شركة أمانديس بطنجة و تطوان تستخلص إتاوات غير قانونية

سبق للمجلس الجهوي للحسابات في أحد تقاريره السنوية أن أثار وجود اختلالات خطيرة في تدبير مالية الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء «أمانديس»، كان من أهمها فرض إتاوات غير قانونية على مرتفقي هذا القطاع، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإنجاز 264 مشروعا كان مبرمجا مابين 2004 و2008، لكن يبدو أن مسؤولي الشركة لا يأبهون بتوصيات وتقارير هذه المؤسسة الدستورية، التي تعنى بالمراقبة والبث في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا في المؤسسات الخاضعة لوصايتها.
ويكمن عدم اكتراث مسؤولي شركة أمانديس، سواء في مدينة طنجة أو تطوان، في عدم تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 11/ 2014 الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2014، والتي حددت بموجبها التدابير والإجراءات لمنح الشواهد الإدارية المحددة لكيفية الاستفادة من النظام الجديد، لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات (الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء ذات الاستعمالات المنزلية .
حيث تلزم دورية الوزير محمد حصاد، شركة أمانديس بمنح وثيقة خاصة لأصحاب العدادات المشتركة قصد ملئها، وتقديمها للسلطات المحلية للتصديق على بياناتها، بعد إجراء بحث ميداني داخل أجل أقصاه 5 أيام ، مع تحديد عدد الأسر المستفيدة من العداد المشترك وفقا للمطبوع الموضوع رهن إشارة المستفيدين من طرف المؤسسة المكلفة بالتوزيع .
ومن هنا ،ومن خلال التتبع لمجريات قضية احتجاجات ساكنة مدينتي طنجة وتطوان على غلاء فواتير الماء و الكهرباء، وخاصة بالأحياء الهامشية، وكذا من خلال تصريحات مسؤولي الشركة ، والتي كان آخرها تصريح مدير مديرية الزبناء بشركة أمانديس بتطوان، خلال الاجتماع الذي عقده هذا الأخير بمعية رئيس قسم الإتصال بذات الشركة مع جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية بتطوان، حيث مازال رئيس مديرية الزبناء يتحدث عن مشكل العدادات المشتركة بالمدينة، والحال أن دورية وزير الداخلية ألزمت الشركة المفوض لها، إصدار مطبوع يوضع رهن أصحاب العدادات المشتركة، مما يعني إلغاء نظام الأشطر، واحتساب الشطر العادي لهذه الفئة.
إن شركة أمانديس بإخفائها لدورية وزير الداخلية و عدم التقيد بمقتضياتها ، تكون قد نصبت على مرتفقي هذا القطاع الذين يندرجون ضمن المستفيدين من العدادات المشتركة ، كما أن الإتاوات التي استخلصتها منذ شهر نونبر غير قانونية وجب محاسبتها عليها من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية المفوضة لهذا المرفق العمومي .
بل وجب فتح تحقيق مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، و إلزامها بإعادة الإتاوات غير القانونية التي تم إستخلاصها منذ صدور الدورية.