصل إلى 90 توصية ، تهم في جزء منها مسألة تنزيل مقتضيات المناصفة في الدستور وفي القوانين و رفع الحيف عن النساء .. لذلك وجب أخذ الموضوع في شموليته وليس ممارسة الانتقائية لأن ذلك ينتج مقاربة خاطئة في المعالجة .. فالمطلوب استحضار المصالح العليا للوطن .
أما بخصوص «جمعية عدالة»، فيؤكد خمري على أن لها موقفا واضحا في الدفاع عن المناصفة والسعي إلى تكريسها كما جاء في الوثيقة الدستورية .. وأن حقوقيي جمعية عدالة يستندون إلى مبادئ حقوق الإنسان في مرجعيتها الكونية وفق المعايير والمواثيق الدولية .